moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٩٦٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ (...)، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: سبعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا (٣٧.٢٧٩)، تمثل ثمن مواد بلاستيكيه قام موكله بتوريدها للمدعي عليه، وارفق فاتوره برقم: (...) وتاريخ: ٢٠٢٠/١١/٨م، بمبلغ قدره: سبعه الاف وثلاثه وستون ريالا وثلاثون هلله (٧٠٦٣.٣٠) ذكر بانها اخر تعامل بين الطرفين. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب: بان موكله قام بتوريد بضاعه بلاستيكيه للمدعي عليه خلال فتره من: ٢٠٢٠/١/٧م، حتي: ٢٠٢٠/١١/٨م، بمبلغ اجمالي قدره: ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا (٣٤٩,٨٨٦)، سدد المدعي عليه مبلغا قدره: ثلاثميه واثنا عشر الفا وستمايه وسته ريالات (٣١٢,٦٠٦)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: سبعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا (٣٧,٢٧٩)، وهو يطلب الزامه بان يدفع هذا المبلغ لموكله، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ اجاب بانها (٤١) فاتوره، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به قررا عدم ممانعتهما من ذلك، وبطلب جواب وكيل المدعي عليه علي الدعوي اجاب بانه يطلب تسليمه الفواتير للتحقق من مستلم البضاعه، فافهمت الوكاله المدعي وكاله بتقديم الفواتير التي يستند عليها لكونها لم ترفق في ملف القضيه وذلك بمذكره تقدم عبر النظام، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالاطلاع عليها والاجابه علي الدعوي وتقديم كافه دفوع موكله وطلباته واسانيده، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٣، وردت مذكره من وكيل المدعي ارفق بها الفواتير التي يستند اليها. وفي جلسه: ١٤٤٣/١٢/٢٢، حضر المدعي وكاله، كما حضر/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وافاد بانه وكيل عن/(...)، والتي الت اليها ملكيه مؤسسه المدعي عليه، وافاد بانه توصل الي صلح مع المدعي علي جدوله مبلغ المطالبه وقدره: سبعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا (٣٧,٢٧٩)، وبسؤاله عن قرابته بموكلته وهل هو مرخص بمزاوله مهنه المحاماه؟ فاجاب: بانه لا تربطه صله قرابه بموكلته كما انه غير مرخص بمزاوله مهنه المحاماه، فافهمته الدايره بان ترافعه امام المحاكم غير مقبول وفقا للماده الثامنه عشر من نظام المحاماه، وان علي موكلته توكيل من حصر النظام حق الترافع عليهم، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مستخرج السجل التجاري الوارد رقمه في الختم الممهوره به المستندات، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٦، وردت مذكره من وكيل المدعي ارفق بها مستخرج السجل التجاري، كما ارفق مستندا منسوبا ل/ (...)، تضمن اقرارها بانتقال السجل التجاري اليها وقد مهر بختم مؤسسه المدعي عليها، كما ارفق اتفاقا ممهورا بختم مؤسسه المدعي عليها تضمن اقرارها بالمبلغ محل الدعوي وانه تم الاتفاق علي سداده مجدولا علي دفعات شهريه قدرها: ثلاثه الاف ريال (٣.٠٠٠) حتي اكتمال المبلغ، علي ان تبدا الجدوله من شهر ١٤٤٣/١١. وفي جلسه: ١٤٤٤/١/٦، حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم طلب وكيل المدعي مواجهه مالكه المؤسسه الجديده/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، في هذه الدعوي، فافهمته الدايره بتضمين محضر الصلح المتفق عليه الطرفين تاريخ ابرامه، كما قررت الدايره تاجيل نظر هذه القضيه لاضافه المدعي عليها فيها. وفي جلسه: ١٤٤٤/١/١٣، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم ذكر وكيل المدعي بان المبلغ المتبقي قدره: واحد وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا (٣١,٢٧٩)، وقد تم الاتفاق مع المدعي عليها/ (...)، علي جدوله هذا المبلغ علي اقساط شهريه لمده (١١) شهرا، (١٠) اقساط بمقدار: ثلاثه الاف ريال (٣,٠٠٠)، تدفع اخر يوم من كل شهر هجري، اضافه الي الدفعه الاخيره وقدرها: الف ومايتان وتسعه وسبعون ريال (١,٢٧٩)، علي ان تبدا من هذا الشهر: ١٤٤٤/١/١، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه ذلك، واشارت الدايره الي تعذر اضافه المدعي عليها في القضيه، ونظرا لكون التكاليف القضاييه سيتم تحميلها طرفا قرر المدعي وكاله عدم مواجهته في هذه الدعوي، وكونه يلزم اضافه المدعي عليها وقد تعذر ذلك علي الدايره قبل موعد هذه الجلسه لعدم كفايه البيانات المقدمه للدايره، فان الدايره تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/٥، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبعد اطلاع الدايره علي ضبط الجلسه السابقه اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان المدعي حصر دعواه في مواجهه المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما قرر بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها قدره: واحد وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا (٣١,٢٧٩)، وانه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي جدوله هذا المبلغ علي دفعات شهريه وفق المبين في الوقايع، وبما ان وكيل المدعي عليها -المخول بحق الاقرار-اقر بصحه المبلغ المتبقي في ذمه موكله واتفاقها مع المدعي علي جدولته، ولما كان طرفا الدعوي وكاله مخولين توكيلا بحق الصلح، ولما كانت الشريعه قد رغبت في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، اذ جاء القران حاثا علي ذلك في قوله تعالي: "والصلح خير"، كما حثت علي ذلك السنه النبويه في قول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"؛ ولما كانت الدايره قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لاركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرايطه فيما اصطلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمه الذي لا يملك احد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه واركانه وانتفاء موانعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوي والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين المدعي/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) والمدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) والزامهما به وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره: واحد وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا (٣١.٢٧٩)، مقسطا علي احد عشر دفعه تدفع نهايه كل شهر هجري مقدار عشر دفعات منها: ثلاثه الاف ريال (٣.٠٠٠) والدفعه الاخيره قدرها: الف ومايتان وتسعه وسبعون ريالا (١.٢٧٩)، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.