حكم رقم 4530100053 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٦٧٥٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) القابضه القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: ان موكلتي سلمت المدعي عليها مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال منها (١٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠١٨م وذلك بموجب حواله صادره من البنك (...) الي المدعي عليها شركه (...) القابضه للمضاربه بها في مجال تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها، وذلك لمده سنتين هجريه تبدا بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٩ه الموافق ١/ ٨/ ٢٠١٨م وتنتهي بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٠م، مقابل نسبه ربح (٨٠%) للمدعيه وبما ان الشراكه منتهيه ولعدم التزام مدير المدعي عليها بتحويل الارباح اطلب الزام المدعي عليها برد راس المال، وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها مع تبلغها،وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تحصر في ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٩ه الموافق ١/ ٨/ ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها. ٢-الحواله المشار اليها اعلاه. وبسؤاله عن البينه علي ما زاد علي (١٥٠.٠٠٠) ريال. قدم حواله بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال صادره من البنك (...) بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠١٨م من المدعيه الي حساب المدعي عليها شركه (...) لاجل استثمارات داخليه، ثم قرر بانه يحصر دعواه في مطالبه المدعي عليها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وما زاد عن ذلك فانه يحتفظ بحق المطالبه بها في دعوي مستلقه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال يمثل راس مالها الذي تسلمته المدعي عليها للمضاربه والمشاركه به في مجال تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها لانتهاء المضاربه وعدم التزام المدعي عليها بصرف الارباح، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوي عن طريق نظام ابشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان البينه علي العلاقه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المحدد مدته بسنيتن بموجب البند الثاني من العقد ونصه: مده الشراكه سنتين هجريه تبدا من تاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٩ه وتنتهي بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤١ه.. ، كما ان بينه المدعيه علي تسليم راس المال تتمثل في ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٩ه الموافق ١/ ٨/ ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعي عليها الممهور بختمها. ٢-حواله صادره من البنك (...) الي المدعي عليها شركه (...) القابضه بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال وتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠١٨م.٢- حواله صادره من البنك (...) بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠١٨م الي المدعي عليها شركه (...) لاجل استثمارات داخليه، ولما كان الاصل بقاء المال في ذمه المدعي عليها وعدم اعادته، ولما كان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) القابضه [سجلها التجاري (...)] بان تدفع ل(...) [سجلها المدني (...)] مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.