moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471130611 لعام 1444 ه المدعي: شركه عطورات الفخر المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عالم السعر الاقل للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عطور، وتاريخ ابتداء التعامل ب: ١٤٤١/٠٦/١٥ه الموافق: ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره: (٣٣,٤٦٤.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٨ه الموافق: ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره: (٣٣,٤٦٤.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: كشف مصادقه رصيد حساب علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم المدعيه وختم وتوقيع المدعي عليها. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/12/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا، فاجاب وكيل المدعي عليها: بوجود قضيه محكوم فيها بعدم القبول شكلا من المحكمه التجاريه في الرياض لعدم تحرير الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي في النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن دفوعه، اجاب: ندفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان الدعوي مقامه علي سجل الشركه الرييسي التي مقرها مدينه الرياض، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: النظام حدد اختصاص المحكمه تلقاييا. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل تاسيسا علي ان مقر موكلته يقع في (الرياض) كما هو مبين في سجلها التجاري، وبرجوع الدايره الي السجل المرفق ظهر انه طبق ما ورد في الدفع، ويتضمن بان المدعي عليها في الرياض، واستنادا الي الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان الاختصاص المكاني يكون للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، ولان وكيل المدعي عليها ابدي هذا الدفع ابتداء، وقبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وعملا بما تضمنته الماده: (33) من لايحه النظام نفسه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل وفق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي.