حكم رقم 4430392495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٦٦٥ لعام١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) للاستيراد المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها لحوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين هي ان يتم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها علي ان يتم توريد لحوم بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله، وقامت موكلته بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد اللحوم في الوقت المتفق عليه، وتخلفت المدعي عليها عن تسديد قيمه التوريد، وتم اشعارها بموجب اشعار بريدي لسداد المبلغ المترتب بذمتها قبل ١٥ يوما من اقامه هذه الدعوي وتم تقديم طلب صلح علي منصه تراضي وصدر تقرير عدم الصلح من منصه تراضي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي:
١- تسليم الثمن وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم لطلبه المستندات الاتيه:
١- مطابقه رصيد بمبلغ قدره (١١٩,١٧٨.٣٦) مايه وتسعه عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وست وثلاثون هلله مذيل بختم المدعي عليها.
٢- نموذج فتح حساب مذيل بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٧ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله ان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه بعد قيد الدعوي لدي المحكمه التجاريه وعليه تمسك بالطلب الثاني وهو الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي وكالته ووجدتها تخوله حق الاقرار، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد علي طلب اتعاب المحاماه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الاتعاب اجاب ان بينته عقد محاماه قام بارفاقه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي عقد المحاماه ووجدته منعقد بين المدعيه ووكيلها الحاضر ومنصوص فيه علي الترافع في قضيتين ليست هذه الدعوي من بينها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي:
١- تسليم الثمن وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، فانه فيما يتعلق بالطلب الاول المتمثل في الالزام بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله. فبما ان وكيل المدعيه حضر واقر في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٢/١٧ه، بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه المطالب به في هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي وكالته ووجدتها تخوله حق الاقرار، والاصل في في الحقوق انها متعلقه باصحابها فمن يملك حق اقامه الدعوي له الحق في تقرير تركها او التنازل عنها او تقرير سداد محل المطالبه وبما انه اقر فان اقراره حجه قاصره عليه ويعد اقراره حجه موصله للفصل في الطلب مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، حيث قدم وكيل المدعيه بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في عقد اتعاب المحاماه وباطلاع الدايره عليه تبين لها انه منعقد بين المدعيه ووكيلها الحاضر ومنصوص فيه علي الترافع في قضيتين ليست هذه الدعوي من بينها، ولكون تقدير اتعاب المحاماه تقررها الدايره ناظره الدعوي، وللدايره السلطه التقديريه في ذلك، ولكون المدعيه لم تقدم ما يثبت من عقد محاماه او خلافه، ولكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت متحملها قد يقضي الي الحكم باكثر من اتعاب المحاماه المستحقه فعلا وفي ذلك اثراء بلا سبب، وكذلك انه من المتقرر ان التعويض يستحق عند تحقق اركانه الثلاثه المتمثله في الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما وعليه فان وكيل المدعيه لم يتقدم بما يثبت قيام ركن الضرر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي:
١- انقضاء الدعوي فيما يتعلق بالطلب الاول منها المتعلق بطلب الالزام بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله والمقامه من شركه (...) للاستيراد المحدوده بموجب السجل التجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...).
٢- رفض طلب المدعيه الثاني المتعلق بالالزام باتعاب المحاماه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٦٦٥ لعام١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) للاستيراد المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
محل الدعوي توريد لحوم والمطالبه بالثمن...واتعاب المحاماه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بما يلي:
(١- انقضاء الدعوي فيما يتعلق بالطلب الاول منها المتعلق بطلب الالزام بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) ريال والمقامه من شركه (...) للاستيراد المحدوده بموجب السجل التجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...).
٢- رفض طلب المدعيه الثاني المتعلق بالالزام باتعاب المحاماه) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه بما حاصله:
١- مماطله المدعي عليها في سداد ما بذمتها لمده سنتين حتي احاجت موكلتي لتوكيل محام والمطالبه بالمبلغ، فقام المحامي بتقديم طلب صلح لدي منصه تراضي، ولم تقبل بالصلح، فاقام دعوي قضاييه، فسددت المدعي عليها قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد،
٢- سببت الدايره رفضها اتعاب المحاماه، لانها قدمت عقد اتعاب محاماه لا يتضمن الترافع بهذه الدعوي وذلك غير صحيح، فعقد اتعاب المحاماه المقدم كبينه لم يختص بدعوي بعينها، بل هو عقد شامل لجميع مطالبات موكلتي. وقد نص [ان موكلتي تدفع اتعاب محاماه للمحامي عن كل قضيه يزيد مبلغها عن ١٠٠ الف ريال مقدم قدره ١٠ الاف ريال ونسبه ١٣% من كل مبلغ يحكم به]،
٣- سببت الدايره حكمها بان لها السلطه التقديريه في الحكم باتعاب المحاماه من عدمه وهذا التسبيب لا اساس شرعي او نظامي له. وانتهي فيه الي طلبه بالاتي:
١- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والنظر في اعتراضنا مرافعه.
٢- الغاء الفقره (٢) من الحكم الابتدايي برفض التعويض عن اتعاب المحاماه.
٣- الحكم بتعويضها عن اتعاب المحاماه التي غرمتها بمبلغ قدره ٣٢,٩١١ ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي لنظر هذه القضيه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) فيما حضرت عن المدعي عليها/ (...) واطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله والحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف ولم يثبت الاخطار ولم يثبت عدم القبول للصلح والمدعي عليها سددت مبلغ الدعوي قبل حلول الجلسه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٣٠/ ٠٢ / ١٤٤٤ه الصادر في هذه القضيه القاضي بما يلي:
١- انقضاء الدعوي فيما يتعلق بالطلب الاول منها المتعلق بطلب الالزام بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله والمقامه من شركه (...) للاستيراد المحدوده بموجب السجل التجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه(...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...).
٢- رفض طلب المدعيه الثاني المتعلق بالالزام باتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.