moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٣٦٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مصنع شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (اسطح رخاميه)، بثمن اجمالي قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) سته وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريال وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) سته وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريال وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) سته وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريال وسبعون هلله، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١١ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ويستند في دعواه الي مطابقه رصيد، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ذكر: بانه لا علاقه له بالمدعيه، ثم واجهته الدايره بالختم الممهور علي المصادقه فذكر ان الختم هذا بيد الموظفين لديه، وليس توقيعه هو صاحب المؤسسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) سته وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريال وسبعون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في انه لا علاقه له بالمدعيه، وبما ان محل الدعوي توريد اسطح رخام، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد، وقد اقر المدعي عليه بان الختم الموجود في مطابقه الرصيد كان بيد الموظفين لديه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات , ولقوله تعالي: ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ﴾، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: مصنع شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) سته وعشرون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.