moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٩٤١١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للانابيب الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مبرد ومضخه) بثمن اجمالي قدره (٧٥٥,٠٠٠) سبع ميه وخمسه وخمسون الف ريال، سدد منه (٦٧٧,٥٠٠.٠٠) ست ميه وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال، واستلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد اربعه اشهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٧٧,٥٠٠) سبع وسبعون الف وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره برقم (١٦٨٤) وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٣ه علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٣٧٧,٥٠٠) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال. ٢- شيك صادر عن (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه) المحرر لامر المدعيه برقم (...) المسحوب علي (البنك (...)) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/١٥م والمتضمن مبلغا قدره (٣٧٧,٥٠٠) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال. ٣- شيك صادر عن (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه) المحرر لامر المدعيه برقم ((...)) المسحوب علي (البنك (...)) بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥م والمتضمن مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. ٤- عرض سعر بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٣م ومبلغ قدره (٧٥٥,٠٠٠) سبع ميه وخمسه وخمسون الف ريال، وممهور بختم المدعيه وتوقيع مدير الخدمات، مع رد بالموافقه من المدير العام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٧/١١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم تحريرا تضمن: ...اولا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بعرض سعر تم اصداره من قبل موكلتي بتاريخ ٣\٦\٢٠١٤م بتوريد مبرد ومضخه بالمقطعيه بقيمه اجماليه (٧٥٥,٠٠٠) الف وسبعمايه وخمس وخمسون الف ريال. ثانيا: تم تعميد وقبول عرض السعر من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٢\٦\٢٠١٤م. ثالثا: سددت المدعي عليها (٥٠%) من قيمه توريد المبرد والمضخه حسب عرض السعر بتاريخ ٣\٦\٢٠١٤م حيث ينص العرض علي سداد (٥٠%) مقدما و(٥٠%) عند الاستلام وهو ما تم بالفعل من قبل المدعي عليها بسداد (٥٠%) مقدما بشيك رقم (٢٠) مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ١٥\٦\٢٠١٤م وقيمته (٣٧٧,٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه. رابعا: حيث ان موكلتي وردت المبرد والمضخه للمدعي عليها والمدعي عليها لم تقم بسداد (٥٠%) حسب الاتفاق ولكن تم سداد جزء من المبلغ بشيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...) بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ ٥\١\٢٠١٥م والمتبقي في ذمه المدعي عليها (٧٧,٥٠٠) سبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، علما بان موكلتي تطالب المدعي عليها ولكن لم تجد من المدعي عليها سوي الوعود والمماطله. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي في الطلبات التاليه: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الذي في ذمتها وقدره (٧٧,٥٠٠) سبع وسبعون الف وخمسمايه ريال ، ثم افاد المدعي وكاله ان الشركه المدعي عليها كانت مؤسسه وتم تحويل السجل التجاري العايد لها الي شركه، ثم طلب الامهال لتقديم كافه اسانيده علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام. وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ه وفيها: ١- تم استخراج مستخرج للسجل التجاري برقم (...) يثبت تحول المدعي عليها الي شركه. ٢- تم سداد قيمه (٥٠%) من قيمه التوريد حسب ما جاء في عرض السعر بتاريخ ٣\٦\٢٠١٤م المقدم من قبل موكلته للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٧٧,٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه بشيك مرفق. ٣- تم توريد المضخه والمبرد وتم استلامها من قبل المدعي عليها، حيث ان العقد ينص في البند (٥) ٥٠% مقدما وتم السداد و (٥٠%) عند الاستلام وهذا اثبات بان المدعي عليها استلمت التوريد بسدادها جزء من المبلغ بشيك مرفق ولكن لم تقم بالوفاء بسداد كامل المبلغ، حيث ان الشيك مذكور فيه الدفعه الثانيه من العقد والاخيره وايضا صادر باسم مصنع ال(...) للصناعات البلاستيكيه، وبناء عليه طلب الحكم لموكلته في طلبها. وفي جلسه اخري في ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه الجوابيه والمقدمه بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٥ ه عبر الطلبات والمتضمنه: اولا: عدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا لمخالفتها للماده (٢٣٨) من نظام المعاملات المدنيه، حيث ان المدعيه باعت علي موكلته مبرد ومضخه بثمن قدره (٧٥٥,٠٠٠) سبع ميه وخمسه وخمسون ريالا، وبعد ان سلمت المدعيه المبيع ظهر لموكلته الكثير من عيوب المصنعيه الخفيه في المبيع، ومنها (عيب تلف لوحه التحكم في جهاز)، وقد تسببت تلك العيوب في عدم مقدره موكلته علي الانتفاع بالمبيع وتشغيله لمده عامين تقريبا من وقت الاستلام، ومرفق نصوص البريد الالكترونيه التي دارت بين موكلته وبين المدعيه التي تثبت وجود العيوب الخفيه في المبيع (مستند رقم٢) وقد طلبت المدعيه من موكلته عمل اكثر من تعديل علي المبرد والمضخه حتي تعمل بشكل جيد، وبالفعل قامت موكلته بعمل اكثر من تعديل لكن دون فايده، علما بان قيمه تلك العيوب تقدر تقريبا ب(١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، كما تتمسك موكلته في حقها بمطالبه المدعيه بالتعويض العادل عن الاضرار التي لحقتها، وطلب الحكم بالاتي: اولا: رد دعوي المدعيه لمخالفتها لصحيح الماده (٣٣٨) من نظام المعاملات المدنيه. ثانيا: الزام المدعيه بان تسدد لموكلته مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال تعويضا لها عما لحقها من اضرار بسبب وجود العيوب الخفيه في المبيع وتعطلها عن استعماله وتشغيله لمده عامين تقريبا. ثم قرر المدعي اكتفاءه بما قدم، كما قرر المدعي عليه بان موكلته تحولت من مؤسسه فرديه الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ثم قرر استلام موكلته للمضخه محل الدعوي، كما قرر ان المتبقي في ذمه موكلته مبلغ وقدره (٧٧,٥٠٠) سبعه وسبعون الفا وخمس مايه ريال، واحال الي ما جاء في مذكرته الجوابيه من دفوع، وقرر اكتفاءه بما قدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، اصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره وقدره (٧٧,٥٠٠) سبع وسبعون الف وخمسمايه ريال لقاء توريد مضخات للماء ومبرد للمدعي عليها، ولما كانت هذه العلاقه التعاقديه بين تاجرين في عقد تجاري عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع ولما اجمل المدعي عليه وكاله بصحه التعاقد بين الطرفين، وصحه ما ذكره المدعي من عدم تسليم موكلته ثمن التوريد المذكور في الدعوي، مع استلام موكلته للبضاعه المشار اليها بعاليه، ودفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وذلك لوجود عيوب مصنعيه خفيه في المبيع، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن، وقدم في سبيل اثبات الدعوي فاتوره باكثر من مبلغ المطالبه، وشيك سدد فيه (٥٠%) مقدما وتم السداد و(٥٠%) ولما اقر المدعي عليه وكاله بصحه العقد واستلام موكلته للمبيع وعدم تسليم الثمن للمدعيه وذلك لوجود عيب مصنعي، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان المدعيه لا تستحق الثمن لوجود عيوب مصنعيه، اذ ان المدعي عليها منتفعه بالمضخه، ولها الحق في تقديم دعوي اخري تتعلق بالعيوب الخفيه التي تدعي وجودها، وعليه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للانابيب تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) المحدوده (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٧٧٥٠٠.٠٠ سبعه وسبعون الف وخمس مايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.