moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٩٨٩٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه توريد معدات وقطع غيار، بثمن اجمالي قدره (٢١١,٥٣٥) ميتان واحد عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١١,٥٣٥) ميتان واحد عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح حساب. ٢- مذكرات تسليم. ٣- كشف حساب. ٤- عقد (...) ضد موسسه (...). وقد عقد الدايره جلسه ١٧/١١/١٤٤٣ ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي والاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها نسخه منها عليه ستقوم وكيله المدعيه بتزويده مره اخري، كما افاد وكيل المدعي عليها ان المؤسسه تحولت الي شركه بذات الاسم وبذات السجل عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ما يثبت ذلك الكترونيا، كما سالت الدايره وكيله المدعيه هل يعلمون قبل قيد الدعوي عن تحول مؤسسه المدعي عليه الي شركه افادت انها لا تعلم عن تحول المؤسسه الي شركه واعتمدت علي المستندات التي لديها بان المدعي عليه صاحب مؤسسه عليه رفعت الجلسه وفي جلسه ٦/١/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وحيث قدمت وكيله المدعيه رد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ وقدم وكيل المدعي عليه جوابه بتاريخ ٢/١/١٤٤٤ علي ان المؤسسه تحولت الي شركه، ومن ثم اجابت وكيله المدعيه١- المديونيه ثابته في حق المدعي عليه قبل تاريخ تحويل السجل وهو مماطل عن السداد منذ وقتها حيث ان اخر تعامل بين المدعيه والمدعي عليه كان بتاريخ ٣٠-١١-٢٠٢١ م اي قبل تحويل المؤسسه الي شركه. ولم يرد جوابا ملاقيا عن مديونيته، وحيث صدر التعميم القضايي رقم:١٣/ ت / ٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤-٠٤-١٤٤٠ ه والذي ينص وجوبا علي جميع المحاكم بضروره مراعاه سماع الدعاوي في مواجهه ملاك المؤسسات (مرفق)٢- عند التعاقد مع المدعيه قام المدعي عليه بتقديم جميع اوراقه الرسميه من سجل تجاري وشهاده ضريبه القيمه المضافه وتقرير المعلومات الايتمانيه (...) كما هو مرفق٣- قام المدعي عليه بالتوقيع علي اتفاقيه فتح الحساب وتصديقها من الغرفه التجاريه باسم مؤسسته الخاصه (كما هو مرفق ٤- ذكر المدعي عليه بانه قام بتحويل السجل الي شركه بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٤٣ الموافق ١٦-٠١-٢٠٢٢ م ولقد قمنا بتقديم الدعوي بتاريخ ٠٣-٠١-٢٠٢٢ م اي قبل تاريخ تحويله للسجل مما يثبت محاوله منه للتهرب من سداد ما عليه من التزامات كما هو (مرفق طلب رفع الدعوي)٥- هل قام المدعي عليه باشعار شركه (...) بعد تحويل المؤسسه الي شركه وايفادهم بالمستندات المؤيده لذلك ام تجاهل كل ذلك لاكل اموال بالباطل عليه افهمت الدايره بعد دراسه القضيه هل تريد الدعوي وتكون في مواجهه الشركه وفق السجل التجاري الذي قدمه وكيل المدعي عليه اجابت انها تعدل الدعوي في مواجهه الشركه عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها الاجابه موضوعا ثم عقدت الدايره عده جلسات في النظر الموضوعي بل واصدرت قرار ندب خبير محاسبي في هذه القضيه الا انهم حاولوا انهاء النزاع صلحا وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان علي تصالحهما علي ان يسد المدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، علي دفعتين تحل الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م علي مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م علي مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال بما تخول وكاله وكيله المدعيه من حق الصلح ووكاله وكيل المدعي عليها من حق الصلح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١١,٥٣٥) ميتان واحد عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال علي دفعتين تحل الدفعه الاولي تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٣م علي مبلغ قدره ٦٠.٠٠٠ستون الف ريال والدفعه الثانيه تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م علي مبلغ قدره ٦٠.٠٠٠ستون الف ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)