moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 2494 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للمحاماه سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/04/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه 29-07-1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بانها تعاقدت مع المدعي عليه الاول (...) بصفته مديرا وشريكا في شركه (...) لتقوم المدعيه بتصفيه الشركه باتعاب قدرها (200,000) ريال ثم تم الاتفاق علي تعديل الاتعاب حيث تبقي لموكلته مبلغ قدره (250,000) ريال ثم تدخل المدعي عليه الثاني (...) ككفيل لهذه المديونيه وتعهد بسدادها متضامنا مع المدعي عليه الاول وفق للماده (8) من ملحق العقد وطلب الزامهما بالمبلغ محل الدعوي وبطلب الجواب من المدعي اصاله ووكاله طلب مهله للرد خلال شهر من تاريخه، وفي جلسه 03-11-1438ه تبين عدم حضور المدعي عليهما او من ينوب عنهما وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا فافهمته الدايره تقديم بيناته علي دعوي موكلته وابلاغ المدعي عليهما بموعد الجلسه القادمه فاستعد لذلك، وفي جلسه 05-02-1439ه تشير الدايره الي انه وردها من قبل المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات تتضمن توضيحات عموميه طلب في ختامها الانصاف، تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد خلال اسبوعين ثم قدم مذكره ارفق معها صوره الحكم رقم 28/د/تج3/2/1434ه الصادر في القضيه رقم 4242/2/ق لعام 1426ه، وصوره من (ملحق لعقد الاتعاب المؤرخ في 25/07/1426ه الموافق 30/08/2005م) المؤرخ في 03/02/1428ه وذكر انهما يتضمنان بينه موكلته علي دعواها، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 11-03-1439ه قدم المدعي عليه اصاله ووكاله مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات طلب في ختامها تعويضات عن الخساير التي وصلت الي الملايين بسبب انسحاب المدعيه من التصفيه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وهو يكتفي بما تم تقديمه في رده، وفي جلسه 05-06-1439ه تشير الدايره الي ان القضيه بحاجه لندب خبير محاسبي يقيم الاعمال الذي قام بها المصفي فطلبت الدايره من الطرفين تقديم اسماء مقترحه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 18-07-1439ه قدم وكيل المدعي عليهم مقترحا مكتب (...) كخبير محاسبي يقيم الاعمال التي قام بحق المصفي، كما قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده تتضمن طلب الحكم بمقتضي العقد، تسلم الطرفين نسخه مما قدم كل طرف وطلبا مهله، وفي جلسه 20-10-1439ه تبين للدايره عدم اتفاق الاطراف علي خبير محاسبي، وفي جلسه 25-12-1439 ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يوضح فيه بانه لا مانع لدي المكتب المحاسبي من القيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين علي ان تكون الاتعاب مبلغا قدره (30,000) ريال ثم قرر الاطراف بانه لا مانع لديهم وانهم علي استعداد علي تحمل الاتعاب مناصفه بينهما ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء، وفي جلسه 29-02-1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره يطلب فيها مهله لاستكمال اعمال المراجعه وتقديم التقرير المحاسبي المبديي في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بتقديم التقرير المبديي للدايره و للاطراف قبل موعد الجلسه القادمه وليتسني للاطراف ابداء ملاحظاتهم خلال الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 26-04-1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره المبديي تسلم الاطراف نسخه منه وطلبوا مهله للاطلاع وابداء ملاحظاتهم، وفي جلسه 22-06-1440 ه قرر الحاضر عن الخبير بان طرفي الدعوي لم يقدما اي اعتراض علي التقرير وبالتالي يصبح التقرير نهاييا, وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليهما بمبلغ (250,000) ريال نتجت عن اعمال تصفيه شركه (...) والملحق الموقع بتاريخ 03/02/1428ه ، وبما ان الدايره ندبت خبيرا محاسبيا استنادا للماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه 1435ه للاطلاع علي كافه المستندات التي قدمها الطرفان، وحيث ان المدعيه استندت في دعواها علي عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين 20/07/1426ه وملحق ذلك العقد الذي يتضمن تعديل الاتعاب، وتقرير بالاعمال التي قام بها بصفته المصفي، وكذلك صوره من الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والقاضي بعزله من مهمته كمصف لشركه (...)، بالاضافه لبيان بالاكسل يوضح به تفاصيل مصروفات التصفيه, وبعد سماعها للدعوي، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه من الطرفين، وتقرير الخبير المحاسبي تبين لها ان تقرير الخبير قام علي النحو التالي: 1. بناء علي العقد المبرم بين الشركه المدعيه والمدعي عليه المؤرخ في 25/07/1426ه الموافق 30/08/2005م، وملحق العقد المؤرخ في 03/02/1428ه الموافق 21/02/2007م فقد اتفق الطرفان علي ما يلي: • تعيين المدعيه مصفيا لشركه (...) للسياحه والخدمات التجاريه المحدوده، علي ان يقوم باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه وفقا لنظام الشركات السعودي. • تكون اتعاب الشركه المدعيه (المصفي) مبلغ وقدره (اربع ميه الف ري400,000ال سعودي) وفي حال استمرار اعمال التصفيه لاكثر من 3 اعوام من تاريخ ملحق العقد في 03/02/1428ه (اي حتي تاريخ 3/2/1431ه) فتتم زياده الاتعاب بمبلغ وقدرها (ميه الف ري100,000ال) سنويا اضافيه. 1. لم يقدم اي من طرفي الدعوي اي مستندات او بيانات ماليه موقعه من الطرفين في تاريخ ابرام العقد بينهما او تاريخ ملحقه توضح الموقف المالي لشركه (...) – محل التصفيه بالعقد – وما تمتلكه الشركه من اصول او ما علي الشركه من التزامات. 2. لم يقدم اي من الطرفين اي بيانات موقعه بينهما خلال تلك الفتره تتضمن تحديد المهام المكلف بها المصفي او حصر القضايا المرفوعه من الشركه علي الغير او القضايا المرفوعه من الغير علي الشركه. 3. قدمت الشركه المدعيه المستندات الخاصه بقيامها ببعض الاعمال الخاصه بتصفيه الشركه مثل تحويل الموجودات الثابته المثبته في محضر استلام موجودات مكتب شركه (...) للخدمات السياحيه والموقع بالاستلام من قبلها الي سيوله نقديه، كما انها تواجدت في القضايا المرفوعه من الشركه علي الغير للمطالبه بمستحقات الشركه لدي الغير، وتواجدت في القضايا المقامه من الغير علي الشركه او القضايا المقامه علي السيد/ (...)، الا انه لم يتبين وجود اي سيوله نقديه لدي الشركه سواء مودعه لدي البنوك او بخزينه الشركه ليتم سداد مديونيات الشركه منها. 4. قدمت الشركه المدعيه عدد من الخطابات الموجهه الي المدعي عليه توضح فيها عدم تعاون المدعي عليه في تزويدها بكافه المستندات والبيانات المطلوبه لاستكمال اعمال التصفيه، وعدم توافر السيوله اللازمه للصرف علي اعمال التصفيه مع عدم الالتزام في سداد اتعاب التصفيه طبقا للمتفق عليه بينهما، بالاضافه لطلب المصفي الاعتذار عن استكمال اعمال التصفيه وطلب اعفاءه. 5. تم صدور الحكم رقم 28/د/تج3 بتاريخ 29/3/1434ه بعزل المصفي (المدعيه) وتعيين المدعي عليه مصفيا للشركه تحت التصفيه. 6. بلغ اجمالي المستحق للمدعيه عن اعمال التصفيه التي قامت بها مبلغ قدره (اربع ميه وخمسه وعشرون الف ري425,000ال. 7. بلغ اجمالي المبالغ التي تحصلت عليها المدعيه خلال فتره تكليفها باعمال التصفيه مبلغ وقدره (مايه وثمانيه وثمانون الف ري188,000ال). 8. قدمت المدعيه للخبير بيان بالمصروفات التي انفقتها علي اعمال التصفيه وقد تم التحقق من وجود مبلغ مستحق للمدعيه مقابل تلك المصروفات بلغ (احد عشر الف وخمس ميه وخمسون ري11,550ال). وبذلك يكون صافي المبلغ المستحق للمدعيه مقابل المتبقي من اتعاب التصفيه والمصروفات هو مبلغ وقدره (مايتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه ري248,550 ال)، وبعد اطلاع الدايره علي ملحق العقد والمتضمن –في البند الثامن منه- انضمام ذمه (...) لذمه (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبير الحاسبي، وبه تقضي. وبما ان الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبير المحاسبي علي ان تكون اتعابه علي مناصفه بين طرفي الدعوي ابتداء، ويتحملها الطرف الخاسر في القضيه انتهاء، وحيث حددت اتعاب المحاسب بمبلغ (30,000) ريال، وقد رضي الطرفان بذلك، وحيث ان الدايره انتهت الي ان المدعيه تستحق بذمه المدعي عليهما المبلغ المذكور بمنطوق الحكم، فتبين بذلك ان المدعي عليهما هما الطرف الخاسر، وعليه فيلزمهما تحمل نصيب المدعيه الذي دفعته ابتداء من اتعاب المحاسب، وهو مبلغ (15,000) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعا متضامنين ل شركه (...) و (...) للاستشارات القانونيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وخمسون ري(248,550)الا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعا متضامنين ل شركه (...) و(...) للاستشارات القانونيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه عشر الف ري(15,000)ال اتعاب الخبره المحاسبيه. الحكم في القضيه رقم 1892 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمحاماه سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليهما بمبلغ (250.000) ريال . وقد نظرت الدعوي من محكمه الدرجه الاولي وقضت فيها بالحكم محل النظر المتضمن الزام المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به لصالح المدعيه بناء علي تقرير المحاسب القانوني الذي ندبته الدايره لاجراء المحاسبه بين الطرفين. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4354 / ق لعام 1439ه القاضي بما يلي اولا : بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعا متضامنين ل شركه (...) و (...) للاستشارات القانونيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (248.550) مايتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب.ثانيا : بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعا متضامنين ل شركه (...) و (...) للاستشارات القانونيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000)خمسه عشر الف ريال اتعاب الخبره المحاسبيه.، مقابل اتعاب الخبير، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.