moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٥٢٣١٤لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد انشاء اسفلت، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٩,٤٠٩.٨٨) ستمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات و ثمانيه وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٩,٤٠٩.٨٨) ستمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات و ثمانيه وثمانون هلله سدد منها مبلغ قدره (٦٣١,٠٠٠) ستمايه وواحد وثلاثون الف ريال ، والمتبقي (١٨,٤٠٩.٨٨) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وتسعه ريالات و ثمانيه وثمانون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨,٤٠٩.٨٨) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وتسعه ريالات و ثمانيه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في العقد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م والمبرم بين الطرف الاول مؤسسه (...) والطرف الثاني (...) والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. ٢-محرر عادي متمثل في مصادقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م والمتضمن مبلغ وقدره (٢٦٨,٤٠٩.٨٨) مايتان وثمانيه وستون الفا واربعمايه وتسعه ريالات وثمانيه وثمانون هلله، والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠١ه : حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله البينه اجاب: بينته هي العقد ومطابقه الرصيد، وبسؤاله مزيد بينه اجاب قايلا: الحواله الوارده لموكلته بعد مطابقه الرصيد، وعليه وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظامالمحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨,٤٠٩.٨٨) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وتسعه ريالات و ثمانيه وثمانون هلله لقاء اعمال المقاوله في انشاء الاسفلت ،وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك. واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه كما هو مثبت بالوقايع وهي عباره عن محرر عادي متمثل في العقد ومطابقه الرصيد والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والحواله البنكيه ، ولاعتبارها حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢) من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره (١٨,٤٠٩.٨٨) ثمانيه عشر الفا واربع مايه وتسعه ريالات وثمانيه وثمانون هلله للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.