moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٩٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من: ١-(...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...) وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه صادره من الموثق/ (...))، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) المدعي عليه اصاله)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥ه الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع مواد الياف صناعيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥ه الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤م بثمن اجمالي قدره (١٤٤.٣٧٧) مايه واربعه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (١١٥.٩٥٥) مايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد الحد الايتماني لتوريد (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٣٦ه الموافق ٢٢ / ٠٢ / ٢٠١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير، سندات تسليم). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه ب: ١/تسليم الثمن وقدره (٢٨.٤٢٢) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢/التعويض بمبلغ قدره (٤.٢٦٣) اربعه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال سعودي."، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ه، وبحضور المدعي عليه الاصيل ووكيل المدعيه وبسؤاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاته فجري الاطلاع عليها وتم التحقق من المسايل الاوليه لنظر الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لذلك. وبناء عليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما علي النحو التالي: (١) يقدم المدعي عليه رده علي الدعوي قبل تاريخ ٢/١/١٤٤٤ه. (٢) تقدم المدعيه ردها علي ذلك قبل تاريخ ٩/١/١٤٤٤ه. (٣) يقدم المدعي عليه رده علي ذلك قبل تاريخ ١٦/١/١٤٤٤ه. علي ان يكون تقديم الردود عبر طلبات علي القضيه. وفي جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الاجابه من المدعي عليه الحاضر ذكر ان المؤسسه التي تذكر المدعيه انه جري التعامل قد تحولت في عام ٢٠١٦ م من مؤسسه الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده وبالتالي لا صفه له في هذه الدعوي، وعن موضوع التعامل فطلب من المدعيه ارفاق الاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي حتي يتمكن من دراستها وتقديم اجابته، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للنظر فيما سبق. وفي جلسه بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره الي الصفه منعقده بمواجهه المدعي عليه، وعليه قررت السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته انها تتمثل في: ١- طلب تسهيلات من المدعي عليه مختوم من المدعي عليه ومصدق عليه من الغرفه التجاريه. ٢- سندات تسليم المواد موقع عليها من قبل المدعي عليه. ٣- فواتير بيع تتضمن الكميات وقيمه المواد وموقع عليها من المدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم ١٩ / ٠٤ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، وبطلب الجواب الموضوعي من المدعي عليه اصاله اقر بصحه دعوي المدعيه وباستحقاقها لمبلغ المطالبه وذكر ان الاستلامات تمت من قبل الموظفين التابعين، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨.٤٢٢) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي تمثل قيمه بضاعه عباره عن (مواد الياف صناعيه) تم توريدها للمدعي عليها، وبطلب اتعاب المحاماه، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت بينه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه علي فواتير وسندات تسليم وحيث كانت اجابه المدعي عليه اصاله باقراره بصحه دعوي المدعيه وباستحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه والتي نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ، وفيما يتعلق بطلب المدعيه بشان اتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا لاحكام النظام، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الجزء من الطلب؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان المؤسسه التي جري تعامل المدعيه معها قد تحولت الي شركه في عام ٢٠١٦م، اذ ان الاصل ان يتحملها المدعي عليه بالتضامن مع من انتقل اليه المحل التجاري ما لتم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، كما ان التعامل وفق دعوي الدعيه سابق لتاريخ انتقال الملكيه، وقد مضي علي انتقال ملكيه المؤسسه اكثر من خمس سنوات، وقد نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه من انه لا تسمع الدعوي بمواجهه الخلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري، وعليه فان الصفه ثابته ومنعقده بمواجهه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)) بان يدفع ل/ شركه(...) المحدوده (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٨,٤٢٢) ثمان وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا، والله الموفق.