moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439171884 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٤ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٣ه، بثمن اجمالي قدره (24,150) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (24,150) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره طلب شراء رقم (327115) وتاريخ 2020/01/04م علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع منسوب الي مدير المبيعات والاستلام، 2- عقد علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع منسوب الي المدعي عليه وختم المدعيه، 3- خطاب ضمان غرم و اداء علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع منسوب الي المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان موكله مقر بالمديونيه، وبدا بتقسيط هذا المبلغ، وسدد موكله منه مبلغ (1000) الف ريال للمدعيه، وتبقي في ذمته (23,150) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/09/1443ه، وملخصها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب ذلك فاجاب: بانه تم تقديمه مع صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره انه غير مرفق ضمن صحيفه الدعوي وقدم رقم الطلب الصلح برقم (4307017712)، عليه رات الدايره قبولها شكلا، وبعرض اجابه المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله اجاب: بان موكلته لم تتفق مع المدعي عليه علي شيء ولم يصلها من المدعي عليه اي مبلغ ونطلب الحكم في الدعوي بكامل مبلغ المطالبه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي ما ذكر قال: لدي بينه علي تحول مبلغ الف ريال للمدعيه وهو حواله ماليه صادره من حساب موكلي في مصرف (...)، اما الاتفاق علي التقسيط فلا يوجد لدي موكلي بينه عليها، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للرجوع لموكلته للتحقق من الحواله، ثم بعد مده حضر وقرر بان موكلته استلمت هذا المبلغ من المدعي عليه، واحصر دعوي موكلتي في (23,150) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كانت وكيل المدعيه قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (23,150) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليه بالاقرار بالمديونيه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصت علي انه: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، ولما كان المدعي عليه وكاله دفع بان موكله اتفق مع المدعيه علي تقسيط هذا المبلغ الامر الذي نفته المدعيه بواسطه وكيلها وقرر وكيل المدعي عليه ان لا بينه لديه علي الاتفاق علي تقسيط المبلغ ،وبما ان المدعيه شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه في الماده رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) ، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، ولان المقر مؤاخذ باقراره عن اهل العلم، الامر الذي يثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) ، بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (23150) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب.