moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1818 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع شركه (...) السعودي سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (882.000) ثمانمايه واثنان وثمانون الف ريال، والتي تمثل الباقي من قيمه توريد حديد قامت موكلته بتوريده للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 18/5/1441ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته افاد بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (882.000) ثمانمايه واثنان وثمانون الف ريال، والتي تمثل الباقي من قيمه توريد حديد قامت موكلته بتوريده للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمته، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي الفواتير الموقعه من المدعي عليه والمرفقه في لايحه الدعوي واحال مصادقه علي الرصيد المؤرخه في 14/2/2019م والتي بموجبها اقرت المدعي عليه باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1.032.365) مليون واثنين وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، واضاف وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت منها مبلغا قدره (150.365) مايه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (882.000) ثمانمايه واثنان وثمانون الف ريال، والتي تمثل الباقي من قيمه توريد حديد قامت موكلته بتوريده للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد حديد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعي استند في دعواه الي المصادقه علي الرصيد المؤرخه في 14/2/2019م والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والتي بموجبها اقرت المدعي عليه باستحقاق المدعيه لمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وعلي امر شراء صادر من المدعي عليها وعلي مجموعه فواتير تسليم موقعه، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) السعودي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (882.000) ثمانمايه واثنان وثمانون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.