moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570056296 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت هذه الجلسه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم: (17388) بتاريخ 5/ 10 / 1441ه، المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم: (41/17/649) وتاريخ 20/ 7 / 1441ه، بتفعيل التقاضي الالكتروني لدي انا الملازم القضايي: (...)، بناء علي التكليف الصادر لنا من فضيله رييس الدايره القضاييه المكلف لنظر الدعوي، واستنادا علي الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي عن سبق اللجوء الي المصالحه فاجاب قايلا نعم وتعذر المصالحه هكذا اجاب, وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا احيل الي لايحه الدعوي المقدمه في النظام هكذا اجاب, وبسؤاله عن طلبه في القضيه اجاب قايلا احيل الي الطلبات الوارده في النظام هكذا اجاب, وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه اجاب قايلا احيل الي ما ورد في اللايحه المقدمه في النظام من اسانيد هكذا اجاب، وبسؤاله عن محل النزاع اجاب قايلا احيل الي اللايحه المقدمه في النظام فقد تضمنت محل النزاع هكذا قرر واجاب، وبطلب الجواب عما قدمه وكيل المدعي من قبل وكيل المدعي عليه اجاب قايلا اقر بصحه المبلغ المذكور والمطالب به في القضيه -بموجب وكاله تسمح له بذلك -، وبناء علي ما ذكر فقرت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للنطق بالحكم فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وحيث ان النظر في المسايل الاوليه تقوم به المحكمه من تلقاء نفسها دون الحاجه لطلبه من قبل احد الاطراف وذلك استنادا علي ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه في الماده (76) الفقره (1) ما نصه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها , يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي - وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - وبالنظر في طبيعه النزاع وحيث انه يعد من عقود التوريد التي تختص المحاكم التجاريه بالنظر فيه وذلك استنادا الي ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441ه في الماده (16) فقره (2) ونصه تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه -…. وبالتالي فان الدعوي تكون مقبوله من حيث الشكل , ومن حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطالب بسداد قيمه ما قام بتوريده الي المدعي عليه المتمثل في (مواد غذاييه تموينيه) والبالغ قدرها (24,347,27) اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وعشرون هلله , وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه المبلغ المطالب به - بموجب وكاله تخوله بذلك- وعليه واستنادا علي ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 26/5/1443ه في الماده (17) ما نصه الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر, وقاصره عليه الامر الذي تعده الدايره بينه موصله يثبت بها الحق المطالب به , كما تشير الدايره الي ان حكمها الصادر في حق المدعي عليه يعد حضوريا استنادا الي ما ورد في الماده (31) الفقره(1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441ه والتي نصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله , او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه , عدت الخصومه حضوريه , ولو تخلف بعد ذلك وعليه والحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الحكم بما جاء في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 24.347.27 اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وعشرون هلله وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي سيدنا محمد.