gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-376) القرار رقم | (V-25181-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: التقييم النهايي - المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ١٩ - ٢٥ - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه - ثبت للدايره ان في المستندات المقدمه من قبل المدعي لم تثبت القيمه المحطه عن بيع المتح للصل بشكل منفصل عن قيمه البيع كامله، ولم يقدم كشوفات حسابه البني للقتره لاثبات خروج المبالغ المتعلقه بالاسر المنتجه من حسابات ومطابقه المتبقي لاقراراته - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه.١٤٣/١٢/١٤). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١/١٠/١٨ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٣٠ م، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥/١١/١٤ و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٠٠-٢٠١٨١) بتاريخ ٢٠٠٠. تتلخص وqtاع ههه الدعوي في ان ... «هويه وطبيه رقم (...) بصفه الوكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) تقدم باللكه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع عام ١٩٠٢٠، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صالحيتها ابعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ١٩٠٢٠، بناء علي الطلابيه الممنوحه للهييه وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، حيث قامت الهييه بالرجوع بيانات المدعي لدي البنك المركزي واخضاع المبالغ التي لم يفحع عنها لضربه القيمه المضافه وذلك بقيمه وفي يوم الاحد ٢٠١١/٠٣/٢٨ م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المركي طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه; والمناداه علي اشراف اليدوي ولم يضر الصدي او من يظله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وضر... ذو هويه وطنيه رقم (...) سعوديه الجنسيه) بصفتها متمله للعدي عليه «للهيثه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ ه; والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. بناء عليه قدرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات وفي يوم الاثنين ٢٠١١/٠٥/٠٣ ه; افتحت الجسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه; وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعي / ... هويه رقم ... بموجب الوكاله رقم ... وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بضته ممثل للمدعي عليها «للهيثه العامه للزکاه والدخل » بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ ه; وكيل المحافل للشؤون القانونيه. بسؤال المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي والغرامات للقشره الصربيه محل الدعوي، وبسؤال مكمل المدعي عليها بشان القادم الذي يخدم اطلاعه علي جاء في مذكره العره ويدعتسك بما ورد فيها، وحيث افاد المدعي بعدم اطلاعه علي المذكره المقدمه من المدعي عليها ولذلك يطلب مهله للرد. وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠ ه. طهرا، علي ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 يرفق رد في ٢٠١١/٥/١٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعي بشان اعاده تقييم المدعي عليها للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ١٩٠ م، وذلك يضافه المدعي عليها مبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بالفتره محل الاعتراض وذلك لكونه وسبط في بيع منتجات لاسر منحيه وتحصيله نسبه ٥١٠ وفق عقود مبرمه، وحيث لم يثبت في المستندات المقدمه من قبل المدعي القيمه المحطه عن بيع المنتج للمصل بشكل منفصل عن قيمه كامله، وحيث لم يقدم كشفوات حسابه البنكي للفتره لاثبات خروج المبالغ المتعلقه بالاسر المنتجه من حساباته ومطابقه المتبقي لاقراراته، وحيث نص الماده (١٤) من اللايحه التفخذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « دون الاخلال بال ماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفافيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص ضاع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص ضاع للضريبه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستثباس (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، « Amar الذي تري معه الذايره صحه اجراء المديع عليها. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسه للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ولاطرف الدعوي طلب استثناهه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاد بعد انتهاء هذه المده. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثنون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.