tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 6924 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1442-07-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:86ef8b16-10ce-4cba-aba7-8798763afd8a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٦٩٢٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم(...) وتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٢ه عن شركه (...) المحدوده، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه سبق وان تعاملت المدعيه مع المدعي عليها في شراء بعض منتجاتها من المواد العازله وقد حررت لها بموجب ذلك عدد (١٥) سند لامر موضحه في الاتي: ١- السند لامر رقم (١) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ٢- السند لامر رقم (٢) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ٣- السند لامر رقم (٣) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ٤- السند لامر رقم (٤) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ٥- السند لامر رقم (٥) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ٦- السند لامر رقم (٦) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ٧- السند لامر رقم (٧) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ٨- السند لامر رقم (٨) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ٩- السند لامر رقم (٩) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ١٠- السند لامر رقم (١٠) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ١١- السند لامر رقم (١١) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ١٢- السند لامر رقم (١٢) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ١٣- السند لامر رقم (١٣) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ١٤- السند لامر رقم (١٤) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. ١٥- السند لامر رقم (١٥) المؤرخ في ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٧ه، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه. وحيث ان المدعي عليها قد تقدمت بدعوي ضد المدعيه وصدر لها حكم قضايي بالقضيه رقم ٣٤٩٨ تاريخ ١٢/ ١٤٤١ وقد استلمت المدعي عليها كامل المبالغ المستحقه لها
وخلصت الي طلبها تسليمها عدد سندات لامر المذكوره اعلاه هكذا جاءت لايحه الدعوي.
وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ١١/ ١١/ ١٤٤٢ه وفيها فقد افتتحت الجلسه التحضيريه عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) في ٢ / ١١ / ١٤٤٢ه الصادره من الوكالات الالكترونيه كما حضر وكيل المدعي عليهما (...) وذلك بوكالته برقم (...) بتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢ه ولتحقق الدايره من ما نصت عليه الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي عليه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي كما قد سبق من الدايره ان قررت احاله الطرفين الي مسار المرافعه الكتابيه لاستكمال اجراءات المرافعه الكتابيه وايداع الجواب من قبل المدعي عليه حيث لازالت المده ساريه للمدعي عليه وكاله لايداع رده ورفعت الجلسه لذلك وبالله التوفيق وبجلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقد ورد للدايره رد وكيل المدعي عليها في المرافعه الكتابيه بانه تم الاتفاق مع المدعيه علي تسليمهم عدد (١٢) اثني عشر سند لامر بمبلغ اجمالي قدره: (١,٢٥٠,١٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ومايه ريال، مع الاقرار والتعهد من موكله بعدم تقديم بقيه السندات الغير مسلمه المتبقيه والموضحه علي النحو التالي: ١- سند لامر محرر بتاريخ: ٣١/٠١/٢٠١٩ بمبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢- سند لامر محرر بتاريخ: ٢٨/٠٢/٢٠١٩ بمبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٣- سند لامر محرر بتاريخ: ٣١/٠٣/٢٠١٩ بمبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وطلب امهالهم لتسليم السندات من موكله، وتحديد موعد جلسه اخر حضوري حتي يتنسي تسليم السندات للمدعيه والاقرار والتعهد بعدم تقديم السندات الغير مسلمه والموضحه اعلاه ا.ه عليه قررت الدايره تحديد موعد جلسه لاكمال التسليم والاستلام وقد رغب الاطراف ان يكون ذلك بشكل حضوري عليه تقرر الدايره رفع الجلسه لتحديد موعد لذلك.
ثم في الجلسه المقرره في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢ه افتتحت الجلسه الحضوريه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وهو مخول بالاقرار في وكالته وقد سلم المدعي عليه وكاله للمدعيه وكاله السندات المدعي بها بعدد ١٢ سند لامر وتبقي ٣ سندات لامر لم يتم تسليمها وهي ( ١- سند لامر محرر بتاريخ: ٣١/٠١/٢٠١٩ بمبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢- سند لامر محرر بتاريخ: ٢٨/٠٢/٢٠١٩ بمبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٣- سند لامر محرر بتاريخ: ٣١/٠٣/٢٠١٩ بمبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال) وقد اقر المدعي عليه بعدم تقديم اي دعوي بهذه السندات التي لم تسلم للمدعيه بها وانها لم تسلم للمدعيه لانها مفقوده وان موكلته قد استلمت قيمتها من المدعيه وليس لها بها اي حق عليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه الصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
(الاسباب)
لما كانت دعوي المدعيه في المطالبه باسترداد السندات لامر و لمشار لها في صحيفه الدعوي ولان الطلب المقدم هو ضمن الطلبات المستعجله وفي تعامل تجاري تختص بنظره المحكمه. 
وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في النزاعات بين التجار مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال قبول المدعي عليها واقرارها وقيامها بتسليم السندات لامر المشار لها وقيام الطرفين بالتسليم والاستلام في جلسه حضوريه لعدد (١٢) اثني عشر سند لامر واقرار المدعي عليها بفقدان المتبقي وانها قد استلمت قيمتها من المدعيه وليس لها بها اي حق وهي: ١- سند لامر محرر بتاريخ: ٣١/٠١/٢٠١٩ بمبلغ: (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال ٢- سند لامر محرر بتاريخ: ٢٨/٠٢/٢٠١٩ بمبلغ: (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال ٣- سند لامر محرر بتاريخ: ٣١/٠٣/٢٠١٩ بمبلغ: (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. 
وبناء علي الماده المايه والثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه ولانقضاء الغرض الذي من اجله اقيمت هذه الدعوي عليه تقرر الدايره الحكم بانقضاء الدعوي.
الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: 
بانقضاء هذه الدعوي لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.