moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤١٠٤٠٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: استاجر المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) من المدعيه شركه (...) مولدين كهرباييين بقوه ٤٠٠ KVA بموجب امر شراء رقم (١٦٩-٣٠-٤٢-٠٨٠٤-٤) حيث بدا التعامل بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م باجمالي مبلغ وقدره (٢٠,٧٠٠) عشرون الف وسبعمايه ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٨,٧٠٠) ثمان الاف وسبعمايه ريال، بموجب فاتوره مستلمه من المدعي عليه. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١- سداد مبلغ قدره (٨,٧٠٠) ثمان الاف وسبعمايه ريال، مقابل تاجير المولدات. ٢- سداد مبلغ قدره (٨٧٠) ثمانمايه وسبعون ريال، مقابل اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه استيجار مؤسسه (...) بقيمه اجماليه قدرها (٢٠,٧٠٠) عشرون الف وسبعمايه ريال، ممهوره بالتوقيع. ٢- خطاب صادر من مؤسسه (...)الي المدعيه المتضمن الموافقه علي شراء مولدين بقيمه قدرها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٧ه وفيها: وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد وامهلته الدايره مده عشره ايام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٩ه وفيها: وبمراجعه النظام لم يتم ارفاق المدعي عليه لاي جواب عن الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب تخلفه في ارفاق الجواب اجاب قايلا لم استطع ارفاق وارفق الجواب الاتي: اطلب من المدعيه: ١- تزويدنا بالفواتير وليس عرض السعر. ٢- اسم المستلم بالموقع وتوقيعه ان كان هناك تعميد رسمي من قبلنا بالتعميد. وسالته الدايره هل تعاقد مع المدعيه واجاب قايلا نعم وبسؤاله عن مبلغ المطالبه اجاب قايلا: لا اعرف واحتاج للاطلاع علي الفواتير ومحاضر الاستلام. وبسؤال عن الفواتير اجاب قايلا الفاتوره المرفقه ليس عليها اي تواقيع مني والمدعيه احضرت المولدات ولكن لا اعلم هل وفرت للمؤسسه مولدين ام مولد واحد واطلب مهله للتاكد مما اسلتم المولدات واطلب من المدعيه تزويدي باسم المستلم للمولدات. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليه ب: ١- سداد مبلغ قدره (٨,٧٠٠) ثمان الاف وسبعمايه ريال، مقابل تاجير المولدات. ٢- سداد مبلغ قدره (٨٧٠) ثمانمايه وسبعون ريال، مقابل اتعاب محاماه. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقرارها بصحه التعامل، وعدم اطلاعه علي صحه مطالبه المدعيه. وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٨,٧٠٠) ثمان الاف وسبعمايه ريال، مقابل تاجير المولدات، وقدمت خطاب صادر من مؤسسه المدعي عليه متضمنا موافقته علي شراء المولدات، وفاتوره بيع بين الطرفين، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولاقرار المدعي عليه بصحه التعامل، وعدم اطلاعه علي صحه مطالبه المدعيه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه رصيد بمبلغ تفوق ميلغ المطالبه، والمذيل بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٨٧٠) ثمانمايه وسبعون ريال، مقابل اتعاب محاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليه (...)، رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)، رقم السجل (...) مبلغا قدره (٨,٧٠٠) ثمان الاف وسبعمايه ريال، مقابل اجره العين. ٢- الزام المدعي عليه(...)، رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)، رقم السجل (...) مبلغا قدره (٨٧٠) ثمانمايه وسبعون ريال، مقابل اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.