moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٧١٢٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٥,١٤٩) ريال، وذلك مقابل المتبقي من الدفعه المقدمه للمدعي عليها لاصلاح محولات كهرباييه. "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ( ٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد فحصها لمرفقات الدعوي تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحه او البدء في اجراءاتها وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان موكلتها لجات للمصالحه فطلبت منها الدايره ارفاق نسخه منها فطلبت مهله لذلك، ثم ذكرت بان رقم وثيقه الصلح هو( ٤٣٥٤٠١١٠٥٥ ) وتعهدت بتقديم نسخه منها في تبادل المذكرات، ثم سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ، طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٣٥,١٤٩ ريال ثمثل المتبقي من الدفعه المقدمه للمدعي عليها لاصلاح محولات كهرباييه وبسؤالها عن البينه طلب مهله لذلك فافهمتها الدايره بتقديم مذكره تحوي تفصيل لكل مستند مقدم فاستعدت بذلك قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٤/١/١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهلت من اجله فذكرت بانها اودعت ذلك في تبادل المذكرات هذا اليوم وباطلاع الدايره علي ما قدم تبين انه يخلو من اي مرفقات فطلبت وكيله المدعيه مهله لايداع المرفقات وهي العقد وامر الشراء وحواله بنكيه بالدفعه المقدمه وفاتوره باجمالي قيمه الاعمال المنجزه من المدعي عليها وحواله بنكيه من موكلتها بسداد( ٣٠ % )من الفاتوره والمراسلات عبر البريد الالكتروني بين الطرفين فافهمتها الدايره بتقديم ذلك قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف فاستعدت بذلك ، وقدمت وكيله المدعي مذكره بتاريخ٤/١/١٤٤٤ ه جاء فيها: "الموضوع: مذكره توضيحيه مقدمه من قبل موكلتي المدعيه/شركه (...) وذلك في القضيه رقم ( ٤٣٩٤٦٧١٢٣ )المقامه بحق المدعي عليها/الشركه (...)، لاحقا لتكليفكم في معرض الجلسه السابقه التي انعقدت بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه في تزويد فضيلتكم بشرح تفصيلي عن البينات المقدمه في هذه الدعوي والتي تثبت استحقاق المبلغ المطالب به من قبل موكلتي والمتبقي بذمه المدعي عليها , وبواقع ما قدره (٣٥,١٤٩ )خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي ،عليه فاننا نبين لكم ضمن الجدول التفصيلي التالي توضيحا للوثايق التي تستند اليها تلك المطالبه والمثبته في استحقاقها: رقم المرفق عنوانه الشرح (١) امر شراء امر الشراء الصادر عن موكلتي والمؤرخ في ١٧/٣/٢٠١٩م وبقيمه اجماليه قدرها( ٢١٤,٤٨٠.٧٠ )ميتان واربعه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريال وسبعون هلله، والذي تم من خلاله تعميد المدعي عليها في تنفيذ اعمال اصلاحات مدنيه بمشروع استبدال محولين معطوبين في محطه (٩٠٠٨ )باستخدام محولين احتياطيين من المحطه(٩٠١٣ )وتوريد ثلاث محولات احتياطيه بالاضافه الي تنفيذ الاعمال المتعلقه بالمشروع، (٢)حواله بنكيه "الدفعه المقدمه" مستند تحويل بنكي صادر عن بنك (...) يثبت قيام موكلتي بتحويل الدفعه المقدمه "عن امر الشراء المذكور الي المدعي عليها وذلك بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٩م وبواقع ما قدره( ٦٧,٥٦١ )ريال سعودي , والتي تمثل – اي تلك الدفعه – ٣٠% من اجمالي قيمه التعاقد "شامله ضريبه القيمه المضافه بواقع نسبه ٥%"، (٣) فاتوره صادره عن المدعي عليها بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩م والمتضمنه اجمالي الاعمال التي نفذتها الاخيره علي ارض الواقع والتي بلغت – اي تلك الاعمال – ما قدره( ١٠٨,٠٤٠.٤٣ )مايه وثمانيه الفا واربعون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله فقط (اي باقل من اجمالي قيمه التعاقد المبرم من قبل المدعي عليها مع موكلتي)، (٤)حواله بنكيه "قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها" سند تحويل صادر عن بنك (...) بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩م , والذي يثبت قيام موكلتي المدعيه بتحويل مبلغ وقدره( ٧٥,٦٢٨ )خمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الي المدعي عليها (وذلك عن الفاتوره التي قدمتها الاخيره وفقا لما اشير اليه في البند "٣" اعلاه والمبينه بالمرفق رقم "٣" ايضا)، وللتوضيح امام فضيلتكم ‘ فان الشروط التعاقديه المبرمه مع المدعي عليها من قبل موكلتي قد نصت علي ان مبلغ الدفعه المقدمه - "المدفوعه" والتي تشكل اساسا ٣٠% من قيمه التعاقد - يتم خصمها بشكل متعاقب وبواقع ٣٠% من قيمه كل فاتوره تقدم الي موكلتي المدعيه من قبل المدعي عليها عن الاعمال التي تنفذها الاخيره علي ارض الواقع , مع الاستمرار في تطبيق ذلك النهج التعاقدي والي ان يتم وفقا لذلك تغطيه كامل مبلغ تلك الدفعه المقدمه ، وهو ما جري تنفيذه تعاقدا وعلي ارض الواقع كما اسلفنا , اذ قامت موكلتي بخصم مبلغ وقدره( ٣٢,٤١٢.٠٠ ) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واثني عشر ريال سعودي"(ال ٣٠%) وذلك من اجمالي قيمه الفاتوره المشار اليها اعلاه , وبما يبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره( ٣٥,١٤٩ )ريال "خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي" وهو المبلغ المتمثل بالرصيد المالي المتبقي من الدفعه المقدمه (وهو مبلغ المطالبه)، (٥) مراسلات عن طريق البريد الالكتروني مراسلات عن طريق البريد الالكتروني جرت ما بين موكلتي والمدعي عليها ، والتي تعهدت الاخيره بموجبها - وفي مواضع عده - برد المبلغ المتبقي من قيمه الدفعه المقدمه , والتي ستلحظون فضيلتكم - ومن خلال اطلاعكم علي ما جاء فيها - الوعود الصريحه من قبل المدعي عليها لموكلتي في رد المبلغ المتبقي من تلك الدفعه المقدمه ، والتي بداتها في الاعتذار عن تاخير سداد ذلك المبلغ "محل المطالبه" بحجه تغيب محاسب لدي المدعي عليها تاره , وتاره اخري , الاعتذار لعله الاجراء المتخذ لديها في اعاده الهيكله وتغير مديرها المالي، وعلي الرغم من تلك الاعتذارات والوعود , الا ان المدعي عليها -اسفا- لم تسدد ذلك المبلغ المستحق والمترتب في ذمتها الي موكلتي حتي تاريخه، (٦) خطاب المطالبه المؤرخ في ٦/٨/١٤٤٣ه الموافق ٩/٣/٢٠٢٢م (مرفق٦) والذي تضمن اخطارها بضروره السداد تنفيذا لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، ولمزيد من التوضيح ، نبين لفضيلتكم مواضع اقرار المدعي عليها بتاخرها عن سداد مستحقات موكلتي التي في ذمتها ، وذلك من خلال البيان التالي عرضه عليكم لمجموعه مراسلات "بريد الكتروني" والتي اوردناها ضمن المرفق الخامس بمذكرتنا هذه ، والتي جرت عن ما بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها (تحت عنوان "طلب دفعه مقدمه – PE٢٠٠C-٤٨٠٠٠١٤٨٢٣):(١) البريد الالكتروني الصادر عن موكلتي بتاريخ ٨/٥/٢٠١٩م والمبين للمبلغ المتبقي لصالح موكلتي من الدفعه المقدمه وذلك في ذمه المدعي عليها (مبلغ المطالبه) ، والصوره ادناه مقتبسه عن الترجمه المعتمده للبريد الالكتروني المذكور:(٢) البريد الالكتروني الصادر عن المدعي عليها بتاريخ ١٥/٧/٢٠١٩م - في ذات سلسله المراسلات المتلاحقه والتابعه للبريد الالكتروني المبين في الفقره (١) اعلاه -والذي يفيد اعتذار المدعي عليها عن تاخرها في اعاده ما تبقي من قيمه الدفعه المقدمه في ذمتها (مبلغ المطالبه) بسبب من كون محاسبها في اجازه ،والصوره ادناه مقتبسه عن الترجمه المعتمده للبريد الالكتروني المذكور: (٣) البريد الالكتروني الصادر عن المدعي عليها بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٩م- في ذات سلسله المراسلات المتلاحقه والتابعه للبريد الالكتروني المبين في الفقره (١) اعلاه -والذي يفيد اعتذار المدعي عليها عن تاخرها في اعاده ما تبقي من قيمه الدفعه المقدمه التي في ذمتها (مبلغ المطالبه) بحجه اعاده هيكله ادارتها الماليه والمدير المالي لديها ، والصوره ادناه مقتبسه عن الترجمه المعتمده للبريد الالكتروني المذكور:(٤) المراسله الداخليه المبادله ما بين منسوبي المدعي عليها - والتي تم تضمين موكلتي فيها (في ال CC) - والمؤرخه في ٢٢/٩/٢٠١٩م – والتي كانت تابعه لسلسله مراسلات البريد الالكتروني واللاحقه للبريد الالكتروني المبين في الفقره (١) اعلاه , والتي – اي تلك المراسله الداخليه – قد تضمنت الطلب من قبل المعنيين لدي المدعي عليها الي زملايهم في تعجيل اعاده مستحقات موكلتي المتمثله في المبلغ المتبقي من قيمه الدفعه المقدمه المتبقيه في ذمه المدعي عليها "قيمه المطالبه" , والذي قام المعنيون لدي المدعي عليها بوصفه علي انه مبلغ وصلهم عن طريق الخطا!! "وهو التوصيف المخالف للواقع بطبيعه الحال بناء علي كونه مبلغا متبقيا في ذمه المدعي عليها من اجمالي مبلغ الدفعه المقدمه كما اسلفنا واوضحناه لفضيلتكم" والذي – اي ذلك التوصيف - لا ينال بطبيعه الحال من ما تطالب به موكلتي بل ويؤكد استحقاق رد ذلك المبلغ الي المدعيه بشكله الكامل" والصوره ادناه مقتبسه عن الترجمه المعتمده للبريد الالكتروني المذكور، وبذا ، وبناء علي ما سبق بيانه من بينات وادله ، فانه سيتاكد لدي فضيلتكم بقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وباقرار منها ، عليه ، فاننا نتمسك امام فضيلتكم فيما قدمناه من طلبات بمعرض لايحه ادعاينا ، ونطلب من مقام هييتكم اصدار حكمكم العادل في :- الزام المدعي عليها/ شركه (...) بسداد ما لموكلتي "الجهه المدعيه" من مستحقات ماليه "ديون" في ذمه المدعي عليها وبشكل كامل وبواقع مبلغ وقدره( ٣٥,١٤٩ )خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي "،- الزام المدعي عليها/ شركه (...) بسداد تعويض لموكلتي بواقع مبلغ وقدره( ١٠,٠٠٠ )عشره الاف ريال سعودي ،وذلك جبرا للاضرار التي الحقتها بموكلتي نتيجه تمنعها عن اداء ما للاخيره من مستحقات ماليه واجبه الاداء وحتي تاريخه،- الزام المدعي عيها شركه / (...) باداء مبلغ وقدره( ١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال سعودي اتعاب محاماه." ، وفي جلسه ١٧/٢/١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما تود اضافه فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه بتاريخ ١٢/١/١٤٤٤ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وتشير الدايره الي انه تعذر دراسه هذه الدعوي لتعطل نظام تقاضي وتعذر الدخول علي ملف الدعوي والاطلاع علي مستنداتها وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه للدراسه ، وفي جلسه ٢١/٤/١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته، فقرر اكتفاءه بما سبق ثم سالته الدايره عن مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليها فذكر بانها ( ١٤٣,١٨٩ ) ريال، ثم سالته عن قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها ( ١٠٨,٠٤٠ ) ريال، ثم سالته الدايره عن المبلغ المخصوم من قيمه الفاتوره فذكر انه هو( ٣٢,٤١٢ )ريال ، وعليه تكون المبالغ المستلمه مع قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها هي( ١١٠,٧٧٧ )ريال، وبالتالي يكون المبلغ الزايد المستلم من المدعي عليها قدره( ٢.٧٣٧ )ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع لموكلته وتقديم تفسيرا لذلك، وقدمت وكيله المدعي مذكره بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤ ه جاء فيها: "بيان طريقه احتساب مبلغ المطالبه/١- قيمه الدفعه المقدمه والتي تمثل ٣٠% من قيمه امر الشراء الاوليه (مضاف لها ضريبه القيمه المضافه وهي ٥% حسب النظام بتاريخ التعاقد) تم ادايها من قبل موكلتي للمدعي عليها (٦٧,٥٦١ )ريال سعودي ،٢- اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها علي ارض الواقع والتي قامت الاخيره بتقديم فاتوره الي موكلتي بقيمتها (١٠٨,٠٤٠ )ريال سعودي ،٣- مبلغ الخصم المستحق لصالح موكلتي من قيمه الفاتوره اعلاه "اي ما نسبته ٣٠% لصالح تغطيه مبلغ الدفعه المقدمه"(٣٢,٤١٢ )ريال سعودي ،٤- المبلغ المسدد للمدعي عليها من قبل موكلتي عن الفاتوره المذكوره طريقه الاحتساب ( قيمه الفاتوره مطروح منها قيمه الخصم) (٧٥,٦٢٨ )ريال سعودي ، ٥- اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليها من قبل موكلتي بعد اخراج قيمه الخصم طريقه الاحتساب ( مبلغ الدفعه المقدمه + المبلغ المسدد للمدعي عليها عن الفاتوره بعد اخراج الخصم ) (١٤٣,١٨٩ )ريال سعودي ،٦- المبلغ المطالب به بناء علي ما تقدم طريقه الاحتساب ( اجمالي المبالغ المسدده للمدعي عليها مطروح منها اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها) (٣٥,١٤٩ )ريال سعودي. "، وفي جلسه ٢٨/٥/١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله فاحالت الي ما قدمته هذا اليوم في تبادل المذكرات وذكرت بانه جدول يحوي طريقه حساب مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه اليوم ٤/٧/١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما سبق وقررت اكتفاءها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها اعاده مبلغ ٣٥,١٤٩ ريال يمثل قيمه المتبقي من الدفعه المقدمه للمدعي عليها لاصلاح محولات كهرباييه، لم يتم تنفيذ ما يقابلها من اعمال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدمت وكيله المدعيه سندا لدعوي موكلتها نسخه من امر شراء امر الشراء الصادر عن المدعيه والمؤرخ في ١٧/٣/٢٠١٩م بقيمه ( ٢١٤,٤٨٠.٧٠ )ريال، المتضمن تعميد المدعي عليها لاستبدال محولين في محطه (٩٠٠٨ )باستخدام محولين احتياطيين من المحطه(٩٠١٣ )وتوريد ثلاث محولات احتياطيه بالاضافه الي تنفيذ الاعمال المتعلقه بالمشروع، وحواله بنكيه صادره عن بنك (...) المتضمنه تحويل مبلغ ( ٦٧,٥٦١ )ريال للمدعي عليها، وفاتوره صادره عن المدعي عليها بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩م والمتضمنه اجمالي الاعمال المنفذه علي الواقع بلغت( ١٠٨,٠٤٠.٤٣ )ريال وحواله بنكيه صادره عن بنك (...) بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩م , المتضمنه تحويل مبلغ ( ٧٥,٦٢٨ ) ريال للمدعي عليها، ونسخه من المراسلات عن طريق البريد الالكتروني ذكرت بانها تمت بين المدعيه والمدعي عليها تضمنت تعهد المدعي عليها برد المبلغ المتبقي من قيمه الدفعه المقدمه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي : (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ونصت الماده الثلاثون من ذات النظام علي " تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها، حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها "ونصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي : "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٥,١٤٩ خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا، وبالله التوفيق.