moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٥١٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٠٣٧.٢٥٥) ريال قيمه توريد عماله لصالح المدعي عليها بموجب الاتفاق المؤرخ في ٢٠١٨/٣/١٨م بثمن اجمالي قدره (١.٩٥٩.٩٤٨) ريال سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره (٩٢٢.٦٩٣) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه، كما يطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣.٧٢٥) ريال هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٤/٥/٢٠ه حضر وكيل المدعي / (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم صحيفه دعوي نصها: (اولا/ الوقايع: تتمثل وقايع الدعوي في انه بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٨م اصدرت شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) (شركه (...) المحدوده للمقاولات حاليا) امر الشراء رقم (...) وبموجبه تمت الموافقه علي عرض الاسعار المقدم بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٨م من مؤسسه المدعي علي توريد قوي عامله لصالح المدعي عليها، وقد اشتمل عرض الاسعار علي توفير القوي العامله مقابل مبلغ محدد للساعه وفقا لعرض الاسعار المقدم من المؤسسه وامر الشراء الصادر من الشركه، فقد تم الاتفاق علي ان تقوم الشركه باعداد المستندات اللازمه التي تثبت بيانات العامل ووظيفته وعدد الساعات التي عملها وقيمتها الماليه وتاريخها، وتحديد كل التفاصيل المتعلقه بها وارسالها للمؤسسه لاصدار الفواتير الخاصه بساعات العمل وارسالها للشركه لسدادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها. ثانيا/ الموضوع: بعد استلامها للمستندات المذكوره اعلاه، قامت المؤسسه باصدار عدد (١٠) فواتير تم سداد خمس فواتير منها لكامل المبلغ، والفاتوره السادسه بالرقم (...) بتاريخ ٠٦/٢٠١٨م بمبلغ (١٨٨,١٢٦) ريال، وقد سددت جزييا، حيث تم سداد مبلغ (٩٤٠٦٣) ريال وتبقي منها مبلغ (٩٤٠٦٣) ريال لم يتم سداده، بالاضافه لاربع فواتير اخري بالارقام (...) (...) (...) (...)، وهي الفواتير للاشهر يوليو، اغسطس، سبتمبر واكتوبر علي التوالي، ولم تقم الشركه بسداد هذه الفواتير حتي تاريخه. وقد استحقت المؤسسه مبلغا قدره (١,٩٥٩,٩٤٨) مليون وتسعمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا، قامت الشركه بسداد مبلغ قدره (٩٢٢,٦٩٣) تسعمايه واثنان وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١,٠٣٧,٢٥٥) مليون وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا لم يتم سدادها حتي الان. وقد اوفت المؤسسه بكامل التزاماتها بتوريد القوي العامله المطلوبه من قبل الشركه، وقامت الشركه بمد المؤسسه بساعات العمل التي انجزتها القوي العامله التي قامت المؤسسه بتوريدها، وعلي ضوء ذلك قامت المؤسسه باصدار الفواتير وارسالها للشركه لسدادها، وهذا يعني ان الفواتير محل المطالبه الماليه مستحقه الدفع، وقد فشلت الشركه في سدادها حسبما تم الاتفاق عليه وبالتالي تكون الشركه قد اخلت بالتزاماتها وانها ترفض سداد المبالغ المستحقه للمؤسسه. ثالثا/ الطلبات: لذلك كله نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (١,٠٣٧,٢٥٥) مليون وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: الحكم لموكلي باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٣,٧٢٥) مايه وثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا هذه دعواي) انتهي نصها، وبسؤاله عن اسانيده افاد بانه يحيل علي ما قدمه في ملف القضيه، ثم اكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٦/٢٥ه حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط الجلسه عبر النظام، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه عليه اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته امر الشراء الصادر من شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) والمرسل الي مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨م، كما قدم عرض الاسعار الصادر من مؤسسه المدعي الي شركه (...) بتاريخ ٢٠١٨/٥/١م، كما قدم مجموعه من الفواتير الصادره من مؤسسه المدعي والتي تزيد عن مبلغ المطالبه والممهوره بختم شركه (...)، كما قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي ومكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه للمرافعه في هذه القضيه مقابل (١٠%) من مبلغ المطالبه، كما قدم نسخه من شهاده السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها شركه (...) المحدوده للمقاولات ورقمه (...)، وحيث افاد وكيل المدعي بان شركه (...) قد تغير اسمها الي شركه (...) بنفس رقم السجل التجاري، وحيث ان رقم السجل التجاري هو الذي يمثل هويه الشركه ويتوجه اليه الالزام بالتنفيذ، ونظرا لثبوت ملكيه المدعي عليها لرقم السجل التجاري الظاهر علي امر الشراء والفواتير محل الدعوي، عليه فقد ثبت للدايره صحه التعامل بين طرفي الدعوي، وبناء علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، كما ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر الا انها قد تخلفت عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعي، ولما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . ومن المستقر فقها وقضاء الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا يكون غياب المدعي عليه وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، وحيث لم تطعن المدعي عليها في صحتها ولم تنازع في سلامتها، فتكون الشبهه حيالها منتفيه والاصل صحه مضمونها ومحتواها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي. واما مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه فقد قدم للدايره عقد الاتعاب المشار اليه بعاليه وهو التزام ثبت في ذمه المدعي لمكتب المحاماه تضمن غرمه لمبلغ مالي في سبيل استحصال حقه من المدعي عليها التي امتنعت عن سداده حتي اقامه الدعوي، وعليه فقد ثبت للدايره خطا المدعي عليها بالجايها المدعي للاستعانه بمكتب محاماه للمرافعه عنه وهو مما جرت عليه العاده في مثل هذه القضايا، كما ثبت تضرر المدعي من هذا الالتزام، وعليه فان المدعي عليها تضمن ما تسببت به من ضرر علي المدعي وذلك علي الوجه المعتاد وهو (١٠%) من مبلغ المطالبه وقدره (١٠٣.٧٢٥) ريال، ولما ذكره الامام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (٣/٤٤١) ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه لما تقدم؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٣٧.٢٥٥) مليون وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٣.٧٢٥) مايه وثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.