moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٧٢١ لعام ١٤٣٧ه المدعيه: شركه (...). المدعي عليها: (...)، صاحبه مؤسسه مصنع (...) لصناعات الورقيات. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ ٤/١٢/١٤٣٧ه والمحاله بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه- (...)، سجل مدني رقم (...)، بوكاله صادره من محكمه دبي برقم (...) والمصدقه من وزارتي العدل والخارجيه- تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي عده عقود بيع الات طباعه بمبلغ اجمالي قدره (١,٢٦٥,٠٠٠) درهم اماراتي، واستلمت موكلته مبلغ قدره (٥٧١,٥٩٠,٤٠) درهم اماراتي وبقي مبلغ قدره (٥٩٣,٤٠٩,٦٤) درهم اماراتي، وختم وكيل المدعيه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الاربعاء ١١/٥/١٤٣٨ه وفيها استمعت الدايره الي الدعوي فلم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها- (...)، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (...)- طلبت مهله للجواب، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/٧/١٤٣٨ه قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه ذكرت فيها بانها بعد مراجعه الحسابات تبين وجود اختلاف بين كشف حسابها وكشف حسابهم، ورصيد المدين الموجود في كشفها مبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ريال وطلبت المدعي عليها تزويدها بالمستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء وطلبت منه الدايره احضار بينته، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٧/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه- (...)، سجل مدني رقم (...)، بوكاله صادره من محكمه (...)برقم (...) والمصدقه من وزارتي العدل والخارجيه- سته مستندات مترجمه منها فاتوره صادره من المدعيه برقم (١٣/٠٠٢٨) بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) درهم اماراتي بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٣م وورقه استلام لها، وفاتوره برقم (١٣/٠٠٥٥) بمبلغ (٣٨٠,٠٠٠) درهم اماراتي بتاريخ ٩/٥/٢٠١٣م وورقه استلام لها، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه ذكرت فيها بان الذي وقع علي العقود هو وكيلها وهي لم توقع، كما يوجد نقص طابعه (...) في فاتوره رقم (١٣/٠٠٥٥) ويوجد نقص مكينه (...) في فاتوره رقم (١٣/٠٠٢٨) وتطلب الافصاح عن مكان التركيب، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه- (...) مذكره تضمنت طلب تعديل مبلغ المطالبه بزياده ميه الف درهم اماراتي ليصبح (٧٩٣,٤٠٩,٦٤) درهم اماراتي لان المدعي عليها قدمت شيك بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال مسحوب لصالح مؤسسه (...) لصالح موكلته واتضح بان هذا الشيك لصالح مؤسسه (...)، واستلمت المدعي عليها نسخه منها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار اصل الفواتير مع فهرستها، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره عدل فيها طلبه وذكر بان موكلته قدمت خصم للمدعي عليها بمبلغ (٦٨,٣٦٧,٢٤) درهم اماراتي مقابل تسريع في السداد لكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك مما ادي الي الغاء الخصم ليصبح مبلغ المطالبه قدره (٨٨٣,٧٧٦,٨٨) درهم اماراتي، وتطلب موكلته اتعاب المحاماه وقدرها (٩١,٠٠٠) ريال وقدم صور امر شراء صادره من المدعي عليها بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٢م بمبلغ (٨٨٠,٠٠٠) درهم اماراتي ويكون الدفع علي اقساط مده ٢٤شهر وصور من فواتير قطع الغيار وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن طريقه تسليم الالات؟ فطلب مهله لذلك كما افهمت الدايره المدعي عليها بان ما ذكرته في مذكرتها المقدمه في جلسه ٥/٢/١٤٣٩ه بانها لم تجد مكينه (...) في الفاتوره رقم (١٣/٠٠٢٨) حيث وبعد الاطلاع علي الفاتوره لم تجد الدايره ذكر لمكينه (...) في الفاتوره، وطلبت منها توضيح ذلك فاستعدت بذلك، كما قدمت المدعي عليها مذكره ذكرت فيها بان المكاين لم يتم تركيبها ولم توضع داخل مصنع (...) لصناعات الورقيات بل انزلت وتم تركيبها بمؤسسه اخري منذ عام ٢٠١٢م وحتي الان وهي موجوده في تلك المؤسسه (...) ومالكها (...) ابن اخت وكيلها والتي رفعت دعوي عليه امام المحكمه العامه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١١/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان طريقه تسليم الالات يتم بناء علي طلب العميل ثم يصدر فاتوره بيع ومذكره استلام وتقرير تركيب مع الاختبار والتدريب ويقوم العميل بالتوقيع عليها بالاستلام وهذا ما حصل، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بان الاجهزه وقطع الغيار سلمت للمؤسسه (...) وكان عن طريق وكيلها وان وكيلها هو من امر بتسليم هذه الاجهزه لهذه المؤسسه وانها لم تاذن له بذلك، وقدمت المدعي عليها مذكره جوابيه تصحح فيها ما ورد في مذكرتها المقدمه في جلسه ٥/٢/١٤٣٩ه اكد فيها بانها لم تجد المكينه الوارده في فاتوره (١٣/٠٠٢٨) في مصنعها، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ثمن بيع الاجهزه وقطع الغيار وعن الخصم فاجاب بان ثمن الالتين الوارده في امر الشراء هي (٨٨٠,٠٠٠) درهم اماراتي استلمت موكلته منها (٣٧,٠١١,٢٦) درهم اماراتي، وثمن قطع الغيار (٥٨,٩٥١) درهم اماراتي استلمت موكلته منها (١٨,١٦٢,٨٦) درهم وان موكلته خصمت مبلغا قدره (٦٨,٣٦٧,٢٤) درهم اماراتي مقابل السداد لكن لم تلتزم المدعي عليها بالسداد، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بانها لا تعلم وان التعامل كان مع وكيلها وانه استلم الاجهزه وقطع الغيار وانها لا تعلم عن المبالغ التي سددت وذكر وكيل المدعيه بان المبالغ سددت عن طريق حوالات بنكيه او شيكات صادره من مصنع المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بان الحساب البنكي والشيكات في يد موكلها وانها قد وكلته وكاله بنكيه وقد سالت الدايره المدعي عليها عن المبلغ (١٠٠,٠٠٠) الذي دفع عن طريق الشيك والمسحوب لمؤسسه (...) فاجابت بان هذا المبلغ متعلق ب(...). (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه بمرسوم ملكي رقم (م/١)، والمادتين (٢,١) من النظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعيه انتهت الي مطالبه بباقي ثمن بيع وتوريد الات طباعه وقطع غيار وقدمت في سبيل اثبات دعواها صوره من امر شراء صادره من مصنع المدعي عليها وفواتير وبما ان المدعي عليها اقرت بان وكيلها هو المشتري واقرت باستلام وكيلها المثمن مما تنتهي معه الدايره الي حكم بالزام المدعي عليها بباقي الثمن ولا تنال ما دفعت بها المدعي عليها بان وكيلها تعدي بشراء وتسليم المبيع للغير لان الوكيل يتصرف بصفته نايبا وهو تابع لموكله وتصرف الوكيل يسري علي موكله مادام وكالته تخوله، وعليه فان المدعي عليها مسؤوله عن تصرفات التابع امام الغير، ولها الرجوع علي الوكيل في حال التعدي او التفريط، واما طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فقد نصت الماده (٧٣) من نظام المرافعات انف الذكر: (٣- تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي.) ولايحتها (٧٣/٤): (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها ...) مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب لرفعه قبل اوانه. (ولجميع ما ذكر) حكمت الدايره: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه مصنع (...) لصناعات الورقيات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) رقم قيد (...) ورقم الرخصه التجاريه (...) الجنسيه مبلغ قدره (٨٨٣,٧٧٦,٨٨) ثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وسبعون درهم اماراتي وثمانيه وثمانون فلس. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه المقدم من المدعيه لرفعها قبل اوانها، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٤٨١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للصناعات الورقيه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٠٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي بيع الات طباعه والمطالبه بالمتبقي من الثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٢٧٢١ لعام ١٤٣٧ه القاضي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لصناعات الورقيات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) رقم قيد (...) ورقم الرخصه التجاريه (...) (...) الجنسيه مبلغ قدره (٨٨٣.٧٧٦.٨٨) ثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وسبعون درهم اماراتي وثمانيه وثمانون فلس. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه من المدعيه لرفعها قبل اوانه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.