moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٦١٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات ، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٠ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد (حصي) لمحطه (...) التابع للمدعي عليها وذلك لمشروع (...) بمحافظه (...)، وسددت المدعي عليها مبلغا وقدره (١٥٤,٩٧٥)، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٣٧,٩١٩)ريال، وختم صحيفته بالزام المدعي عليها بدفعه، كما طلب تعويضه عن مصاريف الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، حيث رفعت الجلسه ست مرات لعدم حضور المدعي عليها مع عدم ورود ما يثبت تبلغها، وفي جلسه ١٥/٢/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله، كما حضر (...) سجل مدني (...) واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٠/٣/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها انه اعمالا لنص الماده الخامسه من عقد اتفاق توريد مواد المؤرخ في ٢٤/٢/١٤٣٦ه فان صرف اي مبالغ يكون بموجب فواتير معتمده من ممثل الطرف الاول (المدعي عليها)، وباطلاع موكلتي علي الفواتير افادت انها غير معتمده، وطلب الحكم برفض الدعوي، وقد سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد علي كامل المذكره كما قدم صوره مستند قال انه المدير المالي للشركه المدعي عليه وقع عليه واننا نستحق مبلغ قدره (١٣٤.١١٨) ريال جري تسليم نسخه منه لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليه طلب مهله للرد. وفي يوم ٢٧/٣/١٤٤١ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها اشاره الي ضبط جلسه ١٠/٠٣/١٤٤١ه، وردا علي الورقه المقدمه من المدعيه والتي ادعت انها صادره من المدعي عليها وبموجبها تستحق مبلغ قدره (١١٨,١٣٤) ريال، فبعد عرضها علي موكلتي انكرتها واعترضت عليها، فهي ورقه غير مسماه وليس بها توجيه للمدعي عليها، وليس بها ما يدل علي عرضها عليها ولا اعتمادها، فهي خاليه من ختمها، ولعل عجز المدعيه هذا عن تقديم بينه يثبت عدم صحه دعواها مما يتوجب معه رد الدعوي، لذلك؛ تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم رد دعوي المدعيه، مع الزامها اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي جراء رفعها هذه الدعوي بمبلغ قدره (١٥) الف ريال. وفي يوم ٠٦/٤/١٤٤١ه اودع وكيل المدعيه مذكره قال فيها: اشاره الي مذكره المدعي عليها نفيدكم بان العقد المبرم بيننا بقيامنا بتوريد البحص للموقع ومع نهايه كل شهر ميلادي نقدم فاتوره بكميه التوريد ويتم تقديمها الي الشخص المعتمد من قبلهم بالموقع كما هو موضح بالعقد ويتم توقيعها منه وارسالها لمقرهم ب(...) ويتم تحويل المبلغ لنا عن طريق حواله بنكيه وتم تحويل لنا من بدايه المشروع لحساباتنا البنكيه مبلغ ١٥٤٩٧٥٢ من اجمالي فواتير قدمت بمبلغ ١٦٨٧٦٧١ وتبقي لنا فواتير بقيمه ١٣٧٩١٩ باقي حساب فواتير لم يتم تحويلها مع العلم بان الفواتير التي لم يتم صرفها موقعه ومعتمده من نفس الشخص المفوض من قبلهم لتوقيع الفواتير التي تم صرفها سابقا. وما يثبت صحه قولنا انه تم صرف جزء من مبلغ احد الفواتير وهي فاتوره رقم (...) فعلي اي اساس يتم صرف جزء من قيمتها وهي غير معتمده علي حد قولهم. وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٤١ه، حضر المدعي وكاله، كما حضر (...) سجل مدني (...)، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده اكد فيها عجز المدعيه عن تقديم البينه، وطلب رفض الدعوي، وقد سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن طلباتهم فطلب المدعي الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (١٣٤.١١٨ ريال) كما طلب الزامه بمصروفات الدعوي بمبلغ وقدره (٨.٨٠٥ ريال) كما طلب وكيل المدعي عليها برد دعوي المدعي. وفي جلسه اليوم، حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي وكاله بيانا ذكر فيه مصروفاته للدعوي، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفاءهم. (الاسباب) وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (١٣٤.١١٨ ريال)، وحيث لم تجب المدعي عليها عن الدعوي باستحقاق المدعي من عدمه، وانما اجابت اجابه عامه عن البينات المقدمه، وعن خلوها من الختم والتوقيع، وبما ان هذه الاجابه لا تسقط حجيه الورقه بناء علي الماده (١٣٩) و(١٤٢) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان الاوراق لا تسقط حجيتها الا بانكار نسبتها الي المدعي عليها او من يمثلها، ولما كان الامر كذلك، وحيث قدم المدعي وكاله الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ وقدره (١١,٠٨٢) ريال، وفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٢١,١٨٣)، وفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٤٥,٨٢٩)، وفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٢٨,٣٧٧) ريال، وهي موقعه بتوقيع ينسبه المدعي الي المدعي عليها، فان الدايره تثبت دعوي المدعيه بموجب هذه الفواتير، وتلزم المدعي عليها باداء مبلغ المطالبه علي النحو الوارد في المنطوق. وعن طلب المدعيه التعويض عن مصاريف الدعوي، وبما انه ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وبما ان المدعي قدم بيانات بما تحملته المدعيه من مصروفات لاقامه الدعوي، ومنها تذاكر سفر، ومصروف سكن، وطباعه مستخرج، واجره نقل بمبلغ اجمالي وقدره (٨٨٠٥)ريال، وبما ان ما قدمه المدعي من مصروفات في حدود المعقول؛ فان الدايره تلزم المدعي عليها باداء المبالغ علي النحو الوارد بالمنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٤,١١٨) مايه واربعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٨٠٥) ثمانيه الاف وثمانمايه وخمس ريالات، وذلك عن مصروفات الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات ، سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد حصي لمحطه (...) لمشروع (...) ب(...)، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٣٤.١١٨ ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٨٨٠٥ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله استندت المدعيه في دعواها علي الاتفاقيه المبرم بينها وبين المستانفه والزمت الاتفاقيه المدعيه بتقديم فواتير معتمده مع نهايه كل شهر ميلادي لصرفها وان الصرف يتم بموجب الفواتير المعتمده وان كافه الفواتير المرفقه من المستانف ضدها كبينه علي دعواها لم يثبت اعتمادها من المستانفه وليس عليها ختم المستانفه مما تكون معه هذه الفواتير قد جاءت علي خلاف نصوص الاتفاقيه المبرم بين الطرفين... وان موكلته انكرت تلك المستندات التي قدمتها المدعيه من اوراق ولم يثبت في اي ورقه وجود توقيع او ختم او بصمه منسوبه لموكلته او ممثليها.. وطلب نقض الحكم، والحكم برد دعوي المدعيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤١ه في القضيه رقم ٢٦١٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي: اولا: الزام المدعي عليها (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (١٣٤.١١٨) مايه واربعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٨٠٥) ثمانيه الاف وثمان ميه وخمس ريالات وذلك عن مصروفات الدعوي.