moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي االدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٤٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وقد جاء فيها: (تم شراء سياره (...) موديل ٢٠١٤ من المالك الاول للسياره (...)، وبعد الشراء تم الذهاب الي الوكاله (...) بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٩م؛ لعمل صيانه دوريه للسياره وتغيير الزيت الناقل للحركه، وتم دفع اجور اليد، وتم طلب تحديث بيانات السياره وتحديث مالكها ليكون (...) كما هو مرفق باستماره السياره، وقد تم ابلاغي بان هذا التحديث غير متاح حاليا، وقد تم تغيير الزيت الناقل للحركه (الجير)، وبعد ذلك توقف الجير وتعطل، والسياره حاليا لا تتحرك؛ وذلك بسبب الاهمال والتقصير من الوكاله، علما بان مبلغ الجير واجور اليد: (٣٢,٦٣٧) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وتم عمل شكويين لوزاره التجاره والاستثمار؛ رقم الشكوي الاولي: (...)، ورقم الشكوي الثانيه: (...)، وتم ضبط مخالفه؛ وفقا لنظام الوكالات التجاريه، وقد تم اضافه جمله باللغه الانجليزيه في النسخه الكربونيه للشركه باخلاء مسؤوليتها اذا حدث ضرر بالسياره، وهذه الجمله غير موجوده باصل المستند، وبناء عليه اقرت وزاره التجاره والاستثمار بوجود مخالفه تجاريه، ولكنها قامت بتوجيهي القضاء؛ للحصول علي حقي الخاص)، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (١- الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لي مبلغا قدره (٣٢,٦٣٧) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثين ريالا؛ قيمه تركيب جير جديد. ٢- الحكم بتعويضي عن عدم استعمالي للسياره بقيمه ميه ريال لليوم الواحد، ابتداء من ٢٩/٤/٢٠١٩م الي الان)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احالتها لهذه االدايره، فباشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه ٢٠/٥/١٤٤١ حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، علي ان يقوم بايداع جوابه عن طريق النظام الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، ثم يقوم المدعي بتقديم رده خلال خمسه ايام من الايداع، وفي جلسه ٩/٦/١٤٤١ حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؛ ذكرا بانه تم ارفاق ما يرغبان تقديمه الكترونيا، وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق، وعليه قررت االدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٣٠/٦/١٤٤١ حضر طرفا الدعوي، وافهمت االدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي موضوع الدعوي؛ فاجاب بانه يطلب مستندات المدعي، فافهمته االدايره بان المستندات مرفقه علي النظام، وسبق له تقديم اجابه يطلب فيها تحرير الدعوي علي النظام الالكتروني، وان عليه الاجابه في هذه الجلسه، فاجاب بقوله: ان دعوي المدعي غير صحيحه، فسالته االدايره عن صحه المستندات المقدمه في صحيفه الدعوي؛ فاجاب بقوله بانه لم يطلع عليها، وعليه قررت االدايره قفل باب المرافعه، وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه قررت الدايره العدول عن قفل باب المرافعه لتمكين وكيل المدعي عليها من الجواب علي المستندات، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره في ذات الجلسه تضمنت الاتي: (اولا: يلاحظ بان المرفقات التي تقدم بها المدعي/ (...) هي عباره عن اوراق مترجمه من (...)، ولم يتم ارفاق اصولها من قبل المدعي. ثانيا: قدم المدعي مرفق عباره عن فاتوره تحمل الرقم (...) ونرد عليه بان هذا المرفق ليس بينه ضد موكلتي وانما هو مجرد مستند صادر من موكلتي يوضح تاريخ دخول السياره لورشه موكلتي عندما احضرها المدعي اول مره في ٢١/٤/٢٠١٩م ، كما يوضح عدد الكيلومترات وهي ٦٣,٢٢٤ كيلو متر وحاله السياره عند دخولها. ثالثا: قدم المدعي من ضمن اوراقه بلاغين تم قيدهما لدي وزاره التجاره ونرد عليهما بانه ليس صحيحا من انه تم ايقاع عقوبه او جزاء ضد موكلتي بموجب هذه البلاغات من قبل وزاره التجاره ، وعلي المدعي تقديم البينه علي ما يدعي، فضلا عن ذلك فان المرفق الذي قدمه المدعي هو مجرد بيان لتسلسل الاجراءات المتبعه عند تقديم اي بلاغ لدي لجنه الشكاوي بوزاره التجاره، ولا يعني ادانه المنشاه التي تم تقديم البلاغ ضدها، كما ان تقديم اي بلاغ لا يعني كذلك ادانه المنشاه فتقديم البلاغات حق مكفول للجميع وعبر موقع وزاره التجاره التي تقوم باستقبال اي بلاغات تصل اليها. رابعا: المدعي حضر اول مره ومعه السياره لورشه موكلتي بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م لاجراء الصيانه الدوريه لمسافه ٦٠,٠٠٠ كيلو متر، وتم عمل الصيانه له الا انه خرج وعاد وطلب تغيير زيت القير له بزيت قير احضره معه من خارج الوكاله وذكر بانه اشتراه من قبل اسبوع، وتم تغيير الزيت له بناء علي طلبه وتم افهامه بانه يتحمل اي نتيجه مترتبه عن تغيير زيت القير بالزيت الذي احضره من الخارج ووافق علي ذلك. خامسا: المدعي قدم من ضمن مرفقاته عرض سعر يحمل الرقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م صادر من موكلتي، ونرد عليه بان مناسبه هذا المرفق كانت عند حضور المدعي للمره الثانيه بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م ويدعي وجود مشكله بالقير وان موكلتي من تسببت بهذا العطل !!؟ ويطلب تغييره علي حسابه الخاص وكذلك تغيير زيت القير. وتعد هذه هي الزياره الثانيه للمدعي، ولكن لم يتم ادخال السياره بشكل رسمي لورشه موكلتي. علما بانه تبين لنا لاحقا بان المدعي كان يهدف من وراء الحصول علي عرض السعر هذا تقديمه كبينه ضد موكلتي وورقه ضغط ضدها ووضعها امام خيارين هما ان تقوم بتركيب قير له مجانا او ان يقوم هو بتقديم شكوي ضد موكلتي والمطالبه بقيمه القير + مصنعيه التركيب مبلغ وقدره ٣٢,٦٣٧ ريال. ويلاحظ بان المدعي ومنذ حضوره اول مره لورشه موكلتي بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م لم يراجع الورشه الا بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م اي بعد مرور اربعه اشهر ونصف بالتمام والكمال، وبعد مضي كل هذه الفتره ياتي ويدعي بوجود عطل في القير وان موكلتي هي المسؤوله عنه. فضلا عن ان السياره وقبل احضارها للورشه كانت خارج الضمان، وان المالك لها وقت احضارها لورشه موكلتي هو السيد/ (...) الذي اشتراها مستعمله من موكلتي بتاريخ ٧/١٢/٢٠١٧م من ضمن عدد ١٤٢ سياره تم بيعها له بالجمله. عليه ولجميع ما تقدم اطلب رد دعوي المدعي)، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي والتي حضر فيها المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها(...). بموجب الوكاله رقم: (...) وافهمت االدايره المدعي بان عليه الاجابه علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في جلسه المرافعه الكتابيه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤١ ه عبر مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام مرفق بها البينات وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه خلال الثلاثه ايام التاليه، وبتاريخ ٥/٣/١٤٤٢ه اودع المدعي مذكره وفق مسار تبادل المذكرات تضمنت الاتي: (الرد علي اولا: جميع المرفقات المقدمه طبقا لنظام التقاضي وقد اطلع عليها القاضي في الجلسه الاولي. الرد علي ثانيا: مرفق الفاتوره رقم (...) هو بينه ضد (...) بدليل ان (...) قامت باضافه جمله باللغه الانجليزيه في النسخه الكربونيه لديها لاخلاء مسؤوليتها اذا حدث عطل بناقل الحركه -الجير- مع العلم ان هذا لم يحدث وهذه الجمله لا توجد بالنسخه الاصليه (برجاء اضافه صوره المستند رقم (...) من قبل محامي المدعي عليها للمقارنه مع الاصل المرفق). الرد علي ثالثا: صحيح بان وزاره التجاره اقرت وضبطت مخالفه ضد (...) بحقي بالتلاعب بصوره المستند رقم (...) كما سلف الذكر بناء علي الشكوي المقدمه رقم (...) طبقا لنظام الوكالات التجاريه (المخالفه التجاريه مرفقه بالمستندات). الرد علي رابعا: تم شراء زيت ناقل الحركه من محل قطع غيار معتمد ومطابق بالمواصفات بتاريخ ٢١-٠٤-٢٠١٩ بنفس يوم دخول السياره ورشه (...) كما هو مرفق بالمستندات وبالتاريخ وليس قبل هذا التاريخ باسبوع كما ذكر محامي المدعي عليها ولماذا لم تمانع الوكاله من تغيير زيت ناقل الحركه .- لم يتم افهامي او ابلاغي باخلاء مسؤوليه (...) وتحمل المسؤوليه عند تغيير زيت ناقل الحركه (برجاء ارفاق مستند من وكيل المدعي عليها اذا تم قبولي و امضايي بالقبول علي اي مستند بهذا الصدد). الرد علي خامسا: بخصوص عرض السعر لناقل حركه السياره (تم التواصل مع (...) وتم عمل شكاوي وقضايا اثناء هذه الفتره) تم الذهاب فعلا بتاريخ ٠٥-٠٩-٢٠١٩ لشركه (...) بغرض الحصول علي عرض سعر لمعرفه سعر ناقل الحركه لارفاقه بالقضيه لطلب حقي وتم بعدها عمل قضيه بتاريخ ١٨-٠٩-٢٠١٩ بالمحكمه العامه ذكر محامي المدعي عليها بحضوري لورشه موكلته بتاريخ ٢١-٠٤-٢٠١٩ وقال بانني لم اراجع الورشه الا بتاريخ ٠٥-٠٩-٢٠١٩ (اربعه اشهر ونصف الشهر بين تاريخ الزيارتين) ويقول بانني ادعي ان موكلته هي المسؤوله عن عطل ناقل الحركه. للتوضيح تم تقديم شكوي في (...) علي الرقم الموحد رقم الشكوي (...) بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠١٩ ولم يحدث رد. ثم تم عمل شكوي في وزاره التجاره رقم الشكوي (...) بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠١٩ واغلقت لتواجدي خارج المملكه. ثم شكوي اخري في وزاره التجاره رقم الشكوي (...) بتاريخ ١٧-٠٧- ٢٠١٩- وتم ضبط مخالفه تجاريه. ثم دعوي قضاييه برقم ٤١١٠٤٩٢٠٥ بتاريخ ١٨-٠٩-٢٠١٩ في المحكمه العامه وتم رفض القضيه لعدم الاختصاص. ولجميع ما تقدم اطالب ب: اولا: الزام (...) بدفع مبلغ ٣٢٦٣٧ ريال سعودي قيمه ناقل الحركه ثانيا: الزام (...) بدفع تعويض يومي بمبلغ ٥٠ ريال لعدم استخدامي السياره من تاريخ ٠١-٠٥-٢٠١٩ حتي اصدار الحكم (٢٥٠٠٠ ريال سعودي) ثالثا: الزام وكيل المدعي عليها بارفاق صوره من المستند رقم (...) بمستندات القضيه ومقارنتها مع الاصل)، وبتاريخ ٨/٣/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها اجابه تضمنت الاتي: (اولا: ليس صحيحا ما يدعيه المدعي من ان الفاتوره رقم (...) هي بينه ضد (...) والصحيح انها مجرد مستند صادر من موكلتي يوضح تاريخ دخول السياره لورشه موكلتي عندما احضرها المدعي اول مره في ٢١/٤/٢٠١٩م ، كما يوضح عدد الكيلومترات وهي ٦٣,٢٢٤ كيلو متر وحاله السياره عند دخولها. ثانيا: لم يتم ايقاع اي عقوبه او جزاء ضد موكلتي بموجب البلاغ المقيد بشان الفاتوره الصادره من موكلتي رقم (...)، وما يستشد به المدعي بكلمه (تم ضبط مخالفه) لا يعني ادانه موكلتي بما قام بتحريره شكواه فيه، وعليه تقديم البينه علي اقواله التي يذكر فيها ان موكلتي قامت بالتلاعب في الفاتوره رقم (...) . ثالثا: نحمد للمدعي اقراره بقيامه بشراء زيت قير من خارج الوكاله وطلبه تغييره حيث تم افهامه وقتها بانه يتحمل اي نتيجه مترتبه عن تغيير زيت القير بالزيت الذي احضره من الخارج ووافق علي ذلك. ولا ندري ما هو المعيار الذي اعتمده المدعي في تقييم محل قطع الغيار الذي اشتري منه الزيت بانه (محل معتمد)؟ وان الزيت (مطابق للمواصفات)؟ خامسا: المدعي قدم من ضمن مرفقاته عرض سعر يحمل الرقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م صادر من موكلتي، ونرد عليه بان مناسبه هذا المرفق كانت عند حضور المدعي للمره الثانيه بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م ويدعي وجود مشكله بالقير وان موكلتي من تسببت بهذا العطل؟ ويطلب تغييره علي حسابه الخاص وكذلك تغيير زيت القير. وتعد هذه هي الزياره الثانيه للمدعي ولكن لم يتم ادخال السياره بشكل رسمي لورشه موكلتي. علما بانه تبين لنا لاحقا بان المدعي كان يهدف من وراء الحصول علي عرض السعر هذا تقديمه كبينه ضد موكلتي وورقه ضغط ضدها ووضعها امام خيارين هما ان تقوم بتركيب قير له مجانا او ان يقوم هو بتقديم شكوي ضد موكلتي والمطالبه بقيمه القير + مصنعيه التركيب مبلغ وقدره ٣٢,٦٣٧ ريال، وذلك باقرار من المدعي في مذكرته التي قام بايداعها في تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ ٥/٣/١٤٤٢ه في الفقره خامسا. ويلاحظ بان المدعي ومنذ حضوره اول مره لورشه موكلتي بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م لم يراجع الورشه الا بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م اي بعد مرور اربعه اشهر ونصف بالتمام والكمال، وبعد مضي كل هذه الفتره ياتي ويدعي بوجود عطل في القير وان موكلتي هي المسؤوله عنه؟ ولجميع ما تقدم اطلب صرف النظر عن هذه الدعوي)، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٩/٣/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...). هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت االدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل في مواجهه تاجر لاعماله التجاريه الاصليه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الساريه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والذي استثني في البند رابعا منه المواد المعدله للاختصاص حيث ورد فيه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: ١- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، واما موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٣٢,٦٣٧) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثين ريالا؛ قيمه تركيب جير جديد، مضافا اليه طلب الحكم بتعويضه عن عدم استعماله للسياره ابتداء من تاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩م الي تاريخ الحكم في الدعوي، وجاء ذلك الطلب مقرونا بادعاء التقصير والاهمال من الشركه المدعي عليها؛ الذي سبب –في نظره- تعطل الناقل –جير السياره-، وحيث اجاب ممثل المدعي عليها عن الدعوي بان زيت ناقل السياره (الجير) كان عن طريق المدعي وجلبه من خارج شركتها، ولما كان ما قدمه المدعي مما يراه بينات علي دعواه يتمثل في رفعه لشكويين قدمهما لوزاره التجاره، وفواتير تعامل بها مع المدعي عليها للصيانه الدوريه، وعرض اسعار قدمته له المدعي عليها لما سالها اصلاح السياره؛ فان االدايره تعد ذلك كله بينات غير موصله لاثبات ما طلبه؛ لان الاصل الثابت السلامه، "والاصل براءه ذمه المدعي عليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد" (قرار الهييه الدايمه بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (٤٥٥/٥) وتاريخ ١٥/٧/١٤٢٣)، وعرض الاسعار والشكايه انما هي سبل في ذاتها واسباب لا تحمل دليلا بنفسها؛ اذ لا يستدل عند الشكايه بالشكايه، واما عرض الاسعار فانه لا يتضمن الاقرار من المدعي عليها بحصول العيب عندها؛ لان تقديمه متاح لكل من طلبه، وحيث ان اركان التعويض القايمه علي الخطا والضرر والعلاقه السببيه لم تنعقد، واقر المدعي من انه جلب زيت ناقل السياره من خارج الشركه، الامر الذي تنتهي معه االدايره الي رفض الدعوي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٨٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٢,٦٣٧) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثين ريالا؛ قيمه تركيب جير جديد. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي عن عدم استعماله للسياره ميه ريال لليوم الواحد، ابتداء من ٢٩ / ٤ / ٢٠١٩م الي تاريخ رفع الدعوي ، وباحاله الدعوي لالدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه االدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت االدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت االدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لالدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها االدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم االدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٩ / ٣ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٤٣٤٠ لعام ١٤٤١ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.