حكم رقم 4430534867 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٧١٦٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مصنع (...) للسقالات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (١٢٣٨/ ٤٢) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الوقايع: ١. تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تاجير شدادت معدنيه (السقالات والمواد المكمله)، وذلك بموجب خطاب التعميد الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م (مرفق)، علي ان تكون بدايه احتساب الاجره من تاريخ تسليم المواد المتفق عليها؛ اي بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٠م. ٢. تخلفت المدعي عليها عن سداد مبالغ الاجره المتفق عليها والتي تقدر ب (٦٦٨,٤٧٣.٥٨ ريال) ستمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمان وخمسون هلله، استنادا للفواتير وسندات الاستلام. ٣. وبما ان المواد المستاجره لا زالت في حيازه المدعي عليها ولا زالت المدعي عليها منتفعه بها، عليه فان موكلتي تستحق اجره المده التي ابقت فيها المدعي عليها المواد المستاجره مبلغ قدره (١٧٣,٦٥٠ ريال) مايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا. لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره وقدره (٦٦٨,٤٧٣.٥٨ ريال) ستمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمان وخمسون هلله. ٢. الزام المدعي عليها بدفع اجره المده التي ابقت فيها المدعي عليها المواد المستاجره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢م مبلغ قدره (١٧٣,٦٥٠ ريال) مايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا. ٤. الزام المدعي عليها باعاده المواد المستاجره الي موكلتي بحالتها السليمه. ٥. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٦,٣١٨ ريال) مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا اتعابا للمحاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عن لايحه الدعوي. وفي ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي علي توريد مواد شدات معدنيه / المشار لها الرياض. ٢- قامت موكلتي باعاده جميع المواد للمدعي، وتوجد سندات استلام بذلك، ولكن نتفاجا من قيام المدعي باحتساب ايجار بعد انتهاء التعاقد واعاده كامل المواد وتسليمها له (مرفق ارجاع المواد). ٣- ان ادعاءات المدعي المتمثله بحيازه موكلتي المواد لا صحه لها، كما ان مطالبه المدعي غير دقيقه، حيث انه احتسب قيمه ايجار بعد اعاده المواد واستلامها من قبله. وابراء للذمه فان مستحقات المدعي لدي موكلتي مبلغ (١٠٣.٣٢٩) ريال فقط لا غير، وليس كما يدعي المدعي (مرفق كشف حساب المدعي). وفي ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ١- اقرت المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعي، واستلام المواد المتفق عليها في الفقره الاولي. ٢- ادعت المدعي عليها في الفقره الثانيه بانها قامت باعاده جميع المواد المدعي بها وهذا غير صحيح، حيث ان المواد المسترجعه مختلفه عن المواد التي تطالب بها موكلتي ولا علاقه لها بمبلغ المطالبه، وسندات الاستلام المقدمه من موكلي والتي تثبت استلام المدعي عليها المواد المدعي بها مختلفه عن سندات الارجاع التي قامت المدعي عليها بتقديمها. ٣- ادعت المدعي عليها بان العلاقه التعاقديه انتهت وهذا غير صحيح، حيث نصت الفقره الثانيه عشر من الشروط والاحكام لعرض السعر المتفق عليه بين المتداعيين علي ان العلاقه التعاقديه تنتهي بارجاع المواد لمستودعات موكلي، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بارجاع المواد المذكوره في الفواتير وسندات الاستلام المقدمه فان الايجار سار حتي ارجاع المواد لموكلي (مرفق). ٤- قامت المدعي عليها بارفاق كشف حساب دون فيه ان اخر فاتوره كانت بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م وهذا غير صحيح، حيث ان المدعي عليها قامت باستيجار مواد في شهر (٣) من عام ٢٠٢١م ومثبت ذلك بسندات الاستلام (مرفق)، كما ان سندات الارجاع المقدمه من المدعي عليها كانت في شهر ٢، ٤، ٥، ٦، ٨ من عام ٢٠٢١م، اي ان ايجار هذه المواد مستمر حتي تاريخ الارجاع لمستودعات موكلي، ويسري ذلك ايضا علي المواد التي بحوزه المدعي عليها ولم يتم اعادتها حتي تاريخه. وختم مذكرته بذات الطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وفي جلستي ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣ه و١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤ه سالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله البينه علي ان المدعي عليها امتنعت عن تسليمه السقالات فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان وقررا التمسك بما قدماه والاكتفاء بذلك. وفي جلسه هذا اليوم ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره وقدره ستمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمان وخمسون هلله، وكذلك دفع اجره المده التي بقيت فيها المواد المستاجره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢م وقدرها مايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا، مع الزامها كذلك باعاده المواد المستاجره بحالتها السليمه، وتحميلها اتعاب المحاماه، وحيث اقر المدعي عليها بصحه مبلغ مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا في ذمه موكلته ورفض ما زاد عن ذلك وحيث قدم بينته علي اعاده العين المؤجره (شدادت معدنيه والسقالات) وذلك بموجب سندات الاستلام المرفقه بملف الدعوي ولما كان المستاجر امين ويقبل قوله في الرد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما اقرت به ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع (...) للسقالات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٣.٣٢٩) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٧١٦٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مصنع (...) للسقالات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره شدات معدنيه البالغ قدره ستمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمان وخمسون هلله، وكذلك دفع اجره المده التي بقيت فيها المواد المستاجره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢م وقدرها مايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا، مع الزامها كذلك باعاده المواد المستاجره بحالتها السليمه، وتحميلها اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٣.٣٢٩) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: ان الدايره الابتداييه تجاوزت كافه البينات والمستندات التي تثبت تسليم الشدات محل الدعوي للمدعي عليها وكذلك اقرار المدعي عليها باستلامها وحصرت كامل مطالب المدعيه في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها رغم ان بينات المدعيه واضحه وموصله للمبلغ الذي تطلبه. وطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع المبالغ محل الدعوي، واعاده المواد المستاجره، واخيرا الزامها بدفع مبلغ قدره (١٢٦.٣١٨) مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا اتعابا للمحاماه. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه يوم ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم علي ما ابداه المستانف في استينافه، باقرار المدعي عليها بصحه المبلغ المحكوم به في ذمه موكلته، كما قدم بينته علي اعاده العين المؤجره وذلك بموجب سندات الاستلام المرفقه بملف الدعوي، واما ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلته تستحق اجره المده التي مكثت فيها العين المؤجره لدي المدعي عليها بموجب الفقره ٧ من العقد فلا وجاهه فيه لان المدعي عليها قد اعادت العين المؤجره، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت امتناع المدعي عليها عن تسليمها للسقالات المستاجره، اما فيما يتعلق بطلب اعاده المواد المستاجره بحالتها السليمه فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ اذ ان المدعيه لم تحرر دعواها بحيث تميز العين المؤجره تمييزا ظاهرا عن بقيه المواد، فلم يتم بيانها بيانا شافيا كافيا ويتم توصيفها وصفا نافيا للجهاله.
نص الحكم:
اولا/ تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٢٧١٦٧ القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع (...) للسقالات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٣.٣٢٩) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا.
ثانيا/ الغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه المشار اليه بعاليه فيما يتعلق بطلب اعاده المواد المستاجره بحالتها السليمه والحكم مجددا بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق.