moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٦٥٦٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م الموافق ١٤٤٢/٠٤/١٠ه سبق وان تقدم المدعي عليه صاحب مؤسسه (...)برغبته شراء المنتجات التي تنتجها موكلته من زيوت (...)، وحيث تم التعامل (توريد وبيع) بثمن اجمالي قدره (٢٤,٨٣٦) اربعه وعشرون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا ولم يسدد المدعي عليه مبلغ المطالبه ومؤسسه المدعي عليه مقره بالعلاقه وسدد المدعي عليه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا من قيمه المطالبه وتبقي ثمن قدره (١٤,٥٣٢) اربعه عشر الفا وخمسمايه واثنين وثلاثون ريالا وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع ثمن قدره (١٤,٥٣٢.٠٠) اربعه عشر الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريالا، وقدمت سندا لطلبه مطابقه رصيد موقع ومختوم بختم مؤسسه المدعي عليه، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: انكر صحه التعاقد ومطابقه الرصيد والاسم المدون بها وليس بيني وبين الشركه المدعيه اي تعامل هكذا قرر ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه هل يوجد سدادات سابقه بين الاطراف اجابت قايله: نعم يوجد وارفقت عبر المحادثه الجانبيه عدد ٤ صور سندات استلام، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بايداع ما يتثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره رد نصها: المطابقه المرفقه من موكلتي هي مطابقه صحيحه وليست كما يدعي المدعي عليه، حيث ان العرف المستقر بين التجار علي المصادقه السنويه والربعيه في المعاملات الحاصله بينهم ومصداقه المدعي عليه الممهوره بختم المدعي عليه لم تات الا بعد تاكيد المبلغ والتحقق منها من واقع المستندات المحاسبيه، ردا علي المطابقه المرفقه من قبل المدعي غير صحيحه وانكر ذلك جمله وتفصيلا حيث ان من قام بالتوقيع او الختم المذيل في المطابقه ليس انا مالك المؤسسه او الختم ايضا وجميعها مزوره وغير صحيحه وانكر ذلك من حيث مصداقيه المطابقه وصحتها وحيث لا يوجد بيني وبين الشركه اي تعاقد او تعامل مع المدعي كما اوضح لفضيلتكم بان السجل التجاري موقوف النشاط ومنتهي الصلاحيه منذ تاريخ ٢٤ /٠٤ /١٤٣٩ه الموافق ١١ /٠١ /٢٠١٨م وتاريخ المطابقه كما ذكر المدعي ٢٥ /١١ /٢٠٢٠ م، وحيث ان المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه اما انكار المدعي عليه هو نوع من انواع المماطله لعدم السداد ، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥ه، وملخصها: ذكرت وكيله المدعي انه تبين من الاوراق المقدمه من المدعي عليه صحه الختم المقدم من موكلتي المدون في مطابقه الرصيد هكذا اجابت وبادر المدعي عليه اصاله ان العبره بالتوقيع وليس بالختم لكون الختم يمكن تزويره وانا مالك المؤسسه ولم اوقع علي مطابقه الرصيد المقدمه من الشركه المدعيه كما ان نشاط المؤسسه متوقف قبل تاريخ المطابقه هكذا اجاب وقررت المدعيه وكاله سبق ان تقدمت موكلتي بدعوي علي شركه مديرها المدعي عليها وشملت ذات الوقايع وحكم لموكلتي بكامل ما طلبت هكذا قررت، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليه بدفع ثمن قدره (١٤,٥٣٢.٠٠) اربعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال مقابل توريد (زيوت)، وقدمت المدعيه وكاله لاثبات دعواها مصادقه علي الرصيد باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه وهي مختتمه من مؤسسه المدعي عليه وكذلك (بوليصه شحن) لمؤسسه المدعي عليه وعددا من سندات القبض ؛ وقد اجاب المدعي عليه اصاله بما نصه (انكر صحه التعاقد ومطابقه الرصيد والاسم المدون بها وليس بيني وبين الشركه المدعيه اي تعامل)ا.ه وبعد ذلك دفع بتزوير المستندات المقدمه من الشركه المدعيه وقدم مستندا لاثبات ايقاف السجل التجاريه وتوقف النشاط وكذلك قدم ورقه لاثبات تزوير التوقيع المدون في مطابقه الرصيد مصدقه من الغرفه التجاريه، وتبين للدايره من الاطلاع علي المستندات صحه مطابقه الرصيد المقدمه من الشركه المدعيه لتطابق ختمها مع الورقه المقدمه من المدعي عليه، وقد قررت الدايره ذلك بناء علي الماده الثامنه والثلاثون فقره (١) من نظام الاثبات ونصها(للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه)ا.ه لجميع ذلك فقد حكمت الدايره بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...)سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٤,٥٣٢) اربعه عشر الف وخمسمايه واثنين وثلاثون ريالا، للمدعيه شركه(...)سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.