moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 515 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تخلص واقعات هذه القضيه في تقدم (...) وكيلا عن المدعيه بطلب تعيين محكم في المنازعه المقامه من موكلته ضد شركه (...)، وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت النظر وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لذلك عددا من الجلسات، ففي جلسه 08/1/1442ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلته احال علي طلبه المرفق بملف القضيه المتضمن طلب تعيين محكم وقدم ما يفيد الاتفاق علي تعيين المحكم (...) محكما عن المدعيه، ورفعت الجلسه لمخاطبه محكمين علي المدعي عليها. وفي جلسه 20/1/1442ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يثبت تبلغها وعليه تم تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 28/1/1442ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرها الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت باطلاعها علي لايحه الدعوي ودفعت قايله: ان المحكمه غير مختصه مكانيا لنظر الدعوي لان مقر المدعي عليها بالرياض هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: ان العقد موقع في الخبر وللشركه فرع في الخبر وكنا علي تواصل مع فرع الخبر لاستلام شيكات الدفعات، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بطلب امهالها وتقديم جوابها في الجلسه القادمه ورفعت الجلسه، وفي جلسه 19/2/1442ه لم يحضر من يمثل المدعيه ولا من يمثل المدعي عليها وتم شطب القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيله المدعي عليها/ (...) ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليها بالتحكيم وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بان مقر الشركه المدعي عليها الرييسي بالرياض، وحيث ان الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه نصت ان الدعوي المتعلقه بالشركات تقام في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، ولما كان مكان اداره المدعي عليها في منطقه الرياض، وعليه تتجه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من وجود فرع للشركه بالخبر، فان الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه نصت انه يجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع، وباطلاع الدايره علي هذا العقد تبين ان المشروع محل النزاع يقع في مدينه جازان مما يدل علي ان العمل خارج عن المسايل المتعلقه بفرع الخبر، مما تتجه الدايره معه الي الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز