moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42812757 لعام 1442 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 21/04/1437ه الموافق 31/01/2017م بموجب اوامر شراء علي ان تؤجر عدد من (المعدات) تاجير تشغيلي، وذكر ان موكلته اجرت المعدات للمدعي عليها وسددت مبلغا قدره (155,000) مايه وخمس وخمسون لف ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليها (49,791.80) تسعه واربعون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال وثمانون هلله. وطالب الزام المدعي عليها بسدادها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 11 / 11 / 1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 02/07/1442ه، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/07/1442ه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وعرضت الدايره الصلح علي الطرفين فلم يتم ذلك واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه. وفي جلسه 24 / 1 / 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بانه مستعد للصلح مع المدعيه علي مبلغ المطالبه علي ان يتم السداد خلال ثلاثه اشهر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه لا مانع لديه من ذلك ثم اصطلح الطرفان علي ان يدفع المدعي عليه / (...)هويه وطنيه رقم (...) للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (49.791) ريال وذلك علي دفعتين، الدفعه الاولي بتاريخ 15/10/2021م بمبلغ (24.895.50) ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 30/11/2021م بمبلغ (24.895.50) ريال، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الطرفين تبين تخويلهم بحق الصلح وحيث لم يظهر للدايره من هذا الصلح ما يخالف الشرع اوالنظام، واستنادا للماده (29) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح واعتماد هذا المحضر باعتباره سندا تنفيذيا وتسليمه الكترونيا الي اداره الدعاوي والاحكام. وفي جلسه 27 / 3 / 1444ه عقدت الدايره هذه الجلسه وذلك بعد تقدم وكيل المدعيه بطلب شفهي لدي الدايره يطلب فيه اصدار صك حكم في هذه القضيه لتعذر تنفيذ الحكم دون صك، وقد حددت الدايره موعد في هذا اليوم وذلك لاصدار صك حكم، وقد حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه. وسالتها الدايره عن سبب تعذر التنفيذ فقالت تم رفض طلب التنفيذ من قبل تدقيق الدعاوي لعدم وجود صك حكم. ورفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولين كان الاصل ان محضر الصلح يعد سندا تنفيذيا وعلي الجهات ذات العلاقه تطبيق ما ورد في الفقره (2) من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:"اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك."ا.ه الا ان الدايره رات اصدار صك حكم، لما للمدعيه من مصلحه ظاهره في ذلك، ولم تر الدايره ما يحول دون اصدار الصك. نص الحكم: قررت الدايره اصدار صك لاثبات الصلح ليصبح: ثبت للدايره الصلح المبرم بين اطراف الدعوي، وذلك بان يدفع المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) للمدعيه شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49.791) تسعه واربعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وذلك علي دفعتين، الدفعه الاولي تحل بتاريخ 15/ 10/ 2021م بمبلغ (24.895.50) اربعه وعشرون وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسون هلله، والدفعه الثانيه بتاريخ 30 /11/ 2021م بمبلغ (24.895.50) اربعه وعشرون وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق