moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وتوريد للمستشفي محل العقد وذلك في تنفيذ اعمال الصيانه الدوريه والوقاييه وتوريد قطع الغيار لشبكه (...) وملحقاتها لمستشفي (...)، لمده (٥) خمسه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٦ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٤,٤٢٢.٢٥) اربعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٦ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٤,٤٢٢.٢٥) اربعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥,٤٨٠.٢٥ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٠/٨/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٥٤.٤٢٢.٢٥ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المرفقات المقيده بملف القضيه فافهمته الدايره بان عليه ارفاق بيناته بمذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام؛ وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قد خالف نص الماده ٢٤٣ من نظام المحاكم التجاريه واستنادا علي الماده ١٣ من ذات النظام قد جري تطبيق الغرامه الماليه الوارده في الدليل الارشادي وهو مبلغ قدره ٥٠٠ ريال كما تفهم الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ارفاق جوابه من خلال النظام وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم(...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره١٥.٤٨٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المرفقات المقيده بملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بسداد موكلته لمبلغ قدره ٣٨.٩٤٢ ريال، وبما ان الدايره بعد التحقق من المبلغ الاجمالي والمرصود في صحيفه الدعوي والبالغ قدره ٥٤.٤٢٢.٢٥ ريال، وبعد خصم المبلغ المشار اليه انفا من وكيل المدعي عليه وهو سداد موكلته لمبلغ قدره ٣٨.٩٤٢ريال، فقد ثبت للدايره ان المتبقي للمدعيه هو مبلغ قدره ١٥.٤٨٠ريال، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه في المبلغ المشار اليه انفا وطلب الزام المدعي عليها بالسداد، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قدم طلب من خلال النظام بعنوان (تصحيح الطلب الاصلي او تعديله) برقم (٤٥١١٥٥٠٦٢٠) عدل من خلاله طلب دعواه الاصلي الي المبلغ محل الحصر، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٥.٤٨٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال مجموعه من تقارير الزياره لصالح المدعي عليها؛ وشهاده صادره من وزاره الصحه تثبت من خلالها الزياره وتقديم الخدمه من المدعيه لصالح الاعمال محل النزاع، وامر توريد صادر من وزاره الصحه لصالح المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير الموقعه بالاستلام من المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٤٨٠) خمسه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريال ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.