moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439332232 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع راس المال بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل المتفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- رد راس المال بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، 2- اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-بيان تسويه للعميل محرر من المدعي بالرقم (94395) بمبلغ(٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال مذيل بتوقيع المدعي، 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (94395) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م وميعاد استحقاق 2020/12/25م بمبلغ(٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وقدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله، وطالب في جوابه بالتالي: 1- رد دعوي المدعي ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. 2- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره وقدم سندا لجوابه تقارير صادره من مكاتب محاسبيه تثبت خساره المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/08ه وفيها حضرا طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره الدفاع الاولي، وطلب في ختامها رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- رد راس المال بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، 2- اتعاب المحاماه، واجملت المدعي عليها اجابتها في: ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله، وبما ان المدعي طلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنونه ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمتضمنه تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال، علي ان تقوم المدعي عليها بالتسويق وبيع المنتجات، ووجود العايد من هذه الشراكه، ما يتضح منه بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، بينما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد بالوقايع، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وبما انه من سلطه تقديريه في تحديد الاتعاب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي بالمبلغ الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.750) الف وسبعمايه وخمسون ريال اتعاب المحاماه.