moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١١٣٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء في خلاصتها، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي لتوريد (ملابس الزي الموحد لموظفي التشغيل والصيانه) الخاصه بالمدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٧ ه وفق المواصفات المذكوره في ملحق العقد، علي ان لا يتجاوز قيمه العقد مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال علي ان يتم تسليم السلع المورده علي مده ثلاث سنوات او انتهاء قيمه العقد ايهما ينتهي اولا. وقد استلمت المدعي عليها بموجب العقد عده دفعات تتمثل فيما يلي: ١- دفعات سنه ٢٠١٦م: ا- بتاريخ ٢٩ / ٥: (٣,٦٧٤) قطعه، بمبلغ وقدره (٢٤٠,٣٠٠) ريال. ب- بتاريخ ١٣ / ٦ م: (٣,٢٤٢) قطعه، بمبلغ وقدره (٢٠٧,٠٦٠) ريال. ج- بتاريخ ١٦ / ٦ م: (٤٤,٧٤٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٣,٠٩٩,٩٧١) ريال. د- بتاريخ ٢٣ / ٨ م: (٢٣٤) قطعه، بمبلغ وقدره (١٤,٥٨٠) ريال. ه- بتاريخ ٢ / ١٠م: (١,٧٦٨) قطعه، بمبلغ وقدره (١٠٣,٢٥٨) ريال. و- بتاريخ ٣ / ١٠م: (٤,٣٢٣) قطعه، بمبلغ وقدره (٣٠٩,٩٠٨) ريال. ز- بتاريخ ٦ / ١١م: (١٨٦) قطعه، بمبلغ وقدره (١٤,١٢٢) ريال. م-بتاريخ ٦ / ١١ م: (١٠٤) قطعه، بمبلغ وقدره (٧,٧٤٨) ريال. ي- بتاريخ ٨ / ١١ م: (٩٨٥) قطعه، بمبلغ وقدره (٧٠,٤٢٢) ريال. ٢- دفعات سنه ٢٠١٧م: ا- بتاريخ ٢٧ / ٨ م: (١,٧٥٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٩٦,٩٥٠) ريال. ب- بتاريخ ٢٧/ ٩م: (١٩,٥٩٣) قطعه، بمبلغ وقدره (١,٤٢٢,٨٥٩) ريال. ت- بتاريخ ٥ / ١٢ م: (٥,٩٦٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٤٠٦,٩٨٠) ريال. ٣- دفعات سنه ٢٠١٨م: ا (١٠,٨٨٦) قطعه، بمبلغ وقدره (٨٠٦,٢١٨) ريال. ب- (٢,٩٥٦) قطعه، بمبلغ وقدره (١٨٤,٨٣٠) ريال. ت- (٥٦٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٣١,٠٢٤) ريال. ث- (٤٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٢,٥٠٨) ريال. ٤- دفعات سنه ٢٠١٩م: ا- (٤٥,٩٩٤) قطعه، بمبلغ وقدره (٢,٩٧٨,٩١٤) ريال. ب- (٧,٤١٢) قطعه، بمبلغ وقدره (٦٢٧,٥٤٣) ريال.، وقد سددت المدعي عليها جميع هذه البضايع ومجموعها مبلغ وقدره (١٠,٦٢٥,١٩٥) ريال، ثم في عام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م اصدرت موكلتي فاتورتين بالبضايع مصادق عليها من المدعي عليها وفق الشروط المتفق عليها بالعقد ووفق الاليه المتبعه للبضايع السابقه تتمثل الفاتورتين في: ١- (٢,٨٠٠) قطعه من نوع (احذيه)، في عام ٢٠١٨م، وتمثل مبلغ وقدره (٣٧٨,٠٠٠) ريال. ٢- (٧,٤١٢) قطعه من نوع (ملابس) من عام ٢٠١٩م صادر بها امر عمل رقم (١٠١١٩٠٠٣٦)، وتمثل مبلغا وقدره (٦٢٧,٥٤٣) ريال. ولم تستلم المدعي عليها هذه البضايع حتي تاريخه كما لم تسدد قيمتها لذا فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- الزام المدعي عليها باستلام جميع البضاعه المتبقيه. ٢- الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المتبقيه وقدره (١,٠٠٥,٥٤٣) ريال. ٣- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧,٧٥٠) ريال، مقابل اجره التخزين الذي اضطرت اليه موكلتي لتخزين البضاعه التي تخلفت المدعي عليها عن استلامها. ٤- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) ريال، مقابل اجره المستودع الاضافي الذي تكفلت به موكلتي لتخزين البضاعه التي تخلفت المدعي عليها عن استلامها، وهذا مبلغ اجره الفتره الماضيه ونطلب اجرتها حتي تاريخ الفصل في الدعوي. ٥- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، مقابل الضرر المعنوي الذي تعرضت له موكلتي. ٦- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه لما تسبب به من رفع هذه الدعوي، وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وافتتحت المرافعه الكتابيه فيها بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٣ه وطلبت من المدعي توضيح جميع البضايع المباعه والتي استلمتها المدعي عليها بموجب العقد، وكذلك البضاعه المصادق عليه والتي لم تستلمها المدعي عليها، والموجب النظامي او العقدي لتحمل المدعي عليها قيمه التخزين والبضايع. كما علي المدعي عليها الجواب عن هذه الدعوي استنادا للماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه ونص الفقره (٢) منها (علي المدعي عليه فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل). والا سيتم اتخاذ الاجراء النظامي. وفي يوم ٦/ ٢/ ١٤٤٣ ه اودع تركي الدخيل وكيل المدعي السابق تعريفه جوابه المتضمن: "البضاعه المباعه والتي استلمتها المدعي عليها بموجب العقد: ١- دفعات سنه ٢٠١٦م: ا- بتاريخ ٢٩ / ٥: (٣.٦٧٤) قطعه، بمبلغ وقدره (٢٤٠,٣٠٠) ريال. ب- بتاريخ ١٣ / ٦ م: (٣.٢٤٢) قطعه، بمبلغ وقدره (٢٠٧,٠٦٠) ريال. ج- بتاريخ ١٦ / ٦ م: (٤٤,٧٤٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٣,٠٩٩,٩٧١) ريال. د- بتاريخ ٢٣ / ٨ م: (٢٣٤) قطعه، بمبلغ وقدره (١٤,٥٨٠) ريال. ه- بتاريخ ٢ / ١٠م: (١,٧٦٨) قطعه، بمبلغ وقدره (١٠٣,٢٥٨) ريال. و- بتاريخ ٣ / ١٠م: (٤,٣٢٣) قطعه، بمبلغ وقدره (٣٠٩,٩٠٨) ريال. ز- بتاريخ ٦ / ١١م: (١٨٦) قطعه، بمبلغ وقدره (١٤,١٢٢) ريال. م-بتاريخ ٦ / ١١ م: (١٠٤) قطعه، بمبلغ وقدره (٧,٧٤٨) ريال. ي- بتاريخ ٨ / ١١ م: (٩٨٥) قطعه، بمبلغ وقدره (٧٠,٤٢٢) ريال. ٢- دفعات سنه ٢٠١٧م: ا- بتاريخ ٢٧ / ٨ م: (١٧٥٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٩٦,٩٥٠) ريال. ب- بتاريخ ٢٧/ ٩م: (١٩,٥٩٣) قطعه، بمبلغ وقدره (١,٤٢٢,٨٥٩) ريال. ت- بتاريخ ٥ / ١٢ م: (٥,٩٦٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٤٠٦,٩٨٠) ريال. ٣- دفعات سنه ٢٠١٨م: ا (١٠,٨٨٦) قطعه، بمبلغ وقدره (٨٠٦,٢١٨) ريال. ب- (٢,٩٥٦) قطعه، بمبلغ وقدره (١٨٤,٨٣٠) ريال. ت- (٥٦٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٣١,٠٢٤) ريال. ث- (٤٠) قطعه، بمبلغ وقدره (٢,٥٠٨) ريال. ٤- دفعات سنه ٢٠١٩م: ا- (٤٥,٩٩٤) قطعه، بمبلغ وقدره (٢,٩٧٨,٩١٤) ريال. ب- (٧,٤١٢) قطعه، بمبلغ وقدره (٦٢٧,٥٤٣) ريال. البضاعه المصادق عليها ولم تستلمها المدعي عليها ١- (٢٨٠٠) قطعه من نوع (احذيه)، في عام ٢٠١٨م، وتمثل مبلغ وقدره (٣٧٨,٠٠٠) ريال. ٢- (٧.٤١٢) قطعه من نوع (ملابس) من عام ٢٠١٩م صادر بها امر عمل رقم (١٠١١٩٠٠٣٦)، وتمثل مبلغا وقدره (٦٢٧,٥٤٣) ريال. مستند تحميل المدعي عليها قيمه التخزين والبضايع: ما نصت عليه الماده ١٦٣من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه..." وبناء علي القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار)" ا.ه.، وفي نفس اليوم اودعت (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل مدير الشركه المدعي عليها، جوابها المتضمن: " نتقدم بمذكرتنا الجوابيه هذه ردا علي ما جاء بصحيفه دعوي المدعيه وفقا لما ياتي: اولا: بشان استلام البضاعه المتبقيه. الرد: نفيد باخلال المدعيه بتنفيذ التزاماتها التعاقديه حيث نص البند رقم ٢-١ من الماده الثانيه من العقد المبرم –مرفق رقم ١- علي انه: "يلتزم المتعهد بتوريد (ملابس الزي الموحد لموظفي التشغيل والصيانه بشركه (...))، والمبينه مواصفاته في ملحق العقد". بالمواصفات الفنيه المتعاقد عليه. وحيث قامت المدعيه عطفا علي تاخرها بتوريد بضاعه مخالفه للمواصفات الفنيه استنادا الي حق شركه (...) في رفض اي مواد واصناف مخالفه للشروط والمواصفات وذلك بحسب البند ۲-۲ من ذات الماده الموضحه اعلاه من العقد المبرم، والذي نص علي انه: "يوافق المتعهد، ويقر بان الشروط والمواصفات المبينه في الفقره (٢-١) من هذه الماده تمثل الحد الادني الذي يمكن لصاحب العمل قبوله، ولن يقبل صاحب العمل اي مواد/ اصناف تورد مخالفه لهذا الحد الادني مهما كانت درجه الاستفاده منه". ومما يدل علي حسن نيه الشركه والمتمثله في رغبتها باستلام البضاعه -بعد فحصها والتاكد من مطابقتها للمواصفات- هو تشكيل فريق عمل لحل المواضيع العالقه بين الطرفين علي الرغم من انتهاء مده العقد - مرفق رقم ٢- وذلك بقرار الرييس التنفيذي رقم (٢٧٥٧٢٩/ ٥٥١١) بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م، وما تم عمله بها من مراجعه محضر الفحص للبنود المقبوله والمرفوضه من قبل لجنه الفحص السابقه. اضافه الي اعداد جدول يحتوي علي ما توصل اليه اعضاء الفريق من اتفاق وتم توقيعه من جميع الاطراف (المدعيه والمدعي عليها). -بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٩م تم زياره موقع المدعيه لغرض فحص واستلام ملابس الزي الموحد، وعند الوصول للموقع اتضح ان الموقع غير مخصص للتخزين حيث ان الموقع عباره عن بيت شعبي قديم بداخل حي سكني مع عدم وجود لوحه توضيحيه بان الموقع تابع لمؤسسه المدعيه - مرفق رقم ٣- تم خلالها فحص ٧٤١٢ قطعه تبين من خلالها عدم مطابقه ٤٦٨٤ قطعه للمواصفات علي النحو المبين في الجدول المرفق في المحضر، ما يعني ان نسبه المواد المرفوضه تعادل ٦٣.٢% ولصغر الموقع وعدم توفر التهويه المناسبه تعذر اتمام عمليه الفحص، وفي ذلك مخالفه صريحه لنص الماده (١٤) من العقد المبرم والتي نصت علي انه: "يلتزم المورد بتنفيذ هذا العقد بعنايه تامه، وان يراعي شروط الامن والسلامه اللازمه عند تنفيذه لهذ العقد...". - تم توجيه عده خطابات وحثها بالانذارات الاول والثاني وحتي النهايي مرفق رقم ٤ - بالالتزام بالمواصفات والشروط المحدده وحتي الخطاب الاخير بتاريخ ٩/ ٧/ ٢٠٢٠م، الموجه من قبل الرييس التنفيذي والذي يفيد بانتهاء مهله الانذار النهايي ورغبه المدعي عليها بتجنب اللجوء الي قرار السحب وتطبيق الجزاءات، تهيب فيه المدعيه بضروره الالتزام بتوريد البنود المطابقه الاوامر الشراء، وذلك خلال اسبوعين من توجيه الخطاب. – وبتاريخ ٢٤/ ٦/ ٢٠٢١م، افادت المدعيه بجاهزيتها في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٩/ ٦/ ٢٠٢١م حسب المراسلات بالايميل مرفق رقم ٥-، لفحص المواد محل التوريد، ونفيد فضيلتكم انه عند البدء في الفحص من قبل المدعي عليها وبحضور المدعيه قد تم قبول المواد المفحوصه وهي عدد ٥٩٥ حذاء سلامه الا انه رفضت المدعيه تسليمها الي المدعي عليها لنقلها الي مستودعات شركه (...). بحجه انه لا بد من استلام جميع القطع او تركها كلها. وذلك يخالف البند رقم ١٤ من محضر فريق العمل المشكل من قبل الرييس التنفيذي بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م، المشار اليه بعاليه والموقع من قبل الطرفين والذي نص علي: "ان يتم فحص البنود في مستودعات المورد قبل شحنها لشركه (...) وذلك باتباع نفس القايمه المتفق عليها في ذات المحضر". الامر الذي يتضح معه عدم ممانعه موكلتي في استلام البضاعه بعد فحصها والتاكد من مطابقتها للمواصفات وذلك في ظل عدم تجاوب المدعيه لاتمام العقد فمن غير المتصور ان تقوم المدعي عليها بنقل مواد لم يتم فحصها الي مستودعاتها، وحيث انه بحسب العقد لم يتم تحديد مده زمنيه للفحص ولشركه (...) الحق في اجراء الفحص بالطريقه التي تضمن حقوق جميع الاطراف. ثانيا: بشان الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المتبقيه وقدره (١,٠٠٥,٥٤٣) ريال. الرد: نفيد فضيلتكم انه وبالاستناد الي الفقره اولا من هذه المذكره، وحيث ان موكلتي لم تستلم البضاعه كونها غير مطابقه للمواصفات، فكيف للمدعيه ان تطالب بقيمه ما لم يتم استلامه لعدم التزامها بالتوريد حسب المواصفات، عليه لا يحق للمدعيه المطالبه بالثمن استنادا الي الفقره رقم ٤-۲ من الماده رقم (٤) المتعلقه بطريقه الدفع -مرفق رقم ٦- من العقد المبرم والذي نص علي انه: "تصرف استحقاقات المورد بموجب هذا العقد وفق ما يتم انجازه". ثالثا: بشان دفع مبلغ وقدره (٥٧,٧٥٠) ريال مقابل اجره التخزين ودفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) ريال مقابل اجره المستودع. الرد: استنادا الي الفقره رقم ۳-۲ من الماده رقم (٣) من العقد مرفق رقم ۷- ونص الحاجه منه: ".... تمثل القيمه المحدده اعلاه الحد الاقصي لقيمه هذا العقد، وتشمل كافه المصاريف والنفقات والاجور والرسوم الجمركيه والاتعاب والتامينات، وايه مبالغ اخري تحت ايه تسميه كانت يتحملها المورد في سبيل تنفيذه لالتزاماته التعاقديه" ولذلك كله فان المدعي عليها غير ملزمه بتحمل تكاليف اجره التخزين واجره المستودع. رابعا: بشان دفع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) الف ريال مقابل الضرر المعنوي. الرد: وبما ان من المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه. فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه في المدعي به، كان للمدعي الحق في الحصول علي التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده. وتاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الثابت عدم تحقق ركن التعدي اضافه الي ان الركن الثاني وهو تحقق وقوع الضرر فلا وجاهه لمطالبه المعديه. خامسا: بشان دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) الف ريال. الرد وحيث الثابت عدم صحه مطالبه المدعيه في جميع مطالباتها عليه فان هذا الطلب حري به الرفض. الطلبات: لما سبق ايضاحه في هذه المذكره نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لما اوردناه من اسباب"ا.ه. وبجلسه ٧/ ٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن مالك المدعيه، كما حضرت (...) السابق تعريفها، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- عقد التوريد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٧ ه. ٢- محلق العقد المبرم بين الطرفين. ٣- امر الشراء رقم (٢٠١١٨٠١٣٧) بتاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠١٨م. ٤- امر الشراء رقم (١٠١١٩٠٠٣٦) بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠١٩م. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن الفرق بين الطلب الثالث والرابع فذكر بان الطلب الثالث هو قيمه تخزين البضاعه ثم بعد تاخر المدعي عليها مده طويله في عدم استلام البضاعه اضطرت موكلتي الي تخزين البضاعه في موقع اخر وتكلفه التخزين الجديد (١٥,٠٠٠) ريال شهريا والمبلغ المحدد في الطلب الرابع حتي تاريخ تقديم الدعوي وموكلتي تطلب الاجره حتي تاريخ الفصل في الدعوي. كما استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن توضيح الضرر المعنوي الذي تعرضت له موكلته والتي يطالب بها في الطلب الخامس فذكر بانه بسبب تاخر المدعي عليها في استلام البضاعه اضيفت موكلتي في القايمه السوداء للمدعي عليها واسقطت من مشاريع اخري. وللقاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) والماده ١٦٣من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه...". ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن دفوعها فاجابت: ما ذكره المدعي وكاله من صدور امرين الشراء من قبل موكلتي وانه تمت الموافقه عليه فصحيح، ولكن بعد فحص المواد ثبت لموكلتي مخالفه المدعيه وذلك بتوريد مواد غير مطابقه للمواصفات المتعاقد عليها، وحيث ان الفقره رقم (٤- ٣) من الماده رقم (٤) من العقد المبرم بين الطرفين قد رتبت اليه قبول المواد او الاصناف المورده اذ نصت علي: ان يقوم صاحب العمل بالتاكد من مطابقه المواد او الاصناف المورده للشروط والمواصفات وساير وثايق العقد المتفق عليها، وقبولها فنيا، واستلامها مستنديا، واصدار الشهاده اللازمه لذلك وفقا لاحكام اللوايح الداخليه للشركه، وقد اخطرت موكلتي المدعيه بذلك لتعديل الطلبات الا انها لم تقم بما طلب منها، وقد تم فحص البضاعه من عده لجان اخرها في تاريخ ٢٩/ ٦/ ٢٠٢١م وابدت موكلتي استعدادها باستلام البضاعه السليمه علي ان تعدل البضاعه المرفوضه ويتم استلامها الا ان المدعيه رفضت تسليم جزء من البضاعه واشترطت تسليم البضاعه كامله، وموكلتي علي استعداد لاستلام البضاعه في حال موافقتها للمواصفات، وبالتالي لا يمكن الزام موكلتي بقبول ما يخالف ما تم التعاقد عليه. لذا موكلتي تطلب رد الدعوي. وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته للتاكد مما تدفع به المدعي عليها والتاكد وجود بعض البضايع مخالفه للمواصفات، وعليه فقد افهمت الدايره المدعي بتقديم البينه علي كون البضاعه محل المطالبه مطابقه للشروط والمواصفات وان امتناع المدعي عليها عن استلامها غير مشروع، وتحديد الاسانيد علي ذلك وتقديمها بمذكره شارحه مع الجواب علي الاسانيد المقدمه من المدعي عليها المتعلقه بالاخطار ولجان فحص البضاعه، وذلك خلال ٧ ايام علي ان يقدم وكيل المدعي عليها جوابه عن ذلك بعدها خلال ٧ ايام علي ان يرفق جميع محاضر اللجان والملاحظات علي البضاعه وكذلك جميع المستندات المتعلقه بذلك مع توضيح وجه الاستدلال بها، كما افهمت الدايره الطرفين بمتابعه الترافع الالكتروني والاجابه عن طلبات الدايره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٨/ ٣/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن مالك المدعيه، كما حضرت (...) السابق تعريفها بالوكاله عن وكيل مدير الشركه المدعي عليها، هذا وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المودعه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣ ه عبر تبادل المذكرات جاء فيها: " اولا: البضاعه موافقه للمواصفات والشروط والبينه علي ذلك: الملابس: تم توريد اكثر من امر عمل لشركه (...) في اكثر من فرع من فروعها، ولم تواجه موكلتي ايه ملاحظات، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: امر عمل رقم (٤٠١١٨٠٢٨٢) بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٨م وبقيمه (٢,٥٠٨) ريال التسليم بفرع (...)، وتم الانتهاء من اعتماد العينه وتوريدها والانتهاء من امر العمل في مده شهر وتسعه ايام في تاريخ ٣/ ١٢/ ٢٠١٨م. امر عمل رقم (٥٠١١٨٠٠٥٦) بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠١٨م وبقيمه (١٨٤,٨٣٠) ريال التسليم بفرع (...)، وتم الانتهاء من اعتماد العينه وتوريدها والانتهاء من امر العمل في مده خمسه ايام، في تاريخ ١/ ٧/ ٢٠١٨م. وامر العمل رقم (١٠١١٩٠٠٢٩) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ٢٠١٩م وبقيمه (٢,٩٧٨,٩١٤) ريال التسليم جزء منها في فرع (...) وتم التوريد والاستلام بتاريخ ٥/ ٣/ ٢٠١٩م، وجزء منها في فرع (...) وتاخر الاستلام علي ما بعد تشكيل اللجنه لحل المواضيع العالقه بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م. الاحذيه: امر عمل رقم ((...)) بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠١٩م وبقيمه (١٥,١٢٠) ريال التسليم بفرع (...)، وتم الانتهاء من اعتماد العينه وتوريدها والانتهاء من امر العمل في مده خمسه ايام بتاريخ ١٤/ ٨/ ٢٠١٩م. وهذا دليل واضح ان تعطيل الاستلام كان من قبل وحده الاستلام بفرع (...). ثانيا: لم ترفض موكلتي تسليم البضايع بل المدعي عليها كانت تتعنت من بدايه الاوامر ومن امثله ذلك استغراق اعتماد العينه من استلام اول عينه حتي العينه الثالثه مده سنتين في فرع (...)، اما فرع (...) لم يستغرق سوي خمس ايام من اعتماد العينه واستلام البضاعه!، ثم رفضت المدعي عليها استلام الاحذيه بعد اعتماد العينه رغم عدم وجود اي ملاحظات عليها. ثالثا: وبعد هذا التعنت والظلم القايم علي موكلتي من وحده الاستلام في فرع (...) رفعت موكلتي شكوي ل (...) وتم كف يد بعض موظفي وحده الاستلام ب(...) ولازالت اجراءات (...) مستمره، وقدمت موكلتي خطابا للمدعي عليها برقم (٧٧/ س ا) وتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢٠م، ردا علي خطاب الرييس التنفيذي (الانذار النهايي) وبينت فيه موكلتي التسلسل التاريخي لمجريات التاخير والتعنت الحاصل من وحده الاستلام في فرع (...)، وبينت فيه انها لم ترفض تسليم البضاعه بناء علي ما ذكر في محضر لجنه (فريق العمل المشكل لحل المواضيع العالقه بخصوص اتفاقيه توريد ملابس الزي الموحد)بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م، والذي وجه فيه معاليه باعتماد درجات اللون الواحد لذات البند، ورغم ذلك كان تقرير لجنه الفحص مخالفا لتوجيه معاليه!!، تم رفع تظلم لدي معالي وزير البييه والمياه والزراعه، تم رفع تظلم الي مقام خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وبينت فيه موكلتي الظلم الواقع عليها من قبل شركه (...) (وحده الاستلام فرع (...))" ا.ه.، كما اطلعت علي المذكره المودعه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣ ه عبر تبادل المذكرات جاء فيها: "حيث قدمت المدعيه مذكره علي نظام تبادل المذكرات بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٣ه. وعليه ترد شركه (...) وفق ما يلي: اولا: لم تخرج مذكره المدعيه مؤسسه (...) -والمقدمه عبر نظام تبادل المذكرات الالكتروني- في مجملها عما سبق ان قدمته سابقا في لايحه دعواها. كما انها خلت من البينه المعتبره في كون البضاعه محل المطالبه مطابقه للشروط والمواصفات، كما لم تقدم ما يؤيد من ان امتناع المدعي عليها عن استلامها غير مشروع، وعلي ذلك تتمسك شركه (...) بما ورد في مذكره الرد المقدمه بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ه وما تضمنته من اسانيد محلها العقد ونصوصه. ثانيا: اورد وكيل المدعيه في البند (اولا) من مذكرته المشار اليها بعاليه ان البضاعه موافقه للمواصفات والشروط وساق لذلك عددا من اوامر العمل التي تم توريدها لموكلتي في اكثر من فرع من فروعها، وما اوضحه في هذا الخصوص. الرد: ان ما تم توريده لموكلتي في اكثر من فرع من فروعها كان مطابقا للمواصفات والشروط وليس محلا للخلاف في هذه الدعوي ولا دليلا يعزز من موقف الشركه المدعيه، ومن ثم فان ما ذكرته (المدعيه) من ان البضاعه مطابقه للمواصفات والشروط وان التاخر دليل علي تعطيل الاستلام من قبل موكلتي وذلك استنادا الي اوامر الشراء السابقه، فهذا غير صحيح، والصحيح هو ان التوريدات الاخيره والتي تطالب المدعيه بدفع مطالبات ماليه مقابلها هي مخالفه للشروط والمواصفات ولم تتسلمها (موكلتي)، وعليه شكلت اللجنه من اجلها والتي انتهت الي الاتفاق علي اليه لفحص البنود وبتوقيع مدير عام مؤسسه (...) -مرفق رقم ١- وحيث تضمن المحضر في البند رقم (١٤) منه علي "ان يتم فحص البنود في مستودعات المورد قبل شحنها لشركه (...) عن طريق موظفي الخدمات العامه بالشركه وذلك باتباع نفس القايمه المتفق عليها في ذات المحضر". عليه ولما تقدم واستنادا لنص الماده (١٤) من العقد المبرم والتي نصت علي انه: "يلتزم المورد بتنفيذ هذا العقد بعنايه تامه، وان يراعي شروط الامن والسلامه اللازمه عند تنفيذه لهذ العقد...". واستنادا الي البند رقم ٢-٢ من الماده الثانيه من العقد المبرم والذي نص علي انه: "يوافق المتعهد، ويقر بان الشروط والمواصفات المبينه في الفقره (٢-١)، من هذه الماده تمثل الحد الادني الذي يمكن لصاحب العمل قبوله، ولن يقبل صاحب العمل اي مواد/ اصناف تورد مخالفه لهذا الحد الادني مهما كانت درجه الاستفاده منه". والي البند رقم ٤-٣ من الماده رقم (٤) من ذات العقد والذي رتب اليه لقبول المواد او الاصناف المورده، حيث نص علي انه: "انه يقوم صاحب العمل من التاكد من مطابقه المواد او الاصناف المورده للشروط والمواصفات وساير وثايق العقد المتفق عليها، وقبولها فنيا واستلامها مستنديا، واصدار الشهاده اللازمه لذلك وفقا لاحكام اللوايح الداخليه للشركه". -مرفق رقم ٢- وحيث انه بعد فحص المواد ثبت مخالفه المدعيه بتوريد مواد غير مطابقه للمواصفات المتعاقد عليها فمن غير المتصور الزام موكلتي بقبول ما يخالف ما تم التعاقد عليه. (مرفق رقم (٣) محضر اللجنه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٩م). ثالثا: ذكر وكيل المدعيه في البند (ثانيا) -من المذكره المشار اليها اعلاه - من انه لم ترفض المدعيه تسليم البضايع بل هو تعنت من قبل المدعي عليها. ونرد علي ذلك ان هذا الكلام عار عن الصحه بدليل المراسلات الالكترونيه بالايميل -مرفق رقم ٤- حيث انه وبتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ٢٠٢١م، افادت المدعيه بجاهزيتها في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢١م لفحص المواد محل التوريد، ونفيد فضيلتكم انه بعد فحص عدد ٥٩٥ حذاء سلامه وقبولها من (موكلتي) رفضت المدعيه - بموجب هذه المراسلات - تسليمها بحجه انه لا بد من استلام جميع القطع او تركها كلها وتقصد بذلك (جميع الاصناف الوارده بامر الشراء) المفحوصه وغير المفحوصه والمقبوله وغير المقبوله، وهو ما تري معه موكلتي منافيا للعقد وما تم الاتفاق عليه، فمن غير المتصور ان تقوم موكلتي باستلام جميع الاصناف دون فحصها. وموكلتي في ذلك ملتزمه باستلام ما هو مطابق للمواصفات بعد التاكد من سلامتها وفحصها. الطلبات: لما سبق ايضاحه في هذه المذكره نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لما اوردناه من اسباب"ا.ه.، ثم عقب المدعي وكاله بان ما ذكرته المدعي عليها وكاله من ان موكلتي رفضت تسليم جزء من البضاعه غير صحيح ويوجد مراسلات بين الطرفين تؤكد ذلك، وموكلي مستعد لتسليم الاحذيه التي وافقت عليها المدعي عليها، اما ما يخص الملابس فنطلب ندب خبير يعاين البضاعه ويفحصها ويري هل موافقه للمواصفات ام لا وبعرضه علي المدعي عليها وكاله ذكرت بان موكلتها لا مانع لديها من استلام البضاعه الموافقه للمواصفات ولكن بعد فحصها مره اخري ثم سالتها الدايره عن المده التي تحتاجها المدعي عليها لفحص البضاعه فذكرت بانها من ٣ الي ٤ ايام فافهمت الدايره المدعي عليها بارسال مندوبها لفحص البضاعه علي ان يقدم الطرفين ما انتهت اليه نتيجه الفحص وكميه البضاعه الجاهزه للاستلام بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٣ ه عبر الترافع الكتابي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن مالك المدعيه، كما حضرت (...) السابق تعريفها بالوكاله عن وكيل مدير الشركه المدعي عليها، هذا واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من المدعي عليها وكاله المتضمن: قيام لجنه الفحص بفحص البضاعه وانه تبين وجود عدد (٢٧٩٠) زوج حذاء موافقه للمواصفات، وكذلك بعد فحص عدد (١٠٧٦) جاكيت تبين وجود عدد (٩١٤) موافقه للمواصفات، وعدد (١٦٠) جاكيت غير موافقه للمواصفات، وعدد (٢) جاكيت تالف، وبسؤال الطرفين عن قيمه وحده زوج الحذاء وقيمه وحده الجاكيت اجاب المدعي وكاله بان قيمه وحده زوج الحذاء قدرها (١٣٥) ريال وقيمه وحده الجاكيت قدرها (١٣٤) ريال ليصبح مجموع البضاعه الموافق عليها قدره (٤٩٩,١٢٦) ريال، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكرت بان ما ذكره المدعي وكاله من قيمه الوحدات صحيح، كما ان ما ذكره من قيمه البضاعه الموافق عليها صحيح، ثم عقبت المدعي عليها وكاله بان المدعيه ترفض تسليم البضاعه الموافق عليها، كما انها تدخلت في عمل لجنه الفحص مما اثر علي اكمال الفحص، ثم قرر المدعي وكاله بانه يطلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليها باستلام البضاعه الموافق عليها في محضر لجنه الفحص بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢١م ودفع قيمتها البالغه (٤٩٩,١٢٦) ريال. ٢- الزام المدعي عليها باستلام البضاعه المتبقيه ودفع قيمتها البالغه: (٥٠٦,٤١٧) ريال. ٣- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧,٧٥٠) ريال، مقابل اجره التخزين الذي اضطرت اليه موكلتي لتخزين البضاعه التي تخلفت المدعي عليها عن استلامها. ٤- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) ريال، مقابل اجره المستودع الاضافي الذي تكفلت به موكلتي لتخزين البضاعه التي تخلفت المدعي عليها عن استلامها، وهذا مبلغ اجره الفتره الماضيه ونطلب اجرتها حتي تاريخ الفصل في الدعوي. ٥- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، مقابل الضرر المعنوي الذي تعرضت له موكلتي. ٦- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه لما تسبب به من رفع هذه الدعوي، وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال. ثم عقب المدعي وكاله بان موكلته ما زالت متمسكه بكامل طلباتها وتطلب ندب خبير لمعاينه البضاعه ليثبت للدايره ان البضاعه موافقه للمواصفات وان ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم فحص باقي البضاعه ذكرت بانه في اليوم الثاني من الفحص عرقلت المدعيه عمل لجنه الفحص بتدخلها في عمل اللجنه وبفرض شروط عليها، مما لم يمكن اللجنه من اكمال عملها في الفحص. وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليها قدمت عينات غير مطابقه للبضاعه الموجوده ومخالفه لما هو متفق عليه لغرض ايجاد عيوب في بضاعه موكلتي، وموكلتي لازالت متمسكه بطلب ندب خبير لمعاينه البضاعه. وبعرضه علي المدعي عليها وكاله ذكرت بان موكلتها ترفض ندب خبره حيث ان جميع المحاضر تثبت ان البضاعه غير موافقه للمواصفات، كما ان العقد اعطي المدعي عليها الحق في رفض البضاعه الغير موافقه للمواصفات ثم عقبت المدعي عليها وكاله بانه وفقا للعقد يكون تسليم البضاعه في مقر مستودعات شركه (...) علي طريق (...) وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بان ما ذكرته المدعي عليها وكاله من ان العقد نص علي ان يكون التسليم في مقر مستودعات شركه (...) علي طريق (...) صحيح وموكلتي تطالب بذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي توريد (ملابس الزي الموحد لموظفي التشغيل والصيانه) الخاصه بالمدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٧ ه وفق المواصفات المذكوره في ملحق العقد، علي ان لا يتجاوز قيمه العقد مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وان يتم تسليم البضاعه المورده علي مده ثلاث سنوات او انتهاء قيمه العقد ايهما ينتهي اولا، وبما ان المدعيه تدعي انها سلمت المدعي عليها عده دفعات من البضايع واستلمت ثمنها الا ان المدعي عليها لم تستلم فاتورتين لعام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م تتمثل في: ١- (٢,٨٠٠) قطعه من نوع (احذيه)، صادر بها امر شراء برقم (٢٠١١٨٠١٣٧) بتاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠١٨م.، وتمثل مبلغا قدره (٣٧٨,٠٠٠) ريال. ٢- (٧,٤١٢) قطعه من نوع (ملابس) صادر بها امر شراء رقم (١٠١١٩٠٠٣٦) بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠١٩م، وتمثل مبلغا قدره (٦٢٧,٥٤٣) ريال. وبما ان المدعيه حصرت طلباتها في طلب الزام المدعي عليها يما يلي: ١- استلام البضاعه الموافق عليها في محضر لجنه الفحص بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢١م ودفع قيمتها البالغه (٤٩٩,١٢٦) ريال. ٢- استلام البضاعه المتبقيه ودفع قيمتها البالغه: (٥٠٦,٤١٧) ريال. ٣- دفع مبلغ قدره (٥٧,٧٥٠) ريال، مقابل اجره التخزين الذي اضطرت اليه المدعيه لتخزين البضاعه التي تخلفت المدعي عليها عن استلامها. ٤- دفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) ريال، مقابل اجره المستودع الاضافي الذي تكفلت به المدعيه لتخزين البضاعه التي تخلفت المدعي عليها عن استلامها، مع الاحتفاظ بحق المطالبه باجرتها حتي تاريخ الفصل في الدعوي. ٥- دفع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، مقابل الضرر المعنوي الذي تعرضت له المدعيه. ٦- دفع اتعاب المحاماه لما تسبب به من رفع هذه الدعوي، وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال. وبما ان المدعي عليها اقرت بقيام لجنه من قبلها بفحص البضاعه محل الدعوي بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢١م وموافقتها علي عدد (٢٧٩٠) زوج حذاء موافقه للمواصفات، وكذلك موافقتها علي عدد (٩١٤) جاكيت كحلي موافقه للمواصفات، وان مجموع قيمتها مبلغ وقدره (٤٩٩,١٢٦) ريال، كما اقرت باستعدادها لاستلامها في مستودعاتها في مدينه (...) علي طريق (...) وذلك بموجب نص العقد، وبما ان المدعيه اقرت بان العقد نص علي تسليم البضاعه في مستودعات المدعي عليها ووافقت علي تسليم البضاعه في مستودعات المدعي عليها في مدينه (...) علي طريق (...)، مما تنتهي به الدايره الي الحكم بطلب المدعيه الاول. اما ما يخص الطلب الثاني، فبما ان المدعي عليها تقر بصحه الموافقه علي امري الشراء محل الدعوي ولكن تدفع بان البضاعه المورده غير مطابقه للمواصفات المتعاقد عليها، وقد تم تدوين ذلك في محضر الفحص، وان الفقره الثالثه من الماده الرابعه من العقد تعطي الحق للمدعي عليها بالتاكد من مطابقه المواد للمواصفات ونصها: (يقوم صاحب العمل بالتاكد من مطابقه المواد او الاصناف المورده للشروط والمواصفات وساير وثايق العقد المتفق عليها، وقبولها فنيا، واستلامها مستنديا، واصدار الشهاده اللازمه لذلك وفقا لاحكام اللوايح الداخليه للشركه،...)، وانها قامت بتشكيل فريق عمل لحل الاشكال واعدت محضرا بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م وكذلك تم فحص البضاعه مره اخري بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٩م، وتبين وجود بعض المواد غير موافقه للمواصفات، كما تدفع بانها طالبت المدعيه بتعديل المواد ولم تقم بذلك، وقد تم فحص البضاعه من عده لجان اخرها في تاريخ ٢٩/ ٦/ ٢٠٢١م، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان البضاعه المورده كانت وفق المواصفات وقد طلبت منها الدايره ذلك، وبناء علي الماده الربعه من العقد، فان اغلبيه الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه للطلب الثاني، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من ان البضاعه المورده لباقي مناطق المملكه كانت وفق المواصفات اذ ان كل فرع له متطلبات ومواد مختلفه، كما انه سبق قبول عده طلبات من المدعيه في فرع (...). اما ما يخص الطلب الثالث والرابع، فبما ان المدعي عليها تدفع بان البضاعه المورده لم تكن وفق المواصفات، كما ان المدعيه هي من تتحمل جميع التكاليف وفق الفقره الثانيه من الماده الثالثه من العقد ونص الحاجه منها: (.... تمثل القيمه المحدده اعلاه الحد الاقصي لقيمه هذا العقد، وتشمل كافه المصاريف والنفقات والاجور والرسوم الجمركيه والاتعاب والتامينات، وايه مبالغ اخري تحت ايه تسميه كانت يتحملها المورد في سبيل تنفيذه لالتزاماته التعاقديه)، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان البضاعه موافقه للمواصفات، كما لم تثبت تعنت المدعي عليها في استلام البضاعه، وبناء علي الماده الثالثه من العقد، فان الدايره تنتهي الي رفض الطلبين الثالث والرابع، اما ما يخص الطلب الخامس، فبما ان المدعيه لم تبين الضرر المعنوي الذي تدعيه، ولم تقدم الاسانيد الموجبه لها، كما انها لم تستند علي اي موجب نظامي او شرعي بخصوص التعويض الذي تدعيه، والاضرار التي لحقت بها لموجب التعويض، ولما كانت دعوي المسؤوليه تقوم علي اثبات اركان المسؤوليه المتعلقه بالخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ولما كانت المدعيه لم تقدم ذلك، كما انه لم يظهر للدايره خطا المدعي عليها في عدم استلام البضاعه الباقيه، مما تنتهي به الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، اما ما يتعلق باتعاب المحاماه، فبما ان الدايره لم تحكم للمدعيه الا بما اقرت به المدعي عليها ورفضت باقي طلباتها، ولان الفصل في الدعوي يتطلب اللجوء الي القضاء، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) [سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) [سجلها التجاري رقم: (...) بان يسلم شركه (...) [شركه مساهمه، سجلها التجاري رقم: (...) عدد (٢٧٩٠) زوج حذاء، وعدد (٩١٤) جاكيت كحلي الموافق عليه وفق محضر فحص شركه (...) بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢١م علي ان يكون التسليم في مقر مستودعات شركه (...) في مدينه (...) الواقع علي طريق (...). ثانيا: الزام شركه (...) [شركه مساهمه، سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) [سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩٩,١٢٦) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)