moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439014189 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيهبلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه بتاجير معدات ثقيله للمدعي عليها، وترتب علي ذلك مستحقات في ذمه المدعي عليها للمدعيه بمبلغ (49.069) ريال، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (49.069) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليه وفي جلسه 8/10/1443ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه قد قام بسداد مبلغ (25.000) ريال علي دفعتين وتبقي في ذمته للمدعي عليه مبلغ (24.069) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك باصل مطالبته، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع باحضار اجمالي التعامل واجمالي المتبقي فاستعدا بذلك، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي وكاله قرر صحه السادات الوارده في مذكره المدعي عليها وذكر ان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (24.069)ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر صحه المبلغ المتبقي في ذمته طالبا تقسيطه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر رفضه للتقسيط وطلب الحكم بالمبلغ محل الحصر كاملا مع طلبه اتعاب المحاماه، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (24.069) ريال،والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، والمطالبه عباره عن قيمه بتاجير معدات ثقيله للمدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته المؤرخه في 26/12/1442ه بمبلغ الحصر والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وتحكم به، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده (…)مبلغا وقدره (24.069 ) اربعه وعشرون الفا وتسعه وستون ريالا، ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.