moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٢٩٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: (٨٩١٧٣.٧٩) تسعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي مقابل ثمن بيع ادويه، واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه: ٢٣/٠١/١٤٤٤ حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه وافاد المدعي بانه تم ابرام صلح مع المدعي عليه وطلب مهله لارفاقه بالنظام فامهلته الدايره لذلك وقررت تاجيل الجلسه/ وفي جلسه: ٠٧/٠٤/١٤٤٤ حضر الطرفان، وتشير الدايره الا ان الاطراف قد اتفقوا علي صيغه الصلح التاليه: تم الاتفاق بين كل من:الطرف الاول: (...) ويمثلها/ (...) الطرف الثاني: (...) ويمثله/ (...) اتفقا الطرفان علي ما هو اتي: يلتزم الطرف الاول بسداد مديونيه الطرف الثاني والبالغ قدرها (٦٦٥٧٣.٥٠ ريال) فقط سته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسون هلله، علي النحو التالي: - سته الاف ابتداء من شهر ٧/٢٠٢٢م. - علي ان تكون الدفعه الاخيره ٦٥٧٣.٥٠ ريال." وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في اخر جلسه كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وذلك علي النحو المبرم في الاتفاقيه وذلك بان يسدد المدعي عليه: (...)، مالك (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...)، للمدعيه: (...)، مالكه، (...)، سعوديه الجنسيه، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٦٦٥٧٣.٥٠ ريال) سته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسون هلله، وذلك علي شكل دفعات: - (٦٠٠٠)سته الاف ريال سعودي ابتداء من شهر ٧/٢٠٢٢م. - علي ان تكون الدفعه الاخيره ٦٥٧٣.٥٠ ريال.)" ولا يطالب احدهما او بعضهما الاخر باي حق او مستحق لا حاضرا ولا مستقبلا. وهذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه.