moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570186312 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 08/ 03/ 2023م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للحلويات علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (17,149) سبعه عشر الف ومايه وتسعه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، مقابل فواتير مبيعات مذيله بختم المدعي عليه، والذي يفيد استلامه للبضايع. وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ الثابت في ذمته وقدره (17,149) سبعه عشر الف ومايه وتسعه واربعون ريال. 2- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال قيمه اتعاب واستشارات المحاماه. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركه (...) المحدوده من تاريخ 08/ 03/ 2023م حتي تاريخ 21/ 03/ 2023م، المتضمن ان المدعي عليه مدين بمبلغ قدره (17,149) سبعه عشر الف ومايه وتسعه واربعون ريال والممهور بتوقيع منسوب الي المدعي عليه. 2- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (INV/ 23/ 14676) وتاريخ 08/ 03/ 2023م بمبلغ اجمالي قدره (17,149) سبعه عشر الف ومايه وتسعه واربعون ريال والممهور بختم منسوب الي مؤسسه (...) للحلويات. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 10/03/1445 وفيها:افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوبه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها حيث انه بتاريخ 08,03,2023 تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للحلويات علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره 17,149 سبعه عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريال وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع مقابل فواتير مبيعات مذيله بختم المدعي عليه والذي يفيد استلامه للبضايع علي ان يكون استحقاق المبالغ بتاريخ 08,03,2023 ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق علي المدعي عليه بمبلغ 17,149 سبعه عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريال في مواعيده المحدده، وتناسي المدعي عليه شرع الله عز وجل والذي حثنا علي ضروره الالتزام في معاملتنا وعدم اكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل صدق الله العظيم سوره النساء: الايه 29 الطلبات: 1 لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ الثابت في ذمته وقدره 17,149 سبعه عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريال. 2 الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 4000 ريال اربعه الف ريال قيمه الاتعاب واستشارات المحاماه وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله: فاتوره وكشف حساب هكذا اجابت، ثم طلبت مهله لارفاق ما يثبت صفه المدعي عليه، علي رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي ورود الطلب رقم 4510606859 وفيه السجل التجاري لمؤسسه (...) للحلويات ومالكها المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه في 08/ 04/ 1445ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه كما لم يحضر المدعي او من ينوبه رغم تبلغه، وحيث قررت من تنوب عن المدعيه الاكتفاء بما قدمته، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: 1- الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ الثابت في ذمته وقدره (17,149) سبعه عشر الف ومايه وتسعه واربعون ريال. 2- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال قيمه اتعاب واستشارات المحاماه. وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ الثابت في ذمته وقدره (17,149) سبعه عشر الف ومايه وتسعه واربعون ريال، وبالاطلاع علي ما قدمته من فاتوره بمبلغ المطالبه ممهوره بختم منسوب الي مؤسسه المدعي عليه، وكشف حساب بمبلغ المطالبه وممهور بتوقيع المدعي عليه،وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات، التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغه بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال قيمه اتعاب واستشارات المحاماه، وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعيه، مما احوجها الي الشكايه، ولما ان هذا الطلب في حقيقته مطالبه بتعويض فبناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧,١٤٩.٠٠) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريال لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام (...) بدفع مبلغ وقدره 4000 ريال اربعه الف ريال لشركه (...) المحدوده اتعابا للمحاماه. لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعل اله وصحبه وسلم.