moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٤٦٤٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٥٠٥٣٠) ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٧) سبعه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق علي توريد خرسانه جاهزه الخلط من قبل المدعي مقابل الالتزام بسداد قيمتها بموجب سند الامر ولم يتم الالتزام من قبل المدعي عليها؛ وحيث ان السند فقد صفته كورقه تجاريه ولم يتم الوفاء بقيمته باجمالي مبلغ وقدره (٥٣٠ , ٢٥٠ ريال) ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر) فعليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٥٠٥٣٠ريال تمثل قيمه توريد خرسانه جاهزه لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٨/٨/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، لتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مبدييا مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله بتعذره حاليا، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي،، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا عندي الدفع بعدم الاختصاص المكاني لموكلي حيث انه يسكن في (...) كما ان الدعوي موضوعا سبق اقيمت من المدعيه واطلب مهله لتفصيل جوابي هكذا قرر فعقبت المدعيه وكاله بان الدعوي اقامتها علي المدعي عليه بسبب ان المستخرج للسجل التجاري الذي ارفقناه لكم مذكور فيه ان عنوان السجل مؤسسه المدعي عليه الرييسي في (...)، واما الحكم في موضوع هذه الدعوي سابقا فليس بصحيح هكذا قرر، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان الدعوي وتفاصيلها بمستنداتها مرصوده في النظام وبامكانه الاطلاع عليها بالدخول للمنصه والجواب علي موضوعها حيث قررت الدايره السير فيها، فان تعذر لخلل تقني فعليه مراجعه امانه سر الدايره واستلام نسخه منها، وتقديم الجواب مفصلا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك، وثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فقال المدعي وكاله بانه في عقد الاجره وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتقديم المذكرات عن طريق خانه الطلبات علي القضيه في المنصه ليقدم المدعي عليه جوابه مفصلا علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي وكاله خلال عشره ايام التي تلي فتره المدعي عليه، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، والذي يبدا المدعي عليه، ويكون تقديم المذكره عن طريق طلب اضافه مذكره في المنصه، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٣ه وبعد اعاده تشكيل الدايره، تبين حضور اطراف الدعوي وكاله – المثبت بملف القضيه هويتهما وصفتهما – ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، و بطلب الجواب من المدعي عليه وكاله احال الي جوابه المقيد بملف القضيه، وتشير الدايره بان المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه جاء في مضمونها بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه كما يدفع بان السند المقدم من المدعيه غير صحيح وان المدعي عليها تنكره جمله وتفصيلا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه و المستندات المقدمه فيها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٥٠.٥٣٠ريال تمثل قيمه توريد خرسانه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ويدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان الدايره وبعد التحقق من السجل الخاص بالمدعي عليه تبين ان مقر المدعي عليه بمدينه الرياض- حي الحمراء وعليه فتكون المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال سند لامر محرر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٧م موقع ومختوم بختم المدعي عليه وقد جاء فيه ما نصه: اتعهد انا الموقع ادناه/ مؤسسه (...)... بموجب هذا السند لامر؛ بان ادفع لشركه (...)، المبلغ المحدد – ٢٥٠.٥٣٠ريال – في موعد الاستحقاق وهو مده ٦ شهور من تاريخ السند.. – اسم المدعي عليه – توقيعه ، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت ان مؤسسه (...) والتي جري تحرير السند لامر علي مطبوعاتها انما هي تابعه للمدعي عليه، ومقرها في مدينه (...)– حي (...)– شارع (...) وذلك من خلال السجل التجاري المقيد برقم (...) وبما ان السند لامر و المشار اليه انفا قد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الدايره بعد التحقق من السند تبين لها ان السند كان محرر لصالح شركه (...)، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت تغير اسم شركه (...) الي الشركه (...) فانه ثبت للدايره صحه استحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (الشركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٥٣٠ريال) ميتان وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٤٦٤٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيه: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خرسانه جاهزه وانه تم التوريد بالفعل وان مستنده علي التوريد سند لامر موقع من المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٥٣٠ , ٢٥٠ ريال) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (الشركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٥٣٠ريال) ميتان وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: انه يطلب فيها الحكم بعدم الاختصاص المكاني لكون المدعي عليه مقيم في مدينه جده وذلك حسب الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولا يعتد بان المؤسسه سجلها الرييسي في الرياض حيث ان الدعاوي علي المؤسسات الفرديه تقام في مواجهه مالكها واما من حيث الموضوع فان المدعي عليه ينكر صدور هذا السند منه ويطعن فيه بالتزوير لا اختلاف اسم المدعيه في السند: واختلاف في اسم المستفيد في السند لامر وبين اسم الشركه المدعيه حيث جاء اسم محرر السند مخالف لاسم المدعي حيث ذكر في السند اسم (...) واسم المدعي عليه هو (...) كما ان التوقيع علي السند مخالف لتوقيع موكلي مما يجعل هذا السند غير صحيح ويشوبه البطلان لاختلاف اسم المستفيد واسم محرر السند فيه ويطعن موكلي بالتزوير فيه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، كما تضيف دايره الاستيناف انه بخصوص قدح المدعي عليه وكاله بالسند انها لا علم بموكله به وانه مزور فانه دفع مجمل لا ينتهض للقدح بصحه السند والاصل سلامته فهو يحمل اسم مؤسسه المدعي عليه وختمها فهو كاف ثبوت نسبته اليها، وان كان هناك اختصار في كتابه اسم الموقع فهذا لا يسقط السند كونه حمل اسم المؤسسه وختمها. ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٩-١٠-١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (الشركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٥٣٠ريال) ميتان وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.