moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470695788 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: " انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) علي الا تتجاوز مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال ومده (45) يوما من تاريخ الفاتوره، وقد قامت موكلتي بتوريد ما قيمته (٨٨,٦٩٥) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال، ولم يسدد منه شيء حتي الان، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن المتبقي في ذمتهم وقدره (٨٨,٦٩٥.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريالا، مع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٧٠.٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه وسبعون ريال " انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وحضر (...), (...)الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤال المدعي عن بيناته علي دعواه، اجاب بقوله: "بيناتي هي 1- مطابقه الرصيد. 2- اتفاقيه فتح الحساب" هكذا قال. وبسؤاله عن بينته علي اتعاب التقاضي، قال: "ليس لدي بينه، وانا موظف في الشركه المدعيه اتقاضا راتبا" هكذا قال.ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه، فوجدت فيها كشف حساب داخلي صادر من المدعيه وليس عليه اي توقيع، وتضمن اربع عمليات شراء من تاريخ 2022/01/11م الي تاريخ 2022/01/27م بمجموع (88,695.10) ريال وبالاطلاع علي اتفاقيه (فتح الحساب/ تحديث بيانات) وجدته مقدما من شركه (...) برقم سجل تجاري (...) وممهورا بختم شركه (...) بنفس السجل التجاري المذكور، كما جري الاطلاع علي مطابقه الرصيد وجدتها بتاريخ 2022/08/11م بمبلغ (88,695.10) ريال وممهوره بختم (...) برقم سجل تجاري (...) وبسؤال المدعي عن الفرق بين الختم وبين اتفاقيه فتح الحساب طلب مهله لمراجعه موكلته. ولحينه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر فيها (...) المثبته هويته ووكالته في النظام وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله، قدمه عبر الطلب رقم (4411004049) وتضمن ما نصه: [مرفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري يعود للختم الواقع علي مطابقه الرصيد والفواتير وان المدعي عليه تعمد فعل ذلك واننا قمنا بتسليم البضايع وبعدها قام بتسليمنا مطابقه الرصيد مختومه بختم مشابه للختم الموجد في ملف فتح الحساب من حيث الاسم ولاكن يختلف من حيث رقم السجل وان المالك للمنشاتين شخص واحد وقد طلبنا منهم ختم المطابقه بنفس الختم او ارجاع البضاعه فمتنعوا ولم يتجاوبوا ,وبطلاع فضيلكم علي المستخرج تجدون ان السجل التجاري قد انتهي منذ عام 1437ولا يمكن ان يكون هناك تعامل تجاري علي هذا السجل التجاري] اه وارفق معه مستخرجا للسجل التجاري المختوم به علي الفواتير. وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. وفي جلسه اخري حضر عبدالرحمن ابراهيم المشعبي سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم ((...)) وتاريخ (...) كما حضر مدير المدعي عليها ع(...)، بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف القضيه، وبعرض اتفاقيه فتح الحساب علي المدعي عليه اقر بها. وبعرض مطابقه الرصيد علي المدعي عليه، قال: "هذا ليس نفس الختم الموجود في اتفاقيه فتح الحساب ولا اعرف هذا التوقيع" هكذا قال. ثم طلب مهله للرجوع للحسابات والتحقق من الدعوي، فافهمته بتقديم جوابه قبل الجلسه القادمه ففهم ذلك. وفي جلسه اخري حضر وحضر فيها وحضر (...) . (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده 57-2 من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه وقد قدم مدير الشركه المدعي عليها (...) طلبا عبر النظام برقم (4411127920) وتاريخ 17/09/1444ه تضمن ما نصه [نفيدكم بان التعامل بين الطرفين صحيح، وان رصيد المدعي لدينا هو 88726.29 (داين)، ولم نتمكن من استخراج كشف حساب بذلك، حيث ان الشركه حاليا متعثره لمترتبات جايحه كورونا، والعمل بكل جهد حاليا علي تصحيح الوضع] اه وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه، وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بضاعه مورده (٨٨,٦٩٥) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي اقام دعواه يطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بضاعه مورده قدرها (٨٨,٦٩٥) ريال، وحيث قدم مدير الشركه المدعي عليها طلبا عبر نظام تقاضي اقر فيه بان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي حصر دعواه بمبلغ المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه به، واما طلب المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي وحيث اقر المدعي بان موكلته لم تغرم هذا المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الي عدم قبول هذا الطلب، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعون الله تعالي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره ثمانيه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ري(٨٨,٦٩٥)ال، للمدعيه شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/9/18ه. وجري افهام اطراف الدعوي: بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.