moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٦٤٩٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها عدد (٥٧٠) خمسمايه وسبعون رخام عماني، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، بثمن اجمالي قدره (١٧٦,٨٢٣.٦٠) مايه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال وستون هلله، سدد منه (١٥٦,٣٠٨.٣٢) مايه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال واثنان وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥١٥.٢٨) عشرون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (٤٠,٥١٥.٢٨) اربعون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ٢- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م حتي ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م علي مطبوعات المدعيه والمتضمن وجود رصيد في ذمه المدعي عليها بقيمه المبلغ محل المطالبه، ٣- محرر عادي عباره عن فاتوره ضريبيه برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٧م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٤٥,٠٨٢.٨٨) خمسه واربعون الفا واثنان وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٤- محرر عادي عباره عن سند تسليم برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٧م علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام، ٥- محرر عادي عباره عن سند لامر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٦م علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن تعهد المدعي عليها بان تدفع لامر المدعيه مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب اليها، ٦- محرر عادي عباره عن ورقه اقرار وتعهد بالسداد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩م علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن اقرارها وتعهدها بسداد مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال للمدعيه ممهورا بختم وتوقيع منسوب اليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٠٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها وحصر طلباتها وبيناتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ا لاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥١٥.٢٨) عشرون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواه هو الزام الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل توريد السلعه محل الدعوي، ولما قدمته المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها من مصادقه رصيد وسند لامر وورقه اقرار وتعهد بالسداد موقعه ومختتمه من الشركه المدعي عليها، بالاضافه لما قدمته من الفاتوره وسند استلام البضاعه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغ وقدره (٢٠,٥١٥.٢٨) عشرون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله.