القرار رقم 1780 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:433 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ۱۷۸۰ الصادر في العام ١٤٣٨ ه)
في الاستثناف رقم (٢١٦٦) لعام ١٤٣٥ ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٨٣/١١/١٥ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) واتريخ
المكلفين والملفقه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك
فيما يخص الصربيه مما يمدل ضمن النطاق الزيني لسريان نظام خربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١١/١) واتريخ
(١١/١١) واتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١)
واتريخ (١٥٥٥) وفقا التثثه للغه ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض
(١١/١١) والابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٢) لعام ١٥٥٥ (١٢) من شان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه)
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٢) لعام ١٤٣٥ موجب
الخطاب رقم (٢١١/٦) و تاريخ ١٥٠٥/٧/١٥ هقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٣) وتاريخ
(١٠٠١٤،١٩٢) ريلا، لقاء
الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله
لقديعه من دق حظك اللو المله، مستوفا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
بند: الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد الهييه في عدم قبول حسم الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها
من الوعاء الزكي للمكلف وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه سبق ان اعترض علي ربط الزكاه المعدل للاعوام من ٣٠٠ م الي ٢٠٠ م والصادر
بحطاب الهييه رقم (١/١١١٢١٨) و تاريخ ٢٣٣٨١ هت شمل الاعتراض بند الاستثمارات في شركات مستثمر فيها والذي
كان علي النحو التالي:
V/1

<table><tr><td colspan="4">الاعوام</td><td rowspan="2">الشركه المستثمر فيها</td></tr><tr><td>م٢٠٠١</td><td>م٢٠٠٠</td><td>م٢٠٠٠</td><td>م٢٠٠٠</td></tr><tr><td>١,٧٩٧,٥٩٨</td><td>٩٠١,٥٣١</td><td>٤١١,٧٧١</td><td>١٦٠٠٠٠</td><td>(١٦١) (٢) (٦)</td></tr><tr><td>١٠٣,٨١٩,١٨١</td><td>١٣٣,٤٠٠,٤٠</td><td>٨٣,٣٩,٤٠٨</td><td>٧٣,٦٦,٦٣٣</td><td>(٥) (ممول من راس المال والحساب الجاري) (٦١٦)</td></tr><tr><td>١,٣٦٩,٧٠</td><td>١,٦٠٩,١٩١</td><td>٣٣,٨١٨,٤١٠</td><td>٩٦,٠٠٠</td><td>(ف) (شركه)</td></tr><tr><td>٣,١٤١,٥٣٣</td><td>٣,١٤١,٥٥١</td><td>٧,٩٤١,٥٩٣</td><td>٩٦,٠٠٠</td><td>(س) (شركه)</td></tr><tr><td>١٧,٣٦,٠٠٠</td><td>١,٠٤,٠٠٠</td><td>٧٦,٠٠٠</td><td>-</td><td>(ه) (شركه)</td></tr><tr><td>١٧٧,٤٨٧,٤١</td><td>١٦٩,٦٩٧,٧٧٣</td><td>١١٦,١٦٨,١٦٢</td><td>٧٤,٧٦,٦٨</td><td>: مع</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>(٢٩٨٨,٧٧٣)</td><td>-</td><td>يسم ارباح班长ه بالشركات المستثمر فيها</td></tr><tr><td>١٧٧,٤٨٧,٩٧</td><td>١٦٩,٦٩٧,٧٧٣</td><td>٨٦,٤٤٣,٧٩٩</td><td>٧٤,٧٦,٦٣</td><td>المحسوم من الوعاء باقرار الشركه</td></tr><tr><td>٣,٣٦٧,···</td><td>٣,٣٧٦,···</td><td>٣,٣٧٦,···</td><td>٢,٦٥٦,···</td><td>المحسوم بربط المصلحه</td></tr><tr><td>١٧٤,١١١,٣٩٧</td><td>١٦٦,٣٦١,٧٧</td><td>٨٣,٠٧,٣٥٩</td><td>٧٦,٠٧,٦٣</td><td>الفرق المعترض عليه</td></tr><tr><td>٤,٣٥٢,٧٨٥</td><td>٤,١٥٨,٠٤٢</td><td>٢,٠٧,٦٨٤</td><td>١,٨٠١,٧٦٦</td><td>زكاته بواقع %٢,٥</td></tr></table>
وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بنايد الهييه في حسم الاستمارات المموله من راس المال المسجل بالشركات المستثمر فيها
فقط و رضعت حسم الاستمارات المموله من الحساب الجاري الدالن للشركه باعبارها ديا وليس استثمازا واتالاني تخطع للزكاه لدي
الشركين المستثمره والمستثمر فيها وفقا لفتوي القروض (٢٠٠٧٧٩٢٦٦٦) وعليه يستانف المكلف قرا اللجنه الذي قضي بعدم
حسم الاستثمارات المموله من الحساب الجاري الدالن للشركه، حيث ان هذه الاستثمارات تظهر ضمن حقوق الشركه بحسابهم
الجاري بالشركات المستثمرها ففيها لجميع الاعوام من ٢٠٠٦ م الي ٢٠٠٦ وذلك الحساب اخضع للزكاه بتلك الشركات علي النحو التالي:
V/7

<table><tr><td rowspan="2">المجموع</td><td colspan="4">رعيد الحساب الجاري لشركه (ا) بالشركات المستثمر فيها والذي اخع</td><td rowspan="2">بند الاستثمار (ا)</td><td rowspan="2">السنه</td></tr><tr><td>(١) شركه (٢) شركه (٣)</td><td>(٤) شركه (٤)</td><td>(٥) شركه (٤)</td><td>(٦) شركه (٤)</td></tr><tr><td>٧٩,٩٦٦,٩٩٨</td><td>١,٦٨٥,٩٧٥</td><td>٦,١٥٨,٧٨٨</td><td>- -</td><td>٧١,٧٠٧,١٤٣</td><td>١١,٧٧</td><td>٧٤,٧١,١٤٣</td></tr><tr><td>٩٣,٠٣,٨٣٣</td><td>- -</td><td>٦,١٥٤,٧٨٨</td><td>- -</td><td>٨١,٨٧,٦٣</td><td>١١,٧٧</td><td>١١٦,٦٨١,١٣٣</td></tr><tr><td>١٦٨,١٨٧,٥٧٣</td><td>- -</td><td>٦,٠٨١,٣٨١</td><td>- -</td><td>١١١,٣٦,٣٧,٥٥</td><td>٧٤١,٥٦٣</td><td>١٢٩,٦٩٧,٧٧٣</td></tr><tr><td>١٧٥,٦٩٩,٨٠١</td><td>١٦,٥٩٠,٦٦٦</td><td>٦,٠٨١,٣٨١</td><td>- -</td><td>١٠١,٧٧٧,٤٣٣</td><td>١,٦٩٩,٧٠</td><td>١٧٧,٤٨٧,٣٧٩</td></tr></table>
وعليه فاذا ما اضيف الحساب الجاري لوعاء الزكاه بالشركات المستثمر فيها يجب ان يحسم ما يقابه من استثمار بوعاء الشركه المستثمره منعا لثني الزكاه و هذا الحكم ثابت شرعا ولا جدال فيه، وقد تايد هذا الاجراء في حاله مشابهه تماما بالقرار الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض (٢٦) لعام ١٤٣٥/٧/٧ مبن لهجه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض (٢٦) لعام ١٤٣٥/٧/٣ مبن لهجه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض (٢٦) لعام ١٤٣٥ مبن لهجه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض (٢٦) لعام ١٤٣٥مبن لهجه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض (٢٦) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من l. (٢٦) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه， من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من ل Hemingway، من ل Hemingway، من ل Hemingway، من ل Hemingway، من ل Hemingway، من ل Hemingway، من ل Hemingway، من ل Hemingway، من ل Hemingway، من l. (٢٦) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من لغه، من l. (٢٦) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من لغه، من l. (٢٦) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه， من لغه، من l. (٢٦) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من l. (٢٦) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من l. (۲۲) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من l. (۲۲) لعام ١٤٣٥м Barnes في المايه، من لغه، من l. (۲۲) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، ومن l. (۲۲) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من l. (۲۲) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من l. (۲۲) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من l. (۲۲) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه， من لغه، من l. (۲۲) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من l. (۲٢) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، من l. (۲٢) لعام ١٤٣٥м Barnes في المايه، من لغه، من l. (۲٢) لعام ١٤٣٥م Barnes في المايه، من لغه، ومن المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه， من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المايه، من المطقه، من المطقه، من المطقه، من المطقه، من المطقه، من المطقه، من المطقه، من المطقه، من المطقه، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمン، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمน، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليمني، من اليم

ريال واعترضت الشركه علي ذلك وقبلت الهييه الاعتراض واصدرت ربطا معدل بخطابها رقم (٢/٥٧/٤) وتاريخ ١٤٧٧/٥٤
قبلت فيه بحسم البند المذكور واعت ما ترتب عليه من فروفقات زكويه بعد ان تاكدت من تزكيه بالشركه المستثمر فيها
"شركه (د) وذلك منعا للازدواج في الزكاه المنهي عنه شرعا كما تم بيانه اعلاه "وقدم المكلف صوره خطابي الربط الزكوي
الاول وال معدل لعام ٢٠٠ م وخطابات الربط للاعوام ١٠٠ م و٢٠٠ م و٣٠٠ م.
واما ما ذكر براي الهييه المبين بالقرار بان الشركه لم تعترض علي اجراء الهييه لعام ٢٠٠ م و ٢٠٠ م بما يشير الي قناعتها
بصحه اجراء الهييه، غير صحيح حيث ان الهييه لم تقدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين في نهايه العام ولم تقدم بحسم
الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها وبالتالي كان اجراءها مقبوله فما ان يتم اضافه الحساب الجاري الي الوعاء وتحسم
الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها او عدم اضافه الحساب الجاري وعدم حجم الاستثمارات حيث ان التاثير الزكوي في
الحالتين واحد وهو عدم تزكيه الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها، وبالتالي فان ما ورد براي الهييه اعلاه هو حجه عليها
ولي س ح جه لها.
و-tod الشركه اينا ان توضح للجنه ان الفتوي رقم (٢٠٧٧) تتعلق احكامها بزكه القروض وكما ورد تحديدا بالفتوي المذكوره ان
عله زكه الدين عند المفرض والمقترض في ان واحد هو تحقق شرط تمام الملك لدي الطرفين (حيث ورد بالفتوي ان الذان
يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين وان المدين يزكي المال الذي يوجد بيده اي يجوزه حيازه منفعه) وكلمه ذمه التي
وردت بالفتوي هي فقط اشاره الي المقترض باعتبار ان المفرض والمقترض جهتين مستقلتين وبالتالي فان استشهاد المصلحه
بوجوب الزكاه علي الشركه المستثمره والشركه المستثمر فيها في ان واحد جاء في غير محله وذلك لان الملاك بكلا الشركتين
هم انفسهم فاذا زكي حسابهم الجاري بالشركه المستثمر فيها يجب ان يحسم ما يقابله من استثمار بالشركه المستثمره منعا
لثني الزكاه، علاما بان الهييه كما هو موضح بالفقرقه رقم (٤) اعلاه قد وافقت علي اعتراض الشركه بحسم بند الاستثمار
الممول من الحساب الجاري من وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٤ وكان ذلك في ١٤٧/٥٤ هوفقا لخطاب الهييه المرفق اي في ظل
وجود وسريان الفتوي رقم (٣٠٧٧) والتي صدرت في ١٤٦١/١١/٢٨١ هو تكون تلك الموافقه قد تمت بعد اكثر من عام علي صدور
الفتوي واما ما ورد بمذكره الهييه من اشاره الي بعض القرارات الاستينافيه فهذه القرارات خاصه بزكه القروض بالتالي لا
تنطبق علي اعتراض الشركه الذي يتعلق بالاستثمار.
كما تود الشركه كذلك ان تشير الي ان بند الاستثمار ورد بمس Omanه المحاسبي الصحيح بالقوايم الماليه للشركه ومع ذلك استخدمت
الهييه مصطلح الحساب الجاري المدين ومصطلح التعاملات بين اطراف ذات علاقه ومصطلح تمويل في محاوله منها اسقط حكم
الفتوي المذكوره اعلاه علي حساب الاستثمار وبالتالي اخضاعه للزگاه مما يعتبر توسعا غير مبرر من الناحيه الشرعيه في تطبيق حكم
الفتوي المذكوره اعلاه والتي تنطبق علي القروض بين الاطراف المستقله فقط دون الاستثمارات.
لكل ما تقدم ومنعا لشي الزكاه المرم شرعا فان البند Cordوع الاعتراض يجب ان يتم حسمه من واعا الزكاه لشركه (ا) للاعوام المذكوره.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مثلثوها مذكره مؤرثه في ١٤٣٨/٦/٢٣
١ - تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميله طبقا للتكلفه الوارده في عقود التاسيس للشركات المستثمر فيها
وذلك وفقا لسياسه الشركه المتبععه في ا ثبات تلك الاستثمارات بالتكلفه الفعليه.
٢ - ان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم، وكما يënح من الابضاح رقم (٧/٥) المتمم
للقوايم الماليه لعام ٢٠٠ م وهو يمثل بدايه الزياده انه تمويل من الشركات.
Y/4

٢- بعد دراسه المستخرج من الحاسب الالي بحركه الاستثمارات تبين لنا انه يتم تسجيل الاستثمارات في حسابين
منفصلين احداها يمثل حصه الشركه في راسمال الشركات المستثمر فيها والاخر يتمثل في ارسده حسابات جاريه مدوره من
عام ٢٠٠٢، تم زياده الاستثمار بها في عام ٢٠٠٢، وبما يتحج معه ان الزياده في الاستثمار انما تمثل في جوهرها تعاملات
بين اطرف ذات علاقه.
(٢/٣٠٧٧) ان عدم حسم التمويل الافضفي للاستثمار (الجاري المدين) مستند علي ما تقضيه فتوي هيكه اطار رقم (٢/٣٠٧٧)
وتاريخ ١٥٦٦/١١/٨ ه والتي نصت علي "ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخم الدين
من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين
يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته، ولاستقلال
الذمه الماليه بينها، فان العبره في العقود بالمقصد والمعاني لا بالالفاظ والemanي، وبالتالي فان الجازي المدين لا يعد استثمارا
في الشركات، واناها هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه، والكتييف الفقهي لهذه الاستثمارات يجعلها بمثابه الذمم المدينه
(الديون الجيده) التي تدخل من حيث الاصل في الوعاء الزكي للمكيف، وهو ما تم تاييده بعده قرارات استثنافيه من ضمانها القرار
رقم (١٢٣٣) لعام ١٤٣٣٤، (١٣٥٧) لعام ١٤٣٣، (١٣٥٧) لعام ١٤٣٣، (١٣٥٧) لعام ١٤٣٣، (١٣٥٧) لعام ١٤٣٣، (١٣٥٧) لعام ١٤٣٣، (١٣٥.٧)
0 - فيما يخص ما ذكره المكلف في مدكترته المرفوعه الي اللجنه بقبول اعتراضه علي الربط الزكي لعام ٢٠٠٠، تفيد الهييه
بانه تم اعاده فتح الربط للاعوام من ١٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، ولم يعترض المكلف علي اعاده فتح الربط للجنه الابتداييه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكن في طلب المكلف جس الحساب الجادي الذان في الشراكات المستثمر فيها من وعايه الزكي لالوعام من ٢٠٠٠ م حتي
٢٠٠٠ م، في حين تمسك الفهه بعدم حجم الحساب الجادي الذان في الشراكات المستثمر فيها من الوعاء الزكي للمكلف
للاوعام المذكوره، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
الاستثمارات في الرميله بالتكلفه الفعليه ويتم اتبات عاداتها عند قبضا فعليا ويتم تخفيض الاستثمارات عند وجود هبوط
مادي ودايم في قيمتها، كما اصح الايضاح رقم (٧) المعون بالاستثمارات في شركات زميله عن هذه الاستثمارات كما يلي:
ا - يتالف هذا البند مما يلي:
- شركه (د) (٧٧,١٤١,٦٤٣) (بمبلغ ٧٧,١٤١)
- شركه (س) من راس المال (بمبلغ) (٧٦,٦٦,٦٦)
المجموع: يبلغ (٧٤,٧٦,٦٤)
ب- يتالف الاستثمار في شركه (د) مما يلي:
- نسبه ١٦% من راس المال بمبلغ (٥٧٦،٠٠٠)
v/o

- الحساب الجاري بمبلغ (٢٧,٠٧,١٤٧) ريال.
المجموع (٢٧,١٦٧,١٨٧) ريال.
ج - تلخص الحركه علي الاستثمارات خلال السنه المنتهيه في ٢٠٠٣/١٢/٢١ م قيما يلي:
- الرصيد في بدايه العام بمبلغ (٢٧,١٧٩,٠٥٦) ريال.
- اضافه مقيده من خلال الحساب الجاري للشركه.
(٢٦٦٩٣٣) (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشره (د) بملغ (ر) لشركه (د) بملغ (ر) لشرك

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٢) لعام
ثانيا: الناحيه المWOUEYE.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق،
V/V