moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٢٣٥٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليهم برد ما تبقي قيمه راس المال وقدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمان ميه وعشرون الفا ريال سعودي وقد عقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه الاول، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه الاخر اي شركه (...)، واحال وكيل المدعي الي طلبه السابق المتمثل في رد المبلغ المسلم للمدعي عليه كاستثمار (١,٦٢٠,٠٠٠) مليون وستمايه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي تسليم الارباح (١,٥٣٤,٩٩٤) مليون وخمسمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا، التي اقر المدعي عليه الاول بها في رساله بريد ارسلها للمدعي، واضاف بان المدعي عليه الاول قام بتحرير شيك بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، وقيد طلب تنفيذ بذلك لدي محكمه التنفيذ بخصوص هذا الشيك، واكد وكيل المدعي عليه الاول انعدام صفه موكله في الدعوي بناء علي العقد وملحقه وبناء علي حكم الدايره وحكم محكمه الاستيناف، واوضح بان موكله قام بالتنازل عن الشركه للمالك الجديد، وبعد الاطلاع علي سجل التبليغات تبين ان رساله التبليغ بموعد الجلسه قد ارسلت الي المالك الجديد المشار اليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بذلك، وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه الاول، ولم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها، وللحاجه لمزيد من الاطلاع علي اوراق القضيه وما تم تقديم من قبل الطرفين، قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه الاول، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها الثانيه شركه (...)للتطوير العقاري، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي قد حصر طلباته برد ما تبقي من المبلغ المسلم للمدعي عليهم كاستثمار وقدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمان ميه وعشرون الفا ريال سعودي، اضافه الي طلبه الزام المدعي عليهم تسليم الارباح وقدرها (١,٥٣٤,٩٩٤) مليون وخمسمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد اداره وتشغيل والمكون من خمسه اطراف منهم المدعي والمدعي عليه الاول والممهور بتوقيع الاطراف، كما قدم ثلاث سندات لامر يتعهد فيها المدعي عليه الاول بان يدفع للمدعي المبلغ المشار اليه، ثم اتبع ذلك بعقد اخر وهو عباره عن عقد شراكه بيع سلع مبرم بين المدعي والمدعي عليها الثانيه، ويمثلها المدعي عليه الاول وتضمن ملحق تعديل ذلك العقد المشار اليه بالرقم (...)ان المبالغ التي استلمها المدعي عليه الاول قد ادخلها لحساب المدعي عليها الثانيه (شركه (...))، كما تضمن ايضا الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه الاول وبصفته مالكا للمدعي عليها الثانيه بتحرير سند باسم الشركه وبنفس المبلغ المستلم منه وقدره (١,٦٢٠,٠٠٠) مليون وستمايه وعشرون الف ريال، وقد ذلك السند المشار اليه في ملحق العقد والمتضمن تعهد المدعي عليها الثانيه شركه (...)بان تدفع بموجب السند وبدون قيد او شرط وبدون تاخير للسيد (...) كامل المبلغ المرقوم في السند وقدره (١,٦٢٠,٠٠٠) مليون وستمايه وعشرون الف ريال وذلك ضمانا للعقد وملحق العقد رقم (...)، واجمل المدعي عليه الاول وكاله جوابه بعدم صفته في هذه الدعوي، وذلك لكون المبالغ التي استلمها قد ادخلت لحساب المدعي عليها الثانيه (شركه (...)) وانه قد تنازل عن الشركه لشخص اخر، وبما ان الذمه الماليه للشركه مستقله عن ذمه من يملكها فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي ضده، وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليهما تسليمه الارباح،فان الدايره بعد اطلاعها علي هذا الطلب تبين لها ان طلب قدم شفاهه اثناء نظر الجلسه، ولم يقدم عن طريق النظام وفقا للاجراءات التقنيه اللازم اتباعها فيما يتعلق بالطلبات العارضه، كما انه قدم عند تخلف المدعي عليها الثانيه عن الحضور ؛ عليه فان هذا الطلب حري بعدم القبول وذلك استنادا الي الماده مايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه " لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب في مصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه." وبما ان المدعي عليها الثانيه تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسات، عليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، حيث انه كان من الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وان عدم حضورها يعد تفريطا منها واهدار لحقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تعده الدايره اقرارا ضمنيا بصحه المستندات المقدمه من المدعي،عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم التالي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليه/(...) - هويه وطنيه رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)للتطوير العقاري شركه شخص واحد - ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثمانمايه وعشرون الف ريال (٨٢٠,٠٠٠) ريال. وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)