moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١١٢١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، طلبت فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٢,٧٦٥.٢٩) اثنان وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، يمثل قيمه اجره معده قامت المدعيه بتاجيرها للمدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، يمثل قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٦/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها الكترونيا وارفاق جميع مستنداته علي مبلغ المطالبه الاصلي ومبلغ التعويض عن اضرار التقاضي الكترونيا خلال يومين، وعلي المدعي عليها وكاله الرد بعد ذلك الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك. وبجلسه ١٣/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه المحامي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا ونظاما رغم ثبوت تبلغها بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم (٦٩١٤١١٠٤)، وقدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي موكلته محرره تضمنت ما نصه (ان المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلتي مؤسسه (...) بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ١٠/ ٢٠١٨م علي ان تستاجر من موكلتي معده من نوع بوبكات باجره شهريه قدرها (٦,٠٠٠) سته الاف ريال مع توفير السايق المناسب لها وكل ما يلزم لتشغيلها، وتم الاتفاق علي ان السداد يكون كل شهر ميلادي، ولكن المدعي عليها لم تسدد كامل الاجره لكل شهر، وان كل شهر به متاخرات بلغ مجموعها بناء علي كروت العمل وكشف الحساب المستخرج من قبلنا قد بلغت (٩٢,٧٦٥.٢٩) اثنان وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا، وقد تم اشعار المدعي عليها بالمطالبه الماليه بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠٢٢م، ولكن المدعي عليها لم تكترث للاشعار مما اجبرنا علي اللجوء الي التقاضي) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في (كروت عمل فقط صادره من المدعي عليها لم تتضمن اي مبالغ)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكلته لاداء يمين الاستظهار فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا النزاع، وقدمت وكيله المدعي عليها رد موكلتها المتضمن ما نصه (ان اجمالي الاعمال التي قامت بها المدعيه بمبلغ وقدره (١٢٣,٣٠٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته ريالات، حسب الكشوفات المرفقه، وان اجمالي المسدد من قبل موكلتي (٨٦,٣٢٣) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وعليه يصبح المتبقي للمدعيه وما تقر به موكلتي هو مبلغ (٣٦,٩٨٣) سته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، اما عن اسانيد السداد فهي كالتالي: ١-الشيك رقم (١٢٠١) بتاريخ ١١/ ٢٠١٨م، بمبلغ (٩,٣٢٣) تسعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا، ٢-الشيك رقم (٣٨٥٦) بتاريخ ٣/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ٣- الشيك رقم (٣٥٠٨) (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٤- الشيك رقم (٣٩٥٩) (...) بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٥- الشيك رقم (٥٨٧٦٨) (...) بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٦-الشيك رقم (٥٩١٠٨) (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال)، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر ان موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به وقدره (٣٦،٩٨٣) سته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وتحتفظ بحقها في المطالبه بالمبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وقدره (٣٦،٩٨٣) سته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وحيث اقرت وكيله المدعي عليها باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ، فان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متضافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده ؛ ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع"، واستنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما اقرت به المدعي عليها، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب التقاضي، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعيه، ومبلغ المطالبه، لذا فانها تقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال؛ تعويضا عن اتعاب التقاضي، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦،٩٨٣) سته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اتعاب تقاضي.