moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٠٢٦٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها المنيوم واكسسوارات المنيوم، بثمن اجمالي قدره (٤٤,٢٩٥) اربعه واربعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال، ولقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت من المبلغ (٣,٧٠٠) ثلاثه الاف وسبع ميه ريال، واتفقا ان يكون تسليم المبلغ المتبقي علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٥م بمبلغ قدره (٤٠,٥٥٩) اربعون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال، لم تسدده حتي الان. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٠,٥٥٩) اربعون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه محرر اتفاقيه سداد المديونيه والمتضمن جدوله المديونيه البالغ قدرها (٤٤٢٥٩) اربعه واربعون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريال، الصادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها والممهور بختمها وتوقيع ممثلها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبينته احال علي ما ورد اعلاه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٦ه، وبالاطلاع علي الاسانيد المرفقه جري سؤال المدعي وكاله عن موافقه موكلته علي محرر اتفاقيه سداد المديونيه الصادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها والممهور بختمها، فاجاب بان موكلته وافقت عليه لكن المدعي عليها لم تلتزم به حيث لم تقم بسداد اي دفعه الا الدفعه الاولي فقط، وبمراجعته تبين ان اخر دفعه تحل بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٤٠,٥٥٩) اربعون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال، يمثل ثمن المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"،وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي محرر اتفاقيه سداد المديونيه والمتضمن جدوله المديونيه البالغ قدرها (٤٤٢٥٩) اربعه واربعون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريال الصادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها والممهور بختمها وتوقيع ممثلها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها استنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب الوارده اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٠,٥٥٩) اربعون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال. وبالله التوفيق.