moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه ٤٥٧٠١٢١٤٦٤لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، حضر فيها : (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثقين المرخصين ورقمها (...) وتاريخها ٠٩-٠١-١٤٤٥ه بصفته وكيلا عن/ المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٥ ه وحضرت لحضوره (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيله عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...)بتاريخ ١٤١٠/٠٥/١٢ ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٤ ه عدد ٤٠١٨٥٧٢٧٢ لعام ١٤٤٠ بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤٢ه الصادره من كتابه عدل جنوب (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال مساحيه وذلك في تامين فرق اعمال مساحيه، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٩٢٠,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وتسع ميه وعشرون الفا ريال (...)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٧٤٩,٥٢١.٨٢) ثلاثه ملايين وسبع ميه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال (...) و اثنان وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٥٥٨,٥٣٠.٥٠) مليون وخمس ميه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال (...) و خمسون هلله، والمتبقي (٢,١٩٠,٩٩١.٣٢) مليونان ومايه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال (...) و اثنان وثلاثون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٧٤٩,٥٢١.٨٢) ثلاثه ملايين وسبع ميه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال (...) و اثنان وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (١٢٩٨٨) في ١٤٣٨/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م بمبلغ قدره (٣,٠٥٠,٠٠٢.٨٢) ثلاثه ملايين وخمسون الفا واثنان ريال (...) و اثنان وثمانون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,١٩٠,٩٩١.٠٠) مليونان ومايه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال (...)، هكذا ادعي وتقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره الدفاع الاولي المتضمنه (ادعي المدعي بمبلغ وقدره ٢,١٩٠,٩٩١ مقابل اعمال مقاوله مقدما العقد فقط في الدعوي دون تقديم بينه موصله لاثبات المطالبه كما ان العقد لا يكفي لاثبات الحق وعليه نطلب من عنايتكم رد الدعوي بحالتها الراهنه لعدم ثبوت البينه) ، وارفق المدعي ردا علي ما جاء في اجابه وكيله المدعي عليها مطابقه الرصيد محل الدعوي وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الاولي (المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب عن ما ورد اخرا فافهمتها الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده ثلاثه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عدت ناكله او مكتفيه بحسب الحال، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه الرد علي ما تقدمه وكيله المدعي عليها خلال ثلاثه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه . وفي جلسه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) المشار الي وكالاتهما في جلسه ماضيه وباطلاع الدايره علي ما تضمنه محضر الجلسه السابقه سالت المدعي وكاله عن المشروع محل التعاقد فاجاب بان التعاقد كان في مشروع (...) –- في (...) وتشير الدايره الي عدم تقدم وكيله المدعي عليها باجابتها الموضوعيه حتي حينه وعزت ذلك الي عدم ظهور مستندات المدعيه المستخلص ومطابقه الرصيد لديها حيث تظهر لها شاشه بيضاء فقامت الدايره بعرضها عليها اثناء الجلسه وقام وكيل المدعيه بتزويدها بصوره منها فاجابت بصحتها وتقدمت بان هناك مطابقه رصيد ب (٢.٩٢٠.٠٠٠) مليونان وتسعمايه وعشرون الف في ٢٥-١٢-٢٠١٧م . كما تشير الدايره انها باطلاعها علي المستخلص المرفق تبين ان قيمه الاعمال المعتمده هي (٣.٧٤٩.٥١١.٨٢) ثلاثه ملايين وسبعمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه واحدعشر ريال واثنان وثمانون هلله وليس كما ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها ان قيمه الاعمال (٣.٧٤٩.٥٢١.٨٢) ثلاثه ملايين وسبعمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه وواحد وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله وبعرض ذلك علي المدعي وكاله صادق عليه وحصر دعواه بالمبلغ المتبقي وقدره (٢.١٩٠.٩٨١) مليونان ومايه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريال هكذا قرر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري لصالح اعمال اطراف الدعوي فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الاولي (المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) واما عن موضوع الدعوه فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢,١٩٠,٩٨١.٠٠) مليونان ومايه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريال لقيام المدعيه بتامين فرق اعمال مساحيه لمشروع (...) –يرحمه الله- في (...) مؤسسا دعواه علي ما جاء من العقد والمستخلص ومطابقه الرصيد المرفقات في ملف الدعوي ، وحيث اقرت المدعي عليه بصحه العقد ضمنا وبصحه المستخلص ومطابقه الرصيد صراحه ولم تنكر صحه مبلغ المطالبه في جلسه النطق بالحكم ولما كان الاقرار حجه قاصره علي المقر وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات و نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١٥) من نظام الاثبات ونصها: (يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به). وحيث ثبت من صك الوكاله تخويل ممثله المدعي عليها حق الاقرار، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : الزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.١٩٠.٩٨١) مليونان ومايه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريال.