moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم (3139/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها / شركه (…) للمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم (…) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام وعلي من لا نبي بعده،،، في يوم الثلاثاء الموافق 7/9/1439ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاصي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 27/8/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ 1/12/1435ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 7/9/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء والتي مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتنفيذ وبناء (3 فلل) تقع غرب (...) حي (...) وذلك بمقابل مبلغ قدره (1.708.500) مليون وسبعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه ريالا، وقد استلم المدعي عليها كامل مبلغ تكاليف انشاء العقار الا انه لم ينته من العمل وفق المتفق عليه وقام بترك الموقع والاستيلاء علي العقار مع اصرار المدعي عليها برفض تسلم موكله للعقار ومستنداته بدون مبرر، وختم وكيل المدعي بطلب تقييم العقار من قبل مكتب هندسي واعاده جميع مستندات العقار التي بحوزه المدعي عليه، وتعويض موكله عن الاضرار نتيجه حجز المدعي عليه للعقار وحرمان موكله من الانتفاع به، ورفضه تسليمه العقار دون سبب مشروع مما فوت فرص استثماريه علي موكله، وتحميل المدعي عليه مسؤوليه ضمان وسلامه الانشاءات علي الارض التي تمت عن طريقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، حيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكله تقييم العقار من قبل مكتب هندسي واعاده جميع مستندات العقار التي بحوزه المدعي عليه، وتعويض موكله عن الاضرار نتيجه حجز المدعي عليه للعقار وحرمان موكله من الانتفاع به، ورفضه تسليمه العقار دون سبب مشروع مما فوت فرص استثماريه علي موكله، وتحميل المدعي عليه مسؤوليه ضمان وسلامه الانشاءات علي الارض التي تمت عن طريقه؛ وذلك مقابل العقد المبرم بين الطرفين علي بناء المدعي عليها فلل وعددها (3) للمدعي، حيث لم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه؛ وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي من الدعوي الناشيه عن العقار، وحيث ان البند الثالث من قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه، لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه حيث نص البند علي " لا تختص المحاكم التجاري بالدعوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه…. " (لذا) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (…) – هويه وطنيه رقم (…)، ضد المدعي عليها/ شركه (…) للمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم (…). والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1143/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3139/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (…) ضد/ شركه (…) للمقاولات المحدوده. الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/9/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 30/12/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 1/12/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.