moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470952197 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (دعايه) علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن خدمات تسويق ودعايه واعلان بواسطه خدمات تسويق ودعايه واعلان في حسب اتفاق الطرفين ومده العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون اشهر، بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 4/٠٢/144٤ه الموافق 31/٠٨/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه تسويق ودعايه واعلان بمبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي مستندا علي (فاتوره) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (2509) وبتاريخ 31/08/2022م بمبلغ قدره (28,750) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال الممهوره بختم المدعيه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص وبعدم الاستحقاق. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 7/10/1444ه بحضور طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وذكر بان التفاصيل الصحيحه للدعوي هي كالتالي: (الموضوع: حيث ان المدعيه شركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ورقم المنشاه الوطني رقم (...) علي خدمات تسويق ودعايه واعلان وحيث حلت علي المدعي عليها فاتوره شهر اغسطس من عام 2022 م بقيمه 28750 ريال وقدره ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال بموجب الفاتوره المستلمه من قبل المدعي عليها، وحيث ان المدعيه قامت بارسال الفاتوره موضوع المطالبه الي المدعي عليها بتاريخ استحقاقها وكذلك تم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره للسداد الا ان المدعي عليها لم تتحرك للسداد، وعليه قامت المدعيه بارسال اخطار باداء الحق بتاريخ 19/03/2023 م عبر خدمه التبليغ العدلي التابعه لوزاره العدل، الا ان المدعي عليها لم تتحرك ايضا لسداد المستحقات الماليه الخاصه بالمدعيه رغم قدرتها الماليه علي سداد هذه المستحقات، لذا قامت المدعيه برفع الدعوي القضاييه امام فضيلتكم كما ان ما يثبت العلاقه بين الطرفين هو سداد المدعي عليها مبلغ (28,750) ريال قيمه فاتوره (2498) لذا نرجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ وقدره (28,750) وقدره ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال) اه، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/10/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411213104 وتاريخ 17/10/1444ه تضمنت ما يلي: (ردا علي ما جاء في دعوي المدعيه انها تعاقدت مع المدعي عليها علي خدمات تسويق ودعايه واعلان، فهذا غير صحيح ولم يتم ابرام اي عقد بهذا الخصوص، والصحيح هو انه تم الاتفاق علي ان تعمل المدعيه تصميم واحد مقابل مبلغ قدره ٢٨٫٧٥٠ ريال وتم دفعها للمدعيه بموجب الحواله المرفقه والاقرار الصادر من المدعيه وانتهت العلاقه بناء علي ذلك، فالمطالبه بفاتوره جديده ليس لها اساس من الصحه وهي بدون وجه حق، وقد سبق مخاطبه المدعي عليها عبر الواتساب بعد صدور الفاتوره الثانيه بعدم احقيتها للمدعيه لعدم وجود اتفاق علي ذلك، ولان البينه علي المدعي فعلي المدعيه عبء اثبات صحه استحقاقها لما تطالب به. ولما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411251894 وتاريخ 25/10/1444ه تضمنت ما يلي: (حيث تقدمت المدعي عليها بمذكره رد بتاريخ (17-10-1444ه) مفادها انكار وجود اتفاق فوتره الخدمات بشكل شهري وادعت بان الاتفاق كان فقط تصميم واحد مقابل مبلغ وقدره 28750 ريال وانتهاء العلاقه وطلبت من المدعيه تقديم بينه علي ادعاء الاستحقاق، وعليه نفيد فضيلتكم باننا ننكر ما ادعت به المدعي عليها ونفيدكم بالتوضيح والبينات: اولا: طبيعه الاتفاق: تم الاتفاق بين الطرفين ان توفر المدعيه خدمات التسويق والدعايه والاعلان للطرف الثاني مقابل فاتوره شهريه بقيمه 28750 ريال ابتدايا من شهر 7 لسنه 2022م، ولم يتم ابرام اتفاق مكتوب، واتاحت المدعيه خدماتها للمدعي عليها لشهر 7 و8 وعدد 21 يوم من شهر 9 لسنه 2022م، حيث في تاريخ 21/9/2022م اكد الرييس التنفيذي (...) عدم رغبته باكمال العلاقه وتم انتهايها فعليا بتاريخ 21/9/2022م، وليس كما يدعيه وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تصمم الا تصميم واحد مقابل 28750 ريال حيث صممت المدعيه عدد (9) تصميم للمدعي عليها فباقرار المدعي عليها تكون المدعيه مستحقه لمبلغ (258,750) ريال وهذا يؤكد عدم صحه ردهم. ثانيا: الفواتير الشهريه: شهر7: تم تسليم فاتوره وتم سدادها. شهر 8: تم تسليم فاتوره ولم يتم سدادها. شهر 9 عدد 21 يوم: تم التنازل عن القيمه من باب التعاون وطلب تسريع سداد فاتوره شهر 8. ثالثا: اثبات الاتفاق والاستحقاق: 1-اقر الرييس التنفيذي للمدعي عليها (...) بوجود العلاقه واستحقاق فاتوره شهر 8 لسنه 2022م وذلك عبر رسايل عبر الواتس اب علي النحو الاتي: ا- بتاريخ 21-9-2022م شكرا لتعاونكم معنا ونكتفي بالتصاميم الموجوده حاليا ، ثم تم التوضيح له من قبل (...) منسوب المدعيه العفو يا(...)... ولكن الاخوان عندكم ما سددوا الفواتير السابقه الي الان... اما هذا الشهر فلن يتم احتسابه عليكم مع ان التاريخ اليوم 21 من الشهر تحياتي ، فتم الرد من قبل الرييس التنفيذي للمدعي عليها (...) ابشر . ب-وفي تاريخ 16-11-2022م تم الرد من قبل (...) ... يقولون ان الاتفاق بيننا علي تصميم او اثنين وتم اختيار واحد، وانت تعلم ان هذا الكلام غير صحيح ، وتم الرد من قبل الرييس التنفيذي للمدعي عليها (...) بتاريخ 22/12/2022م ان شاء الله بكلم مدير المالي يحولكم اي بعد سداد الدفع الاولي بتاريخ 7/11/2022م مما يؤكد ان قصد الاقرار لدفعه لاحقه للدفعه المحوله في 7/11/2022م. 2-اثبات تنفيذ اعمال خلال شهر 8 لسنه 2022م، حيث كان هناك مراسلات بين الطرفين حول تصاميم منتجات في تاريخ 4/8/2022م و9/8/2022م. 3- اكد محاسب المدعي عليها ماهر كامل انه سيتم سداد الفاتوره المتبقيه بتاريخ 22/12/2022م و28/12/2022م و10/1/2023م. وبناء علي اثبات الاتفاق والقيمه باقرار المدعي عليها عليه نامل من فضيلتكم بالحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ وقدره (28,750) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال مقابل فاتوره شهر 8 لسنه 2022م.) اه كما تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411264222 وتاريخ 27/10/1444ه تضمنت ما يلي: (نتقدم لفضيلتكم برد علي الدعوي: بدايه ندفع بعد الاختصاص النوعي والقيمي، النوعي: كون ان خدمات الدعايا والتسويق تندرج تحت مسمي العقود الخدميه وليست العقود التجاريه وعليه تكون المحكمه غير مختصه، القيمي: كما جاء بطلبات المدعيه بالصحيفه الالكترونيه ان مبلغ المطالبه المذكور بطلبات المدعيه اقل من النصاب المشار اليه بالماده السادسه عشر الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه كما نتمسك ايضا بما تقدمنا به من رد بعدم وجود عقد وان التعامل مع المدعيه كان لاجل تصميم واحد فقط وقد تم سداد قيمته وبذلك تكون موكلتي قد ابرت ذمتها من اي مطالبات تطالب بها المدعيه وعليه نتمسك بطلباتنا بالاضافه الي تمسكنا بعد اختصاص المحكمه نوعيا وقيميا.) اه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن ردها علي مذكره المدعي وكاله المقدمه بموجب الطلب رقم 4411251894 وتاريخ 25/10/1444ه، طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/11/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411427855 وتاريخ 25/11/1444ه تضمنت ما يلي: (نظرا لعدم تقديم المدعي عليها رد علي مذكرتنا حسب ضبط جلسه 27-10-1444 فسيتم الرد علي مذكره المدعي عليه الشكليه فقط المودعه بناجز بتاريخ 27-10-1444ه. اولا: الرد علي عدم الاختصاص النوعي حول دفع وكيل المدعي عليها ان خدمات الدعايه والتسويق تندرج تحت مسمي العقود الخدميه وليست العقود التجاريه وعليه تكون المحكمه غير مختصه. الرد: نفيد فضيلتكم ان وكيل المدعي عليها تخطي ما ورد في ضبط الجلسه الاولي من تحقق الدايره القضاييه من الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان دفع المدعي عليها خالف الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه وعليه عبء الاسناد النظامي لدفعه المرسل، كما ان دفع المدعي عليها غير صحيح لمخالفته تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 3392 وتاريخ 12-2-1439ه حيث ان التعميم لم يستثني النشاط محل النزاع علي عدم اكتساب الصفه التجاريه، ثانيا: الرد علي عدم الاختصاص القيمي حول دفع وكيل المدعيه ان مبلغ المطالبه المذكور بطلبات المدعيه اقل من النصاب المشار اليه بالماده السادسه عشر الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه. الرد: نفيد فضيلتكم ان دفع المدعي عليها غير صحيح حيث ان الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه معنيه بالقضايا المقامه علي تاجر من قبل الافراد غير المتصفين بصفه التجار، وما يؤكد ذلك ان الفقره الاولي من ذات الماده نصت علي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. مما يؤكد حصر الفقره الثانيه علي القضايا المقامه من الافراد علي التجار، ومما لا شك به ان المتداعيان لديهما الصفه التجاريه فلا يقبل نظاما الدفع بعدم الاختصاص القيمي وان كان المبلغ اقل مما ذكر بلايحه النظام خمسمايه الف ريال. ثالثا: عدم استجابه المدعي عليها بالرد علي المذكره المقدمه من المدعيه الموعده عبر ناجز بتاريخ 25-10-1444ه. وهذه قرينه اضافيه علي صحيه البينات التي تم الدفع بها وعدم وجود بينه داحضه لدي المدعي عليها لرد بيناتنا، كما ان عدم الرد يعتبر اكتفاء منها بما تقدم لعدم استجابتها لتوجيه الدايره بالرد بضبط جلسه 27-10-1444ه. وعليه نتمسك بطلباتنا) اه وبسؤال المدعي عليها عن ردها علي مذكره المدعي في الجلسه الماضيه حيث لم تتقدم حتي الان باي رد فاجابت... وان ردها كالتالي: (نتقدم بالرد علي ما تم الاستمهال لاجله وفق الاتي: اولا- ردا علي ما جاء بشان الاتفاقيه بين موكلتي والمدعيه، نجيب عنه بان المدعيه لم تتعاقد مع موكلتي بعقد شهري كما ادعت بل الصحيح ان موكلتي قد طلبت من المدعيه ان تقوم بتصميم وقد نفذت المدعيه عدت تصاميم وقد اختارت موكلتي واحدا منها، وقامت بسداد تكلفه التصميم المختار، وعليه انتهت العلاقه فيما بينهم. ثانيا - وردا علي ما جاء بشان الفواتير الشهريه لشهر 7 وان موكلتي قامت بسدادها ولم تقم بسداد فاتوره شهر 8 وشهر 9، نجيب عنها بانه سبق الذكر لفضيلتكم بانه لا يوجد عقد بين موكلتي والمدعيه، كما ان موكلتي قامت بالتنويه والتنبيه علي المدعيه بعدم رغبتها باي تصاميم اخري وانها تكتفي بالتصميم السابق ارساله فقط، وحيث يوجد نص رساله مرسله عبر تطبيق الواتساب صادره من احد منسوبي الشركه المدعي عليها، وتفريغها: (صباح الخير، اخ (...) نعتذر عن التاخير في الرد تم سؤال الاداره بخصوص فواتير شركتكم فكانت الاجابه بانه لا يوجد عقد او اتفاق علي عمل مستمر، وانما كان الاتفاق علي تصميم او اثنين، وفعلا تم اختيار تصميم واحد فقط، لذا نعتذر عن قبول الفاتوره الثانيه، وسوف يتم عمل مرتج للفاتوره، شاكرين لكم حسن تعاونكم) ثالثا- وردا علي ما جاء بشان الاتفاق والاستحقاق، نجيب عنه وفق الاتي: بخصوص ما ورد بالفقره الاولي بان الرييس التنفيذي قد اقر بوجود علاقه واستحقاق بين الطرفين، نجيب عنه (بانه بتاريخ 21/9/2022 ارسل ممثل موكلتي ما يؤكد عدم رغبتها بتصاميم جديده وقرر الاكتفاء بالتصميم المختار من ضمن التصاميم المرسله سابقا بذكره (شكرا لتعاونكم معنا ونكتفي بالتصاميم الموجوده حاليا) الا ان المدعيه استمرت في المطالبه بسداد الفواتير وقد ذكرت كلمه (ابشر) بناء علي مطالبه المدعيه بسداد الفاتوره الاولي المستحقه علي التصميم الاول الذي جري اختياره ولكن بسبب كثره الضغوط علي ممثل موكلتي لكثره اعماله لكونه لديه العديد من الانشطه التجاريه وبذلك يتضح لفضيلتكم ان الرييس التنفيذي نوه للمدعيه بالاكتفاء بالتصاميم المقدمه منها، وانه لا يرغب باي تصاميم اخري وبذلك تم سداد التكلفه للتصاميم بمبلغ وقدره 28,750 ثمانيه وعشرين الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي، بتاريخ 7/11/2022 م علي حساب المدعيه. منعا للتكرار فنوضح لفضيلتكم ان جميع ما ذكره ممثل موكلتي ردا علي المدعيه كان لاستحقاق الفاتوره الاولي وتم الوفاء بها للمدعيه وبذلك يتضح لفضيلتكم ان العلافه منتهيه ولم تستلم موكلتي اي تصاميم اخري. وعليه ولجميع ما تقدم نطلب الاتي: 1/ الحكم برفض نظر الدعوي لعدم اختصاص المحكمه. 2/ رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق وفقكم الله لاحقاق الحق) اه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفت المدعي عليها بما سبق تقديمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 1/1/1444ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ وقدره (28,750) وقدره ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال تمثل فاتوره شهر اغسطس لعام 2022م، ولما كانت الدعوي بين تاجرين فان الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه هي المعنيه بتطبيق الاختصاص النوعي علي هذه الدعوي، وبالتالي تكون هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به ودفعت بان العلاقه التعاقديه كانت تخص عمل تصميم واحد، وتم بالفعل دفع مستحقاته وانتهت العلاقه بموجب ذلك، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في الفاتوره رقم 2509 وتاريخ 31/8/2022م بمبلغ 28.750 ريال وهي تمثل فاتوره شهر اغسطس، واستندت علي صحه هذ الفاتوره بالتوجيه الذي صدر من مدير المدعي عليها المشار اليه في وقايع هذا الحكم المؤرخ في 21/9/2022م الذي قرر فيه الاكتفاء من خدمات المدعيه، مما يدل علي استحقاق المدعيه لما سبق هذا التاريخ من مستحقات ومنها المستحق محل الدعوي وهو شهر 8 لعام 2022م، ويؤيده المراسله التي تمت بين المدعيه وبين المدير المشار اليه، والذي طلبت فيه سداد المبلغ محل الدعوي فاتوره شهر اغسطس لعام 2022م ورده ب: ابشر، ثم في المراسله الاخري ذكر فيها: ان شاء الله اكلم المدير المالي يحول لكم اه، ولم تنكر المدعي عليها هذه الاقرارات من المدير، وبالتالي تري الدايره ان بينه المدعيه موصله لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28,750) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال والله الموفق.