moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470555842 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) وشركاه المحدوده المدعي عليه : شركه (...) لانظمه البناء الوقايع: الاسباب: وبما ان المدعيه قد حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (28,028) ثمانيه وعشرون الف وثمانيه وعشرون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعيه ودفعها بانها سلمت السياره للمدعيه للفحص. وبما ان محل الدعوي (العقود التجاريه)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه عرض السعه، وفاتوره بقيمه مبلغ المطالبه، ورساله من البريد الالكتروني للمدعي عليها بالموافقه علي اصلاح السياره، ولم تنكر المدعي عليها صدور هذه الرساله منها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي الماده (30) من نظام الاثبات ونصها تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها. وبناء علي الماده (50) منه، فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. ولا بنال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها بشان الحكم الصادر علي المدعي عليها بالزامها بازاله السياره محل الدعوي اذ ان الطلبات مختلفه ومن ثم فلم يفصل في الطلب محل هذه الدعوي في ذلك الحكم، اما ما ذكرته من اقرار المدعيه في تلك الدعوي بان المدعي عليها ادخلت السياره لغرض فحصها فانها ذلك ذلك وذكرت انه تم اصلاح بعد موافقه المدعي عليها، كما ان عدم تقديم المدعي عليها لما يثبت طلبها من المدعيه بتسليم السياره ورفع المدعيه دعوي علي المدعي عليها لازالتها قرينه علي انشغال ذمه المدعي عليها بهذا المبلغ اضافه الي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لانظمه البناء سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وعشرون ريال ، وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا والله الموفق.