moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٦٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٥/ ٢/١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/ (...) عن شركه (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكر فيها: نفيد بانه في ١٥/١/٢٠١٨م، تم التعاقد مع المدعي عليها علي تسويق اعلانات علي شاشات الطرق الاعلانيه التابعه للشركه بمدينه (...) والمسماه ب(...)، والاتفاق علي نسب موضحه في مذكره التفاهم، وتم فتح حساب اجل للمدعي عليها لدي موكلتي ووصل اجمالي المبالغ المستحقه عليها مبلغ وقدره (٢,٢١٢,١٩٢.٥٠) مليونان وميتان واثنا عشر الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، قامت بسداد مبلغ (١,٥٧٧,٠٩٥.٧٦) واحد مليون وخمسمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسه وتسعون ريالا وست وسبعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ (٥٥٦,٣٤٦.٧٤) خمسمايه وسته وخمسون الفا وثلاث مايه وست واربعون ريالا واربع وسبعون هلله، وعند مطالبتها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها، تقدمت لموكلتي في ١٤/١٠/٢٠٢٠م، بطلب جدوله المبالغ المتاخره عليها الا انها لم تلتزم بما تعهدت به واخذت تماطل موكلتي في مطالبتها . وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٥٥٦,٣٤٦.٧٤) خمسمايه وسته وخمسون الفا وثلاث مايه وست واربعون ريالا واربع وسبعون هلله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا (٥٥٦,٣٤٦.٧٤) خمسمايه وسته وخمسون الفا وثلاث مايه وست واربعون ريالا واربع وسبعون هلله، وذلك مقابل قيام المدعيه بتسويق اعلانات علي شاشات الطرق الاعلانيه التابعه للشركه بمدينه (...) والمسماه ب(...) لصالح المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره اتفاقيه تسويق بين المدعيه والمدعي عليها، كما قدم جدوله المديونيه صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومختومه بختمها تطلب فيه من المدعيه جدوله المديونيه المتبقيه وقدره مبلغ (٧٤/٧٣٦.٣٤٦) سبعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا واربع وسبعون هلله، موقعه من قبل المدير العام للشركه المدعي عليها ومختومه بختمها، وبما ان وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال من المبلغ الوارد بجدوله المديونيه وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٥٥٦,٣٤٦.٧٤) خمسمايه وسته وخمسون الفا وثلاث مايه وست واربعون ريالا واربع وسبعون هلله؛ وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه جدوله المديونيه من عدمه، مما تعتبر الدايره جدوله المديونيه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي: (واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون) قال الماوردي: في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر ، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٥٦.٣٤٦.٧٤ خمسمايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا واربع وسبعون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.