moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439490089 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكليه المدعي بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه تضمنت: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨ه علي ان اقوم ب(القيام بالاعمال القانونيه الشامله من مرافعه ومدافعه وغيره) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) لمواد البناء لصاحبها (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١٨ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(تعامل سابق مع شركه (...) لمواد البناء بتاريخ ٩/٣/١٤٣٩ وقد انتهي التعامل معهم بسداد جميع المستحقات لهم وتبقي لديهم سند لامر لموكلي) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: صدور حكم ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي متي صدور حكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها) وذلك حسب الصك رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧ه، وعليه استحق (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: حضور الجلسات و صدور حكم، هذه دعواي. ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم موعد جلسه في يوم الثلاثاء 22/11/1444ه وفيها وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي ورقم وكالتها (...) ولم يحضر المدعي عليه واحالت علي لايحه الدعوي والبينه العقد المرفق وتبين انه غير موقع وغير مختوم وافهمتها الدايره بان لموكلها اليمين فطلبتها، ثم قدمت وكيله المدعي مذكره تضمنت: اشاره الي ضبط الجلسه المنعقده اليوم الثلاثاء بتاريخ (1444/01/25ه) والتي نص فيها علي ارفاق الوكاله الصادر من المدعي عليه الي موكلي المدعي.فاننا نشير لفضيلتكم بان رقم الوكاله: (...) وتاريخها: (1441/01/26ه) صادره من كتابه العدل بغرب المدينه المنوره وردا علي جواب المدعي عليه بانه لا يعرف موكلي فلا يعقل ان يقوم شخص ما بتوكيل محامي للترافع عنه ولا ويجهل عنه بتاتا بل ويصدر له وكاله من خلال مراجعه كتابه العدل فهذا يدل علي معرفته به وبتوكيله وحضوره للقضيه كوكيل عنه.عليه واستجابه لطلب فضيلتكم ؛ نرفق لكم صوره من صك الوكاله وحالتها الان: مفسوخه كليا علما بانه فسخت يوم الاثنين بتاريخ (1444/01/24ه) كما نرفق لفضيلتكم صوره من صك الفسخ ، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ملخصها: ادعي المدعي انه تعاقد مع موكله ليقوم بالاعمال القانونيه والمتضمنه الترافع في القضيه المقامه من موكله ضد شركه (...) لمواد البناء، وبوجود شرط في العقد باستحقاقه مبلغ 5000 خمسه الاف عند صدور الحكم، وقيام المدعي بوجود عقد بينه وبين موكله وهذا مالم يتم ولا يوجد له اساس، وقد قررت الدايره عدم اعتبار العقد التي اطلعت عليه ووجدته بغير توقيعات واختام وموكله ينكره جمله وتفصيلا، والمدعي لم يقدم ما يدل علي استحقاقه للمبلغ او التزام موكله بدفع المبلغ محل الدعوي وما تم تقديمه لا يرقي لان يكون قرينه او دليلا، ويطلب رفض دعوي المدعي ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/1/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله عن توكيل المدعي قرر بانه لا يعرفه ولم يوكله او يفوضه وبالاطلاع علي ملف القضيه السابق تبين وجود اسم المدعي وكيلا عن المدعي عليه وبسؤاله وبعرض الدعوي عليه قرر بانه مصر علي انه لا يعرفه وانه لم يفوضه او يوكله وذكرت وكيله المدعيه بانه توجد وكاله من المدعي عليه للمدعي فافهمتها الدايره بارفاقها وحضور المدعي الجلسه القادمه لاداء اليمين)، وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين المتممه وبعد وعظه بالله وتذكيره بالله سبحانه بخطوره اداء هذه اليمين علي غير حق، فادها قايلا: اقسم بالله العظيم بانني اتفقت مع اخوه المدعي عليه/ (...) بانني اترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم 252 لعام 1441ه والمقامه في هذه الدايره وعليه قام باصدار وكاله لي، وقد اتفقت علي ان تكون اتعابي بمبلغ 5000 خمسه الاف ريال، وانني قمت بالترافع وحضور الجلسات عنه وكاله حتي صدور الحكم القضايي، وانني لم استلم من المبلغ الذي اتفقت مع شقيقه شييا وانها لا زالت في ذمته، والله العظيم ، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده: (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 5.000 خمسه الاف ريال قيمه اتعاب محاماه قام بها في دعاوي من او ضد المدعي عليه، ولما كان من الثابت من القضيه رقم 4184252 ان الدعوي قد اقيمت من (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب صحيفه الدعوي المرفقه بالدعوي الاصليه والوكاله رقم (...) المتضمنه لتلك الصحيفه والمبنيه علي الوكاله الرييسيه ذات الرقم (...)، ولما كان قيام المدعي بالوكاله عن المدعي عليه كما جاء في الحكم رقم 252 لعام 1441ه، وصدور حكم بذلك، مما يدلل قيام المدعي بالاعمال القانونيه لصالح المدعي عليه، واما دفع المدعي عليه بعدم وجود اتفاق، يعارض الثابت البين اذ لا يعقل ان يترافع احد عن اخر الا بمقابل او لمصلحه متقرر كالولايه او الوصايه، كذلك لا يعقل ان تصدر وكاله عنه للمدعي ثم يدعي انه لا يوجد تعاقد مع او اراده منه بالترافع عنه، ولما تقوي جانب المدعي، واعمالا بالقاعده الفقهيه ان اليمين توجه لاقوي المتداعيين، فان الدايره وجهت اليمين له علي الوصف الوارد في الوقايع مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.