moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439395946 لعام 1443 ه المدعي: شركه وحده الغذاء المدعي عليه: تركي فهد عبدالعزيز الخريف الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / شركه وحده الغذاء وكيلتها / جمانه عبدالله راجح الكثيري، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (431515527) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي(تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 11\06\2016م الموافق 16\09\1437ه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن اطعمته ومنتجاته الغذاييه بواسطه المدعي عليه عبر تطبيقات الالكترونيه علي ان يلتزم المدعي عليه بايداع المبالغ المحصله عن طريق بيع منتجات المدعي كل شهر) واختصرت المدعيه طلباتها بالتالي: اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.246.000) مليون وميتان وسته واربعون الفا ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100.00) مايه الف ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي تاريخ 1443/12/21ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (433736006) ولم يحضر من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/29ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلتها/جمانه الكثيري بموجب وكاله (داخليه) رقم (431515527) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/خالد القاسم بموجب وكاله (داخليه) رقم (442525222) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فارسلت للدايره الطلب المقيد علي ملف القضيه (طلب رد علي الدعوي وتبادل المذكرات) برقم (4410740152) وتاريخ 28 /6 /1444ه ونص الطلب (اولا: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 11\06\2016م الموافق 16\09\1437ه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن اطعمته ومنتجاته الغذاييه بواسطه المدعي عليه عبر تطبيقات الالكترونيه علي ان يلتزم المدعي عليه بايداع المبالغ المحصله عن طريق بيع منتجات المدعي كل شهر(مرفق1)، ونشا بسبب هذا التعاقد المطالبه التاليه:- - استنادا للبند ثانيا من العقد المبرم بين الطرفين وما نصت عليه الفقره 8 " تكون الطريقه المعتمده لارسال الفواتير هو البريد الالكتروني المنصوص عليه بالعقد" ونثبت لفضيلتكم تخلف المدعي عليه من سداد مستحقاتنا الماليه رغم تبليغنا له مرارا وتكرار الي ان توصل به الحال لمخاطبتنا بتاريخ 30\06\2020 علي ان يتم جدوله المبالغ المستحقه حتي تاريخ 30\04\2020 البالغه مبلغ وقدره 1,055,674 ريال سعودي علي عده دفعات(مرفق2), ولكن المدعي عليها تخلفت عن ما عهدتنا به. - بتاريخ 24\01\2021 قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها للمصادقه علي المبالغ المستحقه عليها في تلك الفتره, وهذا ما تم, فقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي ثلاث خطابات تتمثل بالعلامات التجاريه المملوكه لملوكتي وتلك المصادقه من قبلها تعتبر اقرار واضح وصريح بان ما دون بهذا الخطاب من مبالغ هي بالفعل ما تستحقه موكلتي وهي:- • جان برجر مبلغ وقدره 603,895ريال سعودي (مرفق3) • بيتزراتي مبلغ وقدره 224,826 ريال سعودي (مرفق4) • شاورمابلس مبلغ وقدره 168,736 ريال سعودي (مرفق5) والتي تكون اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي من فتره 30\04\2020م الي تاريخ 24\01\2021م لكل العلامات التجاريه تتمثل بمبلغ وقدره (992,457 ريال سعودي). ثانيا: نوضح لفضيلتكم العلاقه بين المدعي شركه وحده الغذاء وكل من(جان برجر-بيتزراتي-شاورمابلس) وهي ان المدعي عليها شركه تعمل في مجال المطاعم والوجبات الغذاييه فقد قامت بانشاء عدد من السجلات التجاريه الفرعيه والتي صنفتها وزاره التجاره والاستثمار بالشركات الفرعيه المملوكه لملوكتي والمرتبطه بسجلها الرييسي الذي يحمل ذات النشاط والي يمكنه من ممارسه دور الشركه الام الحاضنه لهذه السجلات.(مرفق6) صاحب الفضيله ان ما تقوم به المدعي عليها وكيانها التجاري ما هو الي مماطله بسوء نيه و لا تهدف بذلك الي اكل اموال الناس بالباطل, واستنادا علي القاعده الفقيهه التي تنص علي ان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم, فالمدعي عليها حسب ما تعاقدت به وحسب نشاطها التي تعطي كل ذي حق حقه, فالعقد شريعه المتعاقدين, ونتيجه تعاقد موكلتي والمدعي عليها وبعد مماطلتها لاستيفاء حقوق المتعاقدين معها تسببت بذلك بالضرر الكبير علي مولكتي. فالشريعه الاسلاميه امرت بالعدل واولته العنايه الكبيره فقال تعالي:((يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق)). وعليه نامل من فضيلتكم احقاق الحق والزام المدعي عليها بسداد كامل المبالغ المستحقه عليها لموكلتي والمتمثله باجمالي مبلغ وقدره (2,048,131 ريال سعودي), دفع اتعاب التقاضي والمتمثله بمبلغ وقدره (100,000 ريال سعودي).)، ثم سالت الدايره ما علاقه جان برغر وبيتزراتي وشاورما بلس بالشركه المدعيه فاجابت بان الشركه المدعيه مالكه لكل المطاعم وجميعها تعود للشركه المدعيه والعماله جميعها تعود للشركه المدعيه والعقد مبرم بين المدعي عليها والشركه المدعيه وحده الغذاء المالكه للمطاعم الثلاثه، والعقد واحد لجميع المطاعم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن عمل المدعي عليه فاجابت بانه التسويق وتوصيل الوجبات للعميل، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه الحاضر اجاب بانه يطلب سؤال المدعيه عن صفه المدعي عليه في الدعوي؟ فاجابت وكيله المدعيه بان المدعي عليه صفته في القضيه صاحب الشركه وممثلها النظامي ثم سالتهم الدايره هل يقيمون الدعوي علي المدعي عليه تركي فهد عبدالعزيز الخريف بصفته صاحب مؤسسه او بصفته مدير شركه وصل وممثلها النظامي؟ فاجابت وكيله المدعيه بان موكلتها المدعيه تقيم الدعوي ضد المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه وصل للحلول التقنيه ومديرها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل الاعمال كانت قبل تحول المؤسسه الي شركه ام بعد تحولها الي شركه؟ فاجابت بان التعاقد كان من عام 2016م واستمر التعاقد حتي عام 2021، ثم تم ارسال ايميل بوقف التعاقد لعدم سداد المستحقات، ثم سالت الدايره كيل المدعي عليه عن تاريخ تحول المؤسسه الي شركه؟ فاجاب بانه لا يعلم حاليا، ثم قررت وكيله المدعيه بان العقد تم مع المؤسسه والمبالغ لم تحول نهاييا وسبق ان تم التواصل مع جميع العناوين الموضحه في العقد وتم ارسال طلب جدوله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم اقامه الدعوي علي شركه وصل فاجابت بان النظام لم يسمح تقنيا، ثم طلبت وكيله المدعي ادخال شركه وصل سجل تجاري رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه يطلبون الحكم علي من؟ فاجابت بان المدعيه تطلب الحكم علي تركي الخريف بصفته ممثل نظامي للشركه وصل سجل تجاري رقم (...). ثم قررت وكيله المدعيه بانها تطلب الحكم علي شركه وصل سجل تجاري رقم (...). وبعد الرجوع لطلبات القضيه لم تجد الدايره اي طلب ادخال الكتروني سابق في القضيه، وبعد اجراء الدايره المداوله باعتبار هذه الجلسه جلسه تحضيريه قررت الدايره الفصل في القضيه. الاسباب: ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي و يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام؛ استنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه التي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث تحققت الدايره من المسايل الاوليه المشار لها في الماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي الزام شركه وصل سجل تجاري رقم (...)، حسب اخر تعديل لطلبات المدعيه في ضبط الجلسه، وبما ان شركه وصل سجل تجاري رقم (...) ليست طرفا في هذه القضيه، حيث اقامت المدعيه الدعوي علي المدعي عليه تركي فهد عبدالعزيز الخريف (بشخصه)، وبما ان الشركات ذات المسيوليه المحدوده تتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله بناء علي الماده (9) من نظام الشركات الجديد لعام 1443ه،ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعيه من انه يرغب بادخال شركه وصل سجل تجاري رقم (...) خصما مع المدعي عليه في هذه القضيه، حيث ان ذلك محكوم بتعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه ونص الحاجه منه "اشاره الي تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه" وحيث لم يقدم المدعي وكاله طلبه وفق ذلك؛ كما ان المنظم اوجب اخطار المدعي عليه باداء الحق قبل قيد اي دعوي ونصت الماده (الثانيه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار) ولم يظهر للدايره مرافقه ما يثبت الاخطار لصحيفه الدعوي؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه)، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439395946 لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.