moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٣٨٣٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٧\٠٣\٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (حديد) عدد (٩٥٦) (حديد يستعمل في البناء) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٠١\٠٣\٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٤٦٩,٩٢٨.٥٦) اربع ميه وتسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال و سته وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٠٥\٠١\٢٠٢٠م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦٩,٩٢٨.٥٦) اربع ميه وتسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال و سته وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١-- مجموعه فواتير عددها (١٩) من الفتره ١٣\٠٣\٢٠١٧م حتي ٢٢\١٠\٢٠١٨م بمبلغ اجمالي قدره (٤٢٥,٧٥٥.٥٩) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع منسوب للمدعيه والمدعي عليه، ٢- مذكرات تسليم البضاعه عددها (٢٥) من الفتره ٠٨\٠٣\٢٠١٧م حتي ٠١\١٢\٢٠١٨م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها والمدعيه،٣-طلب تاكيد رصيد بتاريخ ٣١\١٢\٢٠١٩م علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه،٤-مطابقه رصيد من الفتره ١٦\٠٨\٢٠١٨م حتي ٠١\٠٩\٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤٦٩,٩٢٨.٥٩) اربع ميه وتسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال وتسعه وخمسون هلله ممهور بتوقيع غير معلوم صاحبه، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ثم افهمت المحكمه وكيل المدعيه بتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد، فاجاب: بانه قام بارسال التبليغ سابقا وقام البريد باعادتها لان العنوان المدون في السجل التجاري غير صحيح، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها، وبناء عليه فقد قررت الدايره سماع الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٦\٠٣\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت المحكمه السير في الدعوي غيابيا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦٩,٩٢٨.٥٦) اربع ميه وتسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال و سته وخمسون هلله مقابل توريد حديد للمدعي عليها، وبناء علي ذلك وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مجموعه فواتير وكشف حساب ومذكرات لتسليم البضاعه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده(٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه تعذر ابلاغه بمواعيد هذه القضيه،ثم حددت المحكمه جلسه اخري لابلاغه الا انه تعذر ذلك، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال،واستنادا علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه قررت المحكمه السير في الدعوي غيابيا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه غيابيا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره(٤٦٩,٩٢٨.٥٦) اربع ميه وتسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال و سته وخمسون هلله، والله الموفق.