moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠١٩٤٧٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧م علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (انظمه وبرامج الحاسب الالي ومستلزماته) عدد (٣٦٣) (انظمه وبرامج مايكروسوفت)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (١٠٣,٧٧٨.٥٩) مايه وثلاثه الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٤٨,٧٦٠) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ودفعه قدرها (٦,٢٩٤.٢٤) سته الاف وميتان واربعه وتسعون ريال واربعه وعشرون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٩م، ودفعه قدرها (٢٥,٣٠٠) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٨م، ودفعه قدرها (٢٣,٤٢٤.٣٥) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثلاثون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٨٣٣.٥٩) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بطلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، ٢- محررات عاديه متمثله بمجموعه اوامر شراء عددها (٤) علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٤م بمبلغ اجمالي قدره (١٠٣,٧٧٨.٥٩) مايه وثلاثه الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وخمسون هلله والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ٣- محررات عاديه متمثله بمجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م بمبلغ اجمالي قدره (١٠٣,٧٧٨.٥٩) مايه وثلاثه الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وخمسون هلله، ٤- محرر عادي متمثل بطلب جدوله مديونيه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤م مصدقه من غرفه الرياض، وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٠٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ولم يقدم الجواب عن الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٨٣٣.٥٩) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله، لقاء بيع المدعيه (انظمه وبرامج الحاسب الالي ومستلزماته) للمدعي عليها، وحيت اسس المدعي وكاله دعواه علي اتفاقيه بيع بالاجل واوامر شراء والفواتير وطلب جدوله مديونيه، الذي مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليها لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك ولنكول ممثلها عن تقديم الجواب، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه بما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) لتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمعدات والتجهيزات الالكترونيه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغ قدره (٥٧,٨٣٣.٥٩) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله لقاء التعامل محل الدعوي، وبالله التوفيق.