moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٧١٧ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد حجر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٣٧٨٠٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد))؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٨٠٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا ريال)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...)ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما هو مرصود في النظام، وبسؤالها عن البينه طلبت مهله لارفاقها عبر الطلبات، فاجبتها لطلبها ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وفيها فلدي انا (...) القاضي المشكل رييسا لهذه الدايره اعتبارا من ١٦ / ١ / ١٤٤٤ه، جري الاطلاع علي هذه القضيه وملاحظه عدم اعتماد ضبط هذه الجلسه من فضيله القاضي السلف، وقد دون في ضبطها ما نصه: (في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ،وبسؤال وكيله المدعي هل لديها مزيد بينه قالت اطلب المهله لابراز بعض العقود الذي تعتبر بينه في هذه الدعوي وكما ان موكلي علي استعدا لاداء اليمين متي ما وجهت اليه وعلما اننا قدمنا مستند يفيد ان المدعي عليها تحيلنا الي شركه اخري لسداد ما فيه ذمتها لنا الا انا رفضنا هذه الحواله وطلبت منها الدايره مع ذلك ان كان لديها مزيد بينه تقديمها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدت بذلك) ا.ه. ونظرا لعدم اعتماد ضبطها فقد جري تحرير هذا المحضر وتحديد موعد جلسه اخري لاجراء ما يلزم. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله اجابت قايله: ارفقت اقرار من المدعي عليها بالحق المدعي به، وهو مصدق من الغرفه التجاريه، هكذا اجابت، ثم جري الاطلاع الرفق المشار اليه في المذكره المقدمه الكترونيا من المدعيه وكاله فوجدت برفقتها المستند المذكور وقد تضمن مخاطبه المدعي عليها لشركه (...) للتجاره والمقاولات بما مضمونه طلب المدعي عليها من شركه (...) سداد مستحقات مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) من قيمه توريد الحجر بمبلغ قدره (٦٢٠.٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال، وهي محرره علي مطبوعات غرفه الرياض بوابه التصديق الالكتروني، تم جري الاطلاع السجل التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات فوجدتها مملوكه للمدعي، لذا ولكفايه البينه المشار اليها هذه الجلسه مع عدم حضور المدعي عليها، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والفصل في القضيه. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٨٠٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا ريال، مقابل توريد حجر. وحيث استند وكيل المدعي في ذلك الي اقرار من المدعي عليها بالحق المدعي به، وهو مصدق من الغرفه التجاريه، وهذا محرر رسمي له حجيته في الاثبات، ولما قررته المدعيه وكاله من ان موكلها لم يقبل الحواله في الحق المدعي به، وبما ان الحواله الفقهيه لا تلزم الا بالقبول، ولان المتعاقد معه هو المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بما ادعي به، وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧٨٠٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.