moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٢٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في ٢٨-١٠-١٤٤٣ه، في طلب التنفيذ رقم (...) علي السند لامر رقم (٢) وتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٣ه، وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك للمبررات التاليه:(١ منع ضرر يقع علي الشركه ويوقف عملها ويتسبب باضرار كبيره علي الشركه وعلي كثير من الموظفين ويوقف رواتب الموظفين. ٢- هناك دعوي مطالبه بمستندات لم يتم فصلها للان؛ لذا نطلب منكم السرعه بوقف التنفيذ حتي يتم الفصل في الدعوي اساس الحق ببطلان سند لامر وعدم استحقاقه وذلك لتنفيذ مضمون السند بموجب عقد مبرم بين الطرفين وتم تنفيذ التزامه وبتنفيذ الالتزام يكون جميع سندات لامر غير مستحقه للمدعي عليه حيث كان الالتزام بان يكون الافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣ه، وتعهد المدعي بهذا الاتفاق والتزم بتعهده تجاه المدعي عليه وفعلا قام بالتسليم بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٣ه، وتم التدشين بالافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣ه، وبتنفيذ الالتزام اصبحت جميع سندات لامر غير مستحقه للطرف الثاني)، ومبررات حاله الاستعجال: (١- منع ضرر يقع علي الشركه ويوقف عملها ويتسبب باضرار كبيره علي الشركه وعلي كثير من الموظفين ويوقف رواتب الموظفين. ٢- هناك دعوي مطالبه بمستندات لم يتم فصلها للان لذا نطلب منكم السرعه بوقف التنفيذ حتي يتم الفصل في الدعوي اساس الحق ببطلان سند لامر وعدم استحقاقه وذلك لتنفيذ مضمون السند بموجب عقد مبرم بين الطرفين وتم تنفيذ التزامه وبتنفيذ الالتزام يكون جميع سندات لامر غير مستحقه للمدعي عليه حيث كان الالتزام بان يكون الافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣ه، وتعهد المدعي بهذا الاتفاق والتزم بتعهده تجاه المدعي عليه وفعلا قام بالتسليم بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٣ه، وتم التدشين بالافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣ه، وبتنفيذ الالتزام اصبحت جميع سندات لامر غير مستحقه للطرف الثاني)، لذا اطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٠٦-١١-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: (اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في ٢٨-١٠-١٤٤٣ه، في طلب التنفيذ رقم (...) علي السند لامر رقم (٢) وتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٣ه، وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك للمبررات التاليه: (١ منع ضرر يقع علي الشركه ويوقف عملها ويتسبب باضرار كبيره علي الشركه وعلي كثير من الموظفين ويوقف رواتب الموظفين. ٢- هناك دعوي مطالبه بمستندات لم يتم فصلها للان؛ لذا نطلب منكم السرعه بوقف التنفيذ حتي يتم الفصل في الدعوي اساس الحق ببطلان سند لامر وعدم استحقاقه وذلك لتنفيذ مضمون السند بموجب عقد مبرم بين الطرفين وتم تنفيذ التزامه وبتنفيذ الالتزام يكون جميع سندات لامر غير مستحقه للمدعي عليه حيث كان الالتزام بان يكون الافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣ه، وتعهد المدعي بهذا الاتفاق والتزم بتعهده تجاه المدعي عليه وفعلا قام بالتسليم بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٣ه، وتم التدشين بالافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣ه، وبتنفيذ الالتزام اصبحت جميع سندات لامر غير مستحقه للطرف الثاني)، ومبررات حاله الاستعجال: (١- منع ضرر يقع علي الشركه ويوقف عملها ويتسبب باضرار كبيره علي الشركه وعلي كثير من الموظفين ويوقف رواتب الموظفين. ٢- هناك دعوي مطالبه بمستندات لم يتم فصلها للان لذا نطلب منكم السرعه بوقف التنفيذ حتي يتم الفصل في الدعوي اساس الحق ببطلان سند لامر وعدم استحقاقه وذلك لتنفيذ مضمون السند بموجب عقد مبرم بين الطرفين وتم تنفيذ التزامه وبتنفيذ الالتزام يكون جميع سندات لامر غير مستحقه للمدعي عليه حيث كان الالتزام بان يكون الافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣ه، وتعهد المدعي بهذا الاتفاق والتزم بتعهده تجاه المدعي عليه وفعلا قام بالتسليم بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٣ه، وتم التدشين بالافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣ه، وبتنفيذ الالتزام اصبحت جميع سندات لامر غير مستحقه للطرف الثاني)، لذا اطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل الي ماورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وانه لامانع لديه من دفع ضمان لهذه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه؟ اجاب قايلا: بان الدعوي غير صحيحه، واطلب البينه علي ذلك، وعليه، وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.