moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦١٥٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء تصاميم هندسيه وذلك في انشاء تصاميم هندسيه (مجمع (...) في الرياض-(...))، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاث ميه وثمانون الفا، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) في (١٤٣٩/٠٤/١٣ه) الموافق (٢٠١٧/١٢/٣١م) بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠)، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٨٠,٠٠٠)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه ماليه من شركه (...)، بتاريخ (٣١/١٢/٢٠٢١م)، باجمالي مبلغ وقدره (٣٨٠,٠٠٠)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٧/١٤٤٤ه وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي المدعيه، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد، فافهمت الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعيه حق الرد خلال مده مماثله، وتاجلت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه، والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها لم تقدم اجابتها عن الدعوي رغم امهال الدايره لها، مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه وهي (مطابقه رصيد) مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال.